بررسی نقش نیروهای مذهبی ملی گرا بعد از کودتا 28 مرداد
مقدمه
صرف نظر از سه جريان اصلي مذهبي تاثيرگذار در تحولات دوران ملي شدن صنعت نفت، يعني جريان اصلي مرجعيت- آيت‌الله بروجردي- كه حاشيه‌نشيني اختيار كرد، طيف سياسي طرفداران آيت‌الله كاشاني كه پيشگام مبارزه شد و گروه فدائيان اسلام كه به آرمان تشكيل حكومت اسلامي روي آورد؛ پس از كودتا، بر اثر بيطرفينسبي جريان اول و مصائب و صدماتي كه به دو جريان ديگر وارد آمد، نوعي خلأ در رفتار سياسي نيروهاي مذهبي ايجاد گرديد. در شرايط حاصل از اين خلأ، نظام حاكم كه با كودتاي انگليسي ــ امريكايي بيست‌وهشتم مرداد عليه دولت ملي دكتر مصدق به قدرت رسيده بود، در پي قلع و قمع نيروهاي مليگرا و حزب توده، نسبت به نيروهاي مذهبي با گرايش مليگرايي، حساسيت ويژهاي داشت. اين نيروها از فرداي كودتا در همكاري با عناصر مليگرا و يا بعضاً به طور مستقل با ايفاي نقش در تشكلها و وقايعي چند از جمله: تشكيل نهضت مقاومت ملي، برگزاري جلسات اصحاب چهارشنبه، اعتراض به قرارداد كنسرسيوم نفت، تغذيه فكري دانشجويان به خصوص انجمنهاي اسلامي دانشجويي، روشنگري در محافل ديني نظير مسجد هدايت، تشكيل همايشي در خصوص نقش و جايگاه مرجعيت و ارائه پيشنهاداتي جهت چاره‌انديشي چگونگي و عملكرد مرجعيت، كه در كتابي با عنوان «بحثي در باره مرجعيت و روحانيت» به چاپ رسيد، و مواردي از اين قبيل به فعاليت سياسي پرداختند. در اين نوشتار بخشي از فعاليت آنان، از جمله متن اصلي اعلاميه معروف جمعي از علما، رجال سياسي و اساتيد دانشگاهي خطاب به مجلسين شوراي ملي و سنا، در اعتراض به انعقاد قرار داد كنسرسيوم نفت توسط دولت كودتاو عواقب آن و همچنین دغدغه این نیروها برای چاره جویی نقش و جایگاه مرجعیت بعد از رحلت آیتالله بروجردی مورد بازکاوی قرار میگیرد.
نهضت مقاومت ملی
يكي از جريانات مذهبي تاثيرگذار بعد از كودتا، آن دسته از عناصر مذهبي با خاستگاه روشنفكري و دانشگاهي بودند كه نه تنها حامي ملي شدن نفت بودند، بلكه نسبت به دكتر مصدق و ايدههاي او وفادار باقي ماندند. رويكرد اين طيف فكري به خصوص مهندس مهدي بازرگان در مقايسه با نيروهاي سنتي، توجه ويژه به پيوند علم ودين بود. اين گروه در ساختار دولت مصدق جايگاه مهمي داشتند و نسبت به نقش استعمار و استبداد هشيارتر عمل ميكردند. بعد از كودتا نخبگان سياسي اين جريان با تشكيل «نهضت مقاومت ملي» در قبال اقدامات دولت كودتا از جمله مساله كنسرسيوم قد علم كرده و اعتراض نمودند. روحانيون نوگراي «هيات علميه تهران» را مي توان همسو و همراه و حتي برخي از آنان را هسته اين جريان تلقي كرد. علماي نوانديشي چون آيات و حجج الاسلام: سيد رضا موسوي زنجاني، سيد محمد علي انگجي، مهدي حائري، سيد علي رضوي قمي، سيد صدرالدين بلاغي، سيد ضياء الدين حاج سيد جوادي، سيد ابوالفضل زنجاني و سيد محمود طالقاني از فعالان اين جريان بودند كه به دليل تشكيل جلساتشان در روزهاي چهارشنبه به «اصحاب چهار شنبه» معروف شدند. اين گروه، در تقابل با «اصحاب پنج شنبه» كه متشكل از جمعي از علماي برجسته دولتي تهران نظير آيات بهبهاني، نوري و ...بود، قرار داشتند. اصحاب چهارشنبه به علت سوابق مبارزاتي و به خصوص فعاليتهاي سياسي مليگرايي، بعد از كودتا تحت فشار قرار گرفتند. زيرا آنان به آرمانهاي نهضت ملي وفادار ماندند. آيت‌الله زنجاني در اولين سالگرد قيام سي تير بعد از كودتا، فراخواني براي بزرگداشت شهداي آن قيام به عمل آورد. آيت‌الله فيروزآبادي در پي اعتراض به جشن 28 مرداد، تحت فشار دستگاه امنيتي، از حضور در بيمارستان فيروزآبادي كه متعلق به خودش بود، منع شد. مدتي بعد آيت‌الله زنجاني در پي تداوم مبارزاتش، دستگير شد. اين اقدام، اعتراض جمعي از زنجانيان مقيم مركز را برانگيخت. آنان در نامه شكوائيه خود به مجلس شوراي ملي با استناد به مفادي از قانون اساسي، آزادي وي را خواستار شدند.
اعتراض به قرارداد کنسرسیوم نفت:
مهمترين اقدام برخي از اعضای نهضت مقاومت ملی، همكاري با جمعي از دانشگاهيان طرفدار نهضت ملي، جهت ارسال نامه معروف به مجلسين در اعتراض به انعقاد قرارداد نفت كنسرسيوم توسط دولت كودتا بود. در اين نامه با اشاره به جنبش ملي شدن نفت و دستاوردهاي آن به «جريان تاسف آور 28 مرداد 32 كه همه از عوامل تشكيل دهنده آن اطلاع دارند» اشاره كرده و وضعيت كشور در بعد از كودتا را دلخراش ناميدند به طوري كه «تمام روزنامههاي مخالف دولت در توقيف و چاپخانهها تحت كنترل شديد، روزنامههاي مجاز تحت سانسور شديد مي باشد و انواع و اقسام فشار و تضييقات براي مليون و آزاديخواهان و شكنجههاي وحشيانه براي مبارزان راه حقيقت و آزادي وجود دارد.» در ادامه مقصود اصلي اين برخوردها را به «انجام قرارداد براي نفت ايران و تثبيت اوضاع و احوال سابق» نسبت داده و قرارداد كنسرسيوم را «بكلي مخالف و مباين با قوانين ملي شدن صنعت نفت و برخلاف استقلال و مصالح كشور ايران» ذكر كرده و آن را: «يك نوع كاپيتولاسيون كه منافي با حق استقلال و حاكميت ما مي باشد.» عنوان نموده است. نويسندگان اين اعلاميه در پايان هشدار داده اند: «هر قراردادي كه با چنين قيود و شروط و كيفيات امضا و تصويب و مبادله شود، منبعث و ناشي از اراده ملت ايران نيست و باطل و كان لم يكن و ملغي مي باشد و براي ملت ايران به هيچ وجه الزام آور نخواهد بود.» در خاتمه آن نيز امضاي دهها شخصيت سياسي، علمي و مذهبي از آن جمله آيات: فيروزآبادي، طالقاني، زنجاني، بازرگان، اللهيار صالح، ملكي و... آمده است. نخستوزير كودتا سپهبد زاهدي با ادعاي اين كه : «آقايان استادان دانشگاه با سوءاستفاده از سمت دانشگاهي خود اعلاميهاي منتشر نموده و ضمن آن به مقام سلطنت و قانون اساسي و دولت اهانت نمودهاند، دستور بررسي وضعيت شغلي آنها را داد. در پي استعلام از وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف، زاهدي سمت و شغل هر يك را شناسايي و در حاشيه نامه دكتر علي اكبر سياسي، رئيس وقت دانشگاه تهران كه در صدد دفاع از آنها برآمده بود، نوشت: «موضوعي كه در آن نامه قابل تامل است... راجع به 9 اسفند و 28 مرداد است. آقاياني كه از يك دولت قانوني حقوق ميگيرند حق ندارند نسبت به آن دولت اسائه ادب نمايند.» به هر حال در پي دستور نخستوزير، جمعي از امضاكنندگان نامه از جمله يازده استاد دانشگاه از تدريس منع و از آموزش عالي اخراج شدند. اخراجيها بلافاصله شركتي تاسيس و با نام مخفف «يازده استاد دانشگاه» اسم آنرا «ياد» گذاشتند. تا اين كه بعد از مدتي به دستور شاه اجازه برگشت آنان به دانشگاه داده شد.
انجمن اسلامی دانشجویان و دغدغه مرجعیت
گفتني است كه بيشترين نفوذ فكري اين جريان مذهبي با گرايش ملي در دانشگاهها و از ميان دانشجويان مذهبي بود. انجمن اسلامي دانشجويان از زمره تشكلهايي بود كه نسبت به نيروهاي ملي و مذهبي توجه ويژهاي داشت و از آنان تغذيه فكري ميكرد. آنها بعضاً در جلسات خود با دعوت از امثال بازرگان و يا حضور در مسجد هدايت از سخنرانيهاي آيت‌الله طالقاني بهره ميبردند. اين انجمن هر ساله مراسم نماز عيد فطر را با شركت نيروهاي مذكور بر پا ميكرد. چنانچه در سال 1339 در يكي از باغات اطراف تهران و با حضور و سخنراني آقايان: بازرگان، استاد مطهري و دكتر سامي برگزار كردند. انجمن مذكور در مقاطعي با تضييقات دستگاههاي امنيتي مواجه شده و فعاليتهايش محدود ميشد. چنانچه در سال 1340 آنان طي ارسال نامهاي به مراجع تقليد و نخستوزير علي اميني نسبت به برخي محدوديتها از جمله: جلوگيري از برگزاري مراسم جشن مبعث در كوي دانشگاه، توقيف نشريه انجمن و تعطيلي جلسات بحث و انتقاد هفتگي انجمن اعتراض نموده و خاطر نشان نمودند: «ما از حضرت آيت‌الله كه پيشوا و امام مسلمين هستند، استمداد مي جوئيم كه در راهي كه هفده سال آن را پشت سر گذاشتهايم، مدد و مساعدت فرمائيد.»
يكي از ماندگارترين و مهمترين اقدامات اين انجمن، چاره‌انديشي براي تعيين مرجع تقليد بعد از رحلت آيت‌الله بروجردي در سال 1340 بود، انجمن مذكور با توجه به شرايط زماني خاص اقدام به «تشكيل جلساتي به اهتمام عده‌اي از بانيان انجمنهاي اسلامي تهران و شهرستانها و وابستگان به دبيرخانه انجمنهاي اسلامي ايران در پاييز و زمستان 1340» نمود. حاصل مباحث جلسات مذكور و تكاپوهاي بيروني برخي ديگر از نوانديشان، تهيه و چاپ ده مقاله در كتابي به‌نام «بحثي درباره مرجعيت و روحانيت» بود. در مقدمه كتاب مذكور آمده است: «مرجعيت، علاوه بر جنبه آداب ديني فردي و جنبه اجتماعي، هم نقش ديني و هم سياسي بسيار قوي در مملكت دارد و وزنه‌اي از وزنه‌هاي آخرت و دنياي ما است. ازطرف‌ديگر در توجه مخصوص و تكاني كه مقامات دولتي و سياسي به خود دادند، در تلگرافها و در مجلس تذكرها، در اصرار به اين‌كه [مرجعيت] از ايران به عراق منتقل شود و در بسياري صرف پولها، تحريكات پشت پرده آنها ديده مي‌شود.»
سه مقاله اول اين مجموعه با عناوين و مضامين يكسان و مكمل هم، به مباحث زير مي‌پردازد: اجتهاد و تقليد، تبيين استدلالي و خاستگاه وجوب تقليد، راههاي تشخيص مجتهد عادل و اعلم، لزوم هوشياري در قبال نغمه‌هاي ضد دين و مادي و مزاياي عدم تقليد از ميت. استاد مطهري در پايان مقاله خود، پيشنهاد تخصصي‌شدن فقه و لزوم تقليد مردم از هر فقيه در همان تخصص مورد نظر و لزوم همكاري و همفكري بين انديشمندان طراز اول و صاحب‌نظران هر رشته را به‌منظور حصول به نظرات صحيح، ارائه داده است.
آيت‌الله محمود طالقاني نيز در مقاله‌اي ديگر از اين مجموعه، معتقد است: «چون احتياجات و موضوعات تكليفي با وضع كشور و ناحيه و طبقه و صنف، با هم فرق دارد... فقيه و مرجع هر طبقه متناسب با همانها باشد تا با مسائل و موضوعات مخصوص به خودشان... بيشتر آشنا باشد.» وي سپس به استناد چند دليل، پيشنهاد مي‌كند كه يك «شوراي فتوائي» تشكيل شود: 1ــ سنگيني مسئوليت تمركز مرجعيت در فتوا و غفلت از وضع زمان و گرفتاريهاي مسلمين 2ــ احتمال نفوذ عوامل ناصالح و يا عمال سياستهاي حكومت در مرجعيت، به‌نام معاونت و كمك به شريعت 3ــ خطر استبداد ديني تمركز و قطع پيوند مرجعيت با مردم. ايشان سپس چگونگي كار شوراي مذكور را چنين بيان مي‌كند: «شوراي فتوائي به رياست يك يا چند تن از علماي بزرگ و مورد قبول عامه، در يكي از مراكز علمي در هر ماه يا چند ماه تشكيل شده و مسائل اختلافي و موضوعات روز يا به‌اصطلاح روايت «حوادث واقعه» در شوراي مزبور مطرح گردد و از مجتهدين اطراف و شهرستانها دعوت شود تا موارد ابتلاء و نظر خود را با دلايلي كه دارند، ابراز نمايند.» آخرين مقاله اين مجموعه، مقاله‌اي از سيدمرتضي جزايري است. وي نيز در پيشنهادي مشابه پيشنهاد آيت‌الله طالقاني، طرح شوراي فتوائي را ارائه مي‌دهد.
چنانچه از تلخيص مباحث برخي از مقالات كتاب مذكور برمي‌آيد، نكته محوري و قابل توجه، بحث «شوراي فتوا» است. صرف‌نظر از قضاوت درباره قابليت و ضمانت اجرايي و يا علل و عوامل ناكامي يا موفقيت چنين طرحي در ميان مراجع، آنچه از نظر عملكرد و نقش روحانيت مطرح است، دغدغه‌هاي جمعي از انديشمندان كشور براي چاره انديشي نقش و عملكرد مرجعيت و اهتمام آنان براي بازكاوي ابعاد و اشكال مختلف نهاد مرجعيت است. تكاپوها و پيشنهادهايي از اين نوع، بعدها با انتقال مرجعيت به نجف- آيت‌الله العظمي حكيم- و تقسيم مرجعيت در ايران ميان چند تن از مراجع قم و مشهد در حاشيه قرار گرفت.
رحیم روح بخش
Email: roohbakhsh1965@yahoo.com
