چکیده
در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی، بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی، در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ عصر پهلوی، به سه دسته تقسیم شده‌اند : 1. بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2. عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3. نخبگان فکری. گروه اول -که تحت عنوان نخبگان ضد توسعه از آنها یاد شده است- به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثاسازی قدرت اصلاح طلبان، به ایفای نقش پرداخته‌اند. گروه دوم نیز، به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه‌جانبه ناکام ماندند : الف- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ ب- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضد توسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک‌بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله، در صدد پاسخگوئی به این سؤال است که چه عوامل و كنشگرهائی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله، این است که عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه‌نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه‌ساز ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران شده است.
مقدمه
دوران 53 ساله حكومت پهلوی در ایران، از برخی جهات با دوره قاجار متفاوت است. برخلاف سلسله قاجار -كه براساس یك رسم و روال دیرین، یعنی پیروزی یك ایل بر ایلات رقیب به قدرت رسید- كودتای اسفند 1299 ش. -كه زمینه پادشاهی رضاشاه را فراهم كرد- بنابر شواهد موجود، نقشه‌ای طراحی شده از جانب انگلستان بود. محمدرضا شاه نیز در شرایطی بر تخت سلطنت نشست كه متفقین، رضاشاه را تبعید كردند و تهران را در اختیار داشتند و بدون حمایت و موافقت آنان، پادشاهی ولیعهد جوان، امكان‌پذیر نبود. تفاوت دیگری كه میان حكومت‌های پهلوی و قاجار وجود داشت، موضع آنان در قبال توسعه بود و توسعه موزون و همه‌جانبه در دوره هیچیك از آنها به وقوع نپیوست، اما پادشاهان قاجار به دلایل گوناگون، خود را نیازمند تظاهر به اصلاح‌طلبی نمی‌دیدند. تلاش‌هائی كه در این دوره ( قاجار ) در راستای توسعه صورت گرفت، از دو ناحیه بود : 1.برخی نخبگان نوساز كه عمدتاً صدراعظم‌های قاجار بودند؛ 2. توسعه خارج از حاكمیت كه به انقلاب مشروطه انجامید. در دوره پهلوی، وضع به گونه دیگری بود. لذا رضاشاه برای یافتن مقبولیت، از مسئله تأمین امنیت و تمركز قدرت و همچنین نوسازی اداری و اقتصادی به عنوان ابزار، استفاده كرد. پهلوی دوم نیز، به دلایل مختلف مانند فشار آمریكائی‌ها، تلاش كرد تا الگوئی از توسعه صنعتی غربی را بنا كند. بنابراین در بررسی عملكرد نخبگان عصر پهلوی، باید به این نكته توجه كرد كه در این دوره مشكل اصلی، ناموزون بودن، سطحی بودن و بومی نبودن الگوی توسعه بود. شاهان پهلوی به جای توسعه سیاسی، تكثر قدرت، توسعه اقتصادی زیربنائی و توسعه فرهنگی، یا به عبارت دیگر توسعه همه‌جانبه، به نوسازی سطحی و تك بعدی پرداختند و در این راستا برخی نخبگان حاكم نیز، به عنوان مجریان دستورهای آنان در مسیر تعیین شده حركت كردند و به راهکار دیگری نیندیشیدند. اگر ساختار سیاسی عصر قاجار به امیركبیر اجازه می‌داد، مدت كوتاهی به اصلاحات گسترده دست بزند، به گونه‌ای كه حقوق و مخارج دربار را محدود كند، در عصر پهلوی بویژه پهلوی اول، حتا نطق نمایندگان مجلس نیز، خارج از حدود تعیین کرده شاه نبود. از آن‌جا كه تمركز تحقیقاتی در این نوشتار بر نخبگان است، نمی‌توان عملكرد نخبگان حاكم از قبیل نخست‌وزیران، وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی را، براساس نظام استبدادی توجیه كرد. لذا ضمن اشاره به موانع ساختاری توسعه در این دوره ( پهلوی )، موانع مربوط به ویژگی‌های نخبگان از قبیل: خاستگاه طبقاتی، خلقیات و... نیز بررسی می‌شود. مسئله بعدی یعنی مفروض ما در این نوشتار، این است كه ایران در پایان این دوره (عصر پهلوی) و حتا تا به امروز، كشوری توسعه‌نیافته است. لذا عمدتاً به عوامل توسعه‌‌نیافتگی و آسیب‌شناسی توسعه می‌پردازیم و حتا نوسازی اقتصادی را -كه در سایه درآمدهای نفتی صورت گرفته است- به عنوان اقدامی تك‌بعدی و مانع توسعه همه‌جانبه ارزیابی می‌كنیم.
در عصر پهلوی، اكثر نخبگان حاكم، در روند توسعه، با شاه و دربار همراه، و مجری برنامه‌های نوسازی سطحی شاهان پهلوی بودند. نخبگان اصلاح‌طلب نیز، یا فرصت ورود به عرصه نخبگان حاكم را نیافتند و یا چنانچه در برخی مقاطع كوتاه مانند سال‌های 1330 تا 1332 به قدرت رسیدند، در تقابل با نخبگان محافظه‌كار و ساختار سیاسی استبدادی، با شكست مواجه شدند. مردم نیز به دلایل گوناگون مانند سازمان‌نیافتگی و فقدان نهادهای جامعه مدنی، قادر به ارائه خواسته‌های خویش نبودند. اصولاً در ساختار سیاسی عصر پهلوی، مردم جایگاهی نداشتند و جامعه، جولانگاه نخبگان حاكم بود. «ماروین زونیس»(1) می‌گوید: «اگر در ایالات متحده، حكومت در نظریه، از مردم به وسیله مردم و برای مردم است و در عمل به وسیله مردم و برای مردم است،... حكومت در ایران به صورت تاریخی، از نخبگان، توسط نخبگان و برای نخبگان بوده است» ( Zonis, 1971, p133). بنابراین مردم و جامعه مدنی -كه وجود نداشت- در توسعه نقشی نداشتند. نخبگان محافظه‌كار نیز، خواهان توسعه همه‌جانبه نبودند. شاه -كه در رأس این گروه از نخبگان قرار داشت- اگر چه از لحاظ اقتصادی به توسعه صنعتی بویژه در صنایع مونتاژ پرداخت، اما كم‌ترین اقدامی در راستای توسعه سیاسی از خود نشان نداد. در دوره پهلوی دوم، به رغم تظاهر به اصلاحات و بروز برخی تغییرات در طبقات اجتماعی، تمركز قدرت و پرهیز از توسعه سیاسی همچنان ادامه داشت. «شاه نیز چون پدرش، به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را بر سه ركن حكومت پهلوی استقرار ساخت: نیروهای مسلح، شبكه حمایت دربار، و دیوانسالاری عریض و طویل دولتی» ( آبراهامیان، 1378، ص 398 ). ناتوانی نخبگان اصلاح‌طلب در ورود به عرصه نخبگان حاكم، محافظه‌كاری بخش عمده‌ای از نخبگان و محدودیت قدرت و اختیارات آنها در روند توسعه، ناشی از عواملی نظیر نظام سیاسی استبدادی، نظام اقتصادی دولتی و رانتیر، فقدان استقلال سیاسی، ویژگی‌های شخصیتی نخبگان، و سیاست‌های تك‌بعدی آنان بود كه در ذیل این مبحث و پس از پرداختن به چارچوب نظری مقاله، به بررسی آنها می‌پردازیم.
چارچوب نظری
در این مقاله، بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. بر اساس نظریه «پاره تو»، نخبگی یعنی متفاوت بودن با دیگران و داشتن ویژگی‌های فوق‌العاده. پاره‌تو و موسکا -که هر دو از بنیان‌گذاران مکتب الیتیسم هستند- در بسیاری از موارد، در خصوص نخبه‌گرائی، تصورات مشترکی دارند. از نظر آنها، « در هر جامعه‌ای اقلیتی وجود دارد که بر بقیه جامعه، حکومت می کند. این اقلیت، یا به عبارت دیگر « طبقه سیاسی » یا « نخبگان حاکم »، متشکل از آن دسته از افرادی است که مناصب فرماندهی سیاسی را اشغال کرده‌اند و به طور کلی مرکب از کسانی است که می توانند مستقیماً بر تصمیمات سیاسی، تأثیر بگذارند. اقلیت مزبور، در طی یک دوره زمانی، گاه به طور عادی و از طریق گرفتن اعضای جدید از قشرهای پائین تر جامعه، گاهی با داخل شدن گروه های اجتماعی جدید در آن، و گهگاه مانند آنچه در انقلاب‌ها رخ می دهد، با جانشین شدن یک گروه نخبه مخالف به جای گروه نخبه مستقر، دستخوش تغییراتی می شود » ( ازغندی، 1376، ص 25 ). نظریه نخبه‌گرائی، در مجموع و به رغم تفاوت های موجود در نظریات اندیشمندان آن، نظریه‌ای رئالیستی است. اینکه چرا در این مقاله برای شناخت و تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران، مخصوصا از نظرات پاره‌تو و موسکا کمک گرفته شده است، به این دلیل بوده که این دو بیش از هر محقق دیگری، عالمانه گروه نخبه سیاسی را به مثابه مفهومی کاملاً کلیدی در علوم اجتماعی جدید مطرح کرده‌اند و بر خصلت عینیت‌گرا و علمی تحقیقات خویش تأکید دارند. البته طرح نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، فقط در حد ضرورت فهم و درک بهتر ماهیت نخبگان سیاسی معاصر در ایران است و به‌هیچ‌وجه قصد تحلیل کامل و جامع نظرات آنان مطمح نظر نبوده است. در‌عین‌حال نگارنده می‌كوشد با حفظ وفاداری به چارچوب اصلی نظریه « پاره‌تو و موسکا »، بر آن بخش از نظرات و مفروضات آنان تکیه نماید که ضمن انطباق بیش‌تر با ویژگی‌های سیاسی جامعه ایران معاصر، توانائی تحلیل عملکرد نخبگان را در راستای وظایف خود داشته باشد. تأکید بر نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، از آن جهت بوده است که در داخل نظام سیاسی ایران (عصر پهلوی)، گروه معینی به نسبت کسان دیگر در همان نظام سیاسی، به نحو مؤثر و تعیین‌کننده ای اعمال قدرت و نفوذ می کرده اند.
ساختار سیاسی عصر پهلوی و تأثیر آن بر عملكرد نخبگان
ساختار سیاسی هر كشور و مسئله توسعه آن، به صورت دو جانبه بر یكدیگر تأثیر دارند. از یك طرف، نظام سیاسی، یكی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و از سوی دیگر، محصول توسعه یا توسعه‌‌نیافتگی است. بنابراین نظام سیاسیِ استبدادی و توسعه نیافتگی، همدیگر را تقویت می‌كنند. در برخی نظام‌های سیاسی، توسعه همه جانبه امكان‌پذیر نیست، و نقش نخبگان در این نظام‌ها، حذف استبداد به عنوان مانع بزرگ توسعه است.
توسعه به معنای توسعه اقتصادی، در نظام دیكتاتوری نیز امکان به وجود آمدن دارد؛ اما برای دستیابی به توسعه به معنای دو بعدی آن -كه هم در برگیرنده توسعه اقتصادی و هم توسعه فرهنگی و سیاسی است- نوع خاصی از نظام سیاسی، جزء ذاتی توسعه است. البته برای دستیابی به توسعه اقتصادی (به تعبیر هابرماس،(2) عقلانیت ابزاری) نیز ساختار سیاسی مؤثر است ( بشیریه، 1375، صص 28- 32 ). ساختار سیاسی عصر پهلوی -كه برخی محققان، آن‌را پاتریمونیالیسم نامیده‌اند- به گونه‌ای بود كه همه قدرت‌ها، در نهایت به شاه ختم می‌شد و او، در رأس سلسله مراتب قدرت قرار داشت. نخبگان حاكم نیز، قدرت خود را از شاه می‌گرفتند و هر چه به شاه نزدیك‌تر می‌شدند، از قدرت بیش‌تری برخوردار می‌گردیدند. این قدرت، به اراده شاه وابسته بود و هرآن، ممكن بود از افراد گرفته شود. تمركز قدرت درنزد شاه، بویژه در دوره پهلوی اول و مقطع بعد از كودتای 28 مرداد 1332، نخبگان حاكم را به ابزار اجرای فرمان‌های شاه تبدیل كرد. شاهان پهلوی، چنانچه می‌خواستند به نخبگان آزادی عمل و اختیار طراحی برنامه توسعه همه جانبه را واگذار كنند، می‌بایست از قدرت نامحدود خود، صرف‌نظر می‌کردند. اما نه ویژگی‌های شخصیتی آنها اجازه كاهش قدرت را به آنان می‌داد و نه حكومت پهلوی از مبنای مشروعیت مستحكمی برخوردار بود تا بتواند بدون توسل به قدرت نامحدود، دوام آورد. لذا تجمع قدرت به عنوان ابزار استمرار حاكمان پهلوی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه آمریكا در سال 1344، در گزارشی آورده است:
«شاه كنونی، فقط پادشاه نیست. در عمل، نخست‌وزیر و فرمانده كل نیروهای مسلح هم هست. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ می‌كند، یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در كادر اداری ایران، بی‌توافق او انجام نمی‌گیرد. كار سازمان امنیت را، به طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می‌كند. انتخاب كادر دیپلماتیك هم با اوست. ترفیعات ارتش از درجه سروانی به بالا، تنها با فرمان مستقیم او صورت می‌پذیرد... نمایندگان مجلس را او بر می‌گزیند. در عین حال، تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهائی در مورد لوایحی كه به تصویب مجلسین می‌رسد، با اوست.» ( میلانی، 1380، ص 224 )
حیطه اختیارات قانونی و غیرقانونی شاهان پهلوی، نامحدود بود. به‌رغم تحولاتی مانند تغییر در تركیب طبقاتی جامعه در دوره رضاشاه -كه با ورود دیوانسالاری نوین به جامعه صورت گرفت- و حذف زمینداران عمده در نتیجه اصلاحات ارضی پهلوی دوم، شاه همچنان قدرت خویش را حفظ كرد. در دوره قاجار «شاه، شاهزادگان، دیوانیان و زمینداران، منظومه اصلی قدرت را تشكیل می‌دادند» ( ازغندی، 1376، ص 43 ) و سایر اقشار جامعه از قدرت چندانی بهره‌مند نبودند. در نوسازی دیوانسالاری در عصر رضاشاه -كه براساس مدل غربی و با الگو قرار دادن كمال آتاترك صورت گرفت- قشر جدیدی از ارتشیان و كارمندان ادارات تشكیل شد؛ اما در تقسیم قدرت، از قدرت شاه كاسته نگردید، بلكه نوعی جابه‌جائی صورت گرفت و قدرت برخی طبقات به طبقات دیگر واگذار شد. این امر، در دوره پهلوی دوم نیز اتفاق افتاد. «در دوره پهلوی بویژه دوران سی و هفت ساله محمدرضاشاه، با گسترش مداوم دیوانسالاری اداری و نظامی، هرم قدرت شكل دیگری به خود گرفت؛ به نحوی كه با حذف زمینداران و شاهزادگان، بر قدرت و توانمندی شخص شاه افزوده شد» (ایمانی، 1383، ص 130 ). لذا نوسازی رضاشاهی و انقلاب سفید محمدرضا -كه بخش عمده آن، همان اصلاحات ارضی بود- نه تنها ساختار سیاسی را تغییر نداد، بلكه از لحاظ تمركز قدرت در نزد شاه و كاهش قدرت نخبگان، وضع از دوره قاجار نیز بدتر شد.
دیوانسالاری دوره پهلوی، در ظاهر مانند برخی كشورهای پیشرفته عریض و طویل بود، اما از لحاظ اختیارات، كاملاً به اراده شاه وابسته بود و به شیوه پدر‌سالاری عمل می‌كرد. در دوره پهلوی دوم، «هر استان، افزون بر استاندار، یك فرمانده نظامی داشت كه هر دو منصوب شاه بودند و از تهران اعزام می‌شدند. علی‌القاعده فرمانده نظامی قدرت بیش‌تری داشت و واحدهای نظامی تحت امر وی، همراه نیروهای شبه نظامی ژاندارمری، امور استان را سخت در دست داشتند» ( کاتوزیان، 1381، ص 175 ). این كنترل، در تهران بیش‌تر بود. در این ساختار قدرت، نخبگان نیز به‌رغم فاصله‌ای كه از لحاظ امتیازات اجتماعی با مردم داشتند، رعیت پادشاه بودند. حتا نخست‌وزیران عصر پهلوی نیز (بجز برخی مقاطع كوتاه مانند دوره مصدق) در برابر اراده شاه، قدرت مخالفت نداشتند. در این خصوص، مروری بر یكی از رویدادهای دوره پهلوی دوم، خالی از لطف نیست.
در سال 1356، امام خمینی به مناسبت شهادت فرزندش مصطفی، اعلامیه‌ای صادر كرد كه در آن، به جنایات رژیم اشاره شده بود. شاه در مقابل این كار، به ساواك و هویدا (وزیر دربار) دستور داد، مقاله‌ای تهیه كنند و در آن، امام خمینی را مورد حمله قرار دهند. هویدا، تهیه مقاله را به دو نفر از همكارانش محول كرد. چهل و هشت ساعت بعد، هویدا با داریوش همایون (وزیر اطلاعات) تماس گرفت و به او اطلاع داد كه مقاله‌ای به فرمان شاه تهیه شده و باید در روزنامه چاپ شود. وقتی مقاله برای وزیر اطلاعات ارسال شد، وی -بدون آن‌كه پاكت حاوی مقاله را باز كند- آن‌را برای چاپ، به روزنامه اطلاعات فرستاد. دبیران روزنامه، با داریوش همایون تماس گرفتند و اعلام كردند كه از چاپ مقاله معذورند. همایون، به جمشید آموزگار (نخست‌وزیر) متوسل گردید. پاسخ نخست‌وزیر هم این بود كه اگر شاه به چاپ مقاله فرمان داده‌اند، چاره‌ای جز چاپ آن نیست. به رغم همه این تردیدها، نه وزیر اطلاعات و نه نخست‌وزیر، هیچكدام نتوانستند از فرمان شاه سرپیچی كنند. لذا مقاله چاپ گردید و منشأ حوادثی شد كه به سرنگونی رژیم پهلوی انجامید ( میلانی، 1380، ص 382 ). در چنین ساختاری، نخبگان حاكم به‌رغم برخی ویژگی‌ها نظیر تحصیلات عالی و تخصص، نمی‌توانستند منشأ و مجری توسعه همه‌جانبه باشند.
هیئت وزیران در عصر پهلوی، نهادی بی‌محتوا و فاقد اختیارات لازم بود. وزیرها عمدتاً به جای تصویب آئین‌نامه‌ها و اخذ تصمیمات مفید، در جلسات آن هیئت به تأیید تصمیمات شاه می‌پرداختند. یكی از وزیران كابینه هویدا، در خصوص اولین جلسه كاری خود گفته است:
«در اولین جلسه، من خیلی عصبی بودم، اما وقتی دیدم همه چیز، چقدر ساختگی است، خنده‌ام گرفت. هیچكس حرف زیادی نزد. آنها (وزرا) آن‌جا نشسته بودند، اسناد را امضا می‌كردند یا به هویدا گوش می‌دادند. یادم می‌آید، یك روز یكی از وزرا بلند شد و چیزی از این قبیل پرسید: حالا كه هیچكس در هیچ موردی بحث نمی‌كند، ما چرا زحمت به این‌جا آمدن را به خودمان می‌دهیم؟ این سؤال واكنش مختصری ایجاد كرد، ولی هیچ تغییری در اوضاع نداد.» ( گراهام، 1358، ص 163 )
نخست‌وزیران، مقام خود را مرهون لطف شاه می‌دانستند و لذا مجری دستورهای او بودند (البته برخی نخست‌وزیران مانند مصدق، قوام و امینی، به درجات گوناگون از استقلال برخوردار بودند). وزیران نیز در امور اداری و روزمره، مستقل بودند اما در امور مهم و كلیدی حق دخالت نداشتند؛ بویژه در امور نظامی و سیاست خارجی، شاه در جزئیات امور دخالت می‌كرد. «رابرت گراهام»(3) گفته است: «روی كاغذ، وزارت كشور، قدرتمند بود. چون هم نیروی پلیس و هم نیروی هفتاد هزار نفری نظامی ژاندارمری... تحت كنترل آن هستند. اما این دو نیرو، قدرت عملیاتی كمی داشتند و در امور كلیدی، نه به وزیر مربوط، بلكه مستقیماً به شاه گزارش می‌كردند» ( گراهام، 1358، ص 169 ). شاه در دوره پهلوی، فعال مایشا بود. اگرچه عملاً نمی‌توانست از اختیارات نامحدود خود استفاده كند، اما چنانچه می‌خواست و می‌توانست، هیچیك از نخبگان نمی‌توانستند مانع اعمال قدرت او شود. این قدرت نامحدود، نه تنها در راه توسعه به كار برده نمی‌شد، بلكه یكی از موانع اصلی توسعه، بویژه توسعه سیاسی بود.
مسئله دیگری كه در خصوص ساختار سیاسی عصر پهلوی میتوان از آن یاد كرد، اختیارات شاه در قانون اساسی و موانع قانونی توسعه بود. براساس اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطه، «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسین هستند» ( کریمی، 1334، ص 48 ). اگرچه این مسئله یعنی مبرا دانستن شاه از مسئولیت و كاهش نقش او از حكومت به سلطنت، خواسته اصلی مشروطه‌خواهان بود، اما در شرایطی كه در عمل امكان اجرای این اصل وجود نداشت و اختیارات شاه نامحدود بود، سلب مسئولیت و تداوم اختیار شاه، دارای تضاد اساسی بود و زمینه‌های دیكتاتوری را فراهم می‌آورد. شاه، از همه حقوق برخوردار ولی از تكالیف، معاف گردیده بود. علاوه بر این، در سال 1328 ش. به موجب تصمیم مجلس مؤسسان، اصل 48 قانون اساسی مشروطه تغییر یافت. در قانون اساسی اصلاح شده، در اصل مذكور آمده بود: «اعلاحضرت، همایون شاهنشاهی، می‌تواند هر یك از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید» ( کریمی، 1334، ص 37 ). بنابراین نمایندگان ملت، یا به عبارت دیگر، نخبگان قوه مقننه در راستای تدوین و اجرای برنامه توسعه، آزادی عمل نداشتند و در صورت حركت در مسیری كه به مذاق شاه خوش نمی‌آمد، به صورت قانونی می‌توانست آنان را از مقام انتخابی خود عزل نماید. البته اختیارات غیرقانونی شاه، در عمل بیش از محدوده تعیین شده در قانون اساسی بود، به گونه‌ای كه با اعمال نفوذ در انتخابات و گزینش نمایندگان به دست خود، انحلال مجلس ضرورتی نداشت. نمایندگان مجلس شورای ملی در طول دوران پهلوی، بویژه در دوره پهلوی اول، با نظارت و سلیقه شاه انتخاب می‌شدند و موضع‌گیری آنها در مجلس نیز، عمدتاً با اراده و خواست شاه همسو بود. از زمان تأسیس مجلس شورای ملی (انقلاب مشروطه) تا انقلاب اسلامی، مجلس، 16 تن از رئیس‌های دولت را استیضاح كرده است. از میان این 16 نفر، 5 نفر مربوط به دوره قاجار، 1 نفر مربوط به دوره رضاشاه و 10 نفر، دوره پهلوی دوم می‌باشند. همچنین در طول این دوران، نمایندگان 1803 مورد سؤال از وزیران کرده‌اند. از این تعداد، 904 مورد (14/50 درصد) مربوط به دوره اول مشروطه، 230 تا (53/15 درصد) مربوط به دوره رضاشاه، و 674 مورد (33/34 درصد)، مربوط به دوره محمدرضاشاه است ( شجیعی، 1344، ص 136 ). اگر طول هر یك از دوره‌های سه‌گانه فوق را در نظر بگیریم، به طور متوسط در دوره مشروطه اول و دوره محمدرضاشاه، تقریباً هر چهار سال یك فقره استیضاح داشته‌ایم اما در دوره رضاشاه در طول 16 سال، یك مورد استیضاح بوده است.
همچنین در دوره مشروطه اول، هر سال 57/47 مورد سؤال از وزیران مطرح شده است. این رقم درباره دوره رضاشاه، هر سال 37/14 فقره، و در دوره محمدرضاشاه، هر سال 21/18 مورد است (شجیعی، 1344، ص 138 ). تحلیل آمارهای فوق، نشان میدهد كه اختیارات نخبگان مقننه در خصوص نظارت بر عملكرد قوه مجریه، براساس شدت و ضعف قدرت شاه و خلقیات او، تغییر كرده است؛ به طوری كه كم‌ترین عرض اندام نمایندگان، مربوط به دوره دیكتاتوری رضاشاه است. در این شرایط برای گام برداشتن در راه توسعه، دو راه پیش روی نخبگان حاكم قرار داشت: 1. تسلیم و اطاعت از شاه و پذیرفتن نوسازی سطحی او به عنوان، توسعه كشور؛ 2. خروج از گروه نخبه حاكم و پیوستن به صف اپوزیسیون برای مبارزه با اساس نظام استبدادی كه مانع اصلی توسعه بود. بخش اعظم نخبگان، آسان‌ترین روش یعنی راه اول را برگزیدند و شمار اندکی مانند مدرس، به شیوه دوم روی آوردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Marvin Zonis
۲. Habermas
۳. Rabert Graham
دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مجید اسکندری، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
منبع: گنجینه اسناد، شماره 77، ص 74
