|
دادگاه، حق حفظ اسرار را نپذیرفت
 |
دادگاه استیناف فدرال روز جمعه دادخواست دو محقق را که خواهان ابطال حکم ارائه سند به دادگاه در مورد دسترسی به نوارهای تاریخ شفاهی موجود در کالج بوستون بودند، رد کرد.
این محققان معتقدند دادگاههای فدرال آمریکا باید تاثیر افشای دست نوشتههای تاریخ شفاهی را، که افراد مورد تحقیق انتظار حفظ اسرار آنها را دارند، بر آزادی دانشگاهی و تحقیقاتی در نظر بگیرند. براساس این حکم دولت انگلستان درادامه تحقیق در مورد کشتارهای صورت گرفته در طی دوره «ناآرامیها»، نام دورهای از خشونت شدید در ایرلند شمالی، به بررسی نوارهای ضبط شده خواهد پرداخت. دولت آمریکا براساس مفاد توافقنامهای بین دو دولت به دنبال انجام خواست دولت انگلستان، خواهان دسترسی به نوارهاست.
بسیاری از افرادی که در مصاحبههای تاریخ شفاهی حاضر میشوند، این مصاحبهها را به شرط حفظ اسرار آن در تمام دوره حیاتشان انجام میدهند (از جمله در این مورد) و تاریخ نگاران معتقدند که چنین توافقاتی برای تشویق آنها به ارائه پاسخهای صادقانه به سوالات ضروری است. به خصوص اگر سوالات در مورد فعالیتهای باشند که بالقوه غیرقانونی هستند یا منجر به متهم شدن مصاحبه شوندگان میشوند. به همین دلیل، نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر کشورهایی که در آنها فعالیت تاریخ شفاهی انجام میشود، محققان از نزدیک پیگیر این پرونده هستند. برخی دادگاهها موافقت خود را با نیاز به رعایت ملاحظاتی در مورد آزادی دانشگاهی در مبارزه علیه حکم ارائه سند به دادگاه و توافقنامههای حفظ اسرار بیان کردهاند، اما از حمایت از تحقیقات دانشمندان به همان طریقی که متن مشاوره با وکلا مورد حمایت قرار گرفته است، طفره رفتهاند.
در پرونده جاری چندین دادخواهی مشابه وجود دارد که خواهان ابطال حکم دولت برای ارائه سند به دادگاه بودهاند و حکم روز جمعه مشمول تمام آنها نمیشود. اما این حکم کفه منافع دولت را در بررسی جرایم نسبت به منافع دانشمندان در گسترش تاریخ شفاهی، سنگینتر میکند.
در حکم روز جمعه آمده است: «اختیار تحقیق در مورد فعالیتهای مجرمانه متعلق به دولت است و امکان نادیده گرفتن آن از سوی محققان دانشگاهی وجود ندارد.»
در این حکم موارد دیگری هم ذکر شده است که در آن دادگاهها توافقنامههای حفظ اسرار را مردود دانستهاند. این دادگاه عمدتاً به احکامی استناد کرده است که در آن حق خبرنگاران برای حفظ اسرار منابع خود، برحسب توافق طرفین، ملغی شده است. این دادگاه همچنین به پروندههایی اشاره کرده که در آن موسسات دانشگاهی حق افراد برای نگهداری اسناد شخصی محرمانه که کمیسیون فرصتهای شغلی برابر در بررسی دعاوی مشکوک، تعیین کرده است، رعایت نکردهاند.
در این حکم آمده است: «در مجموع این پروندهها نشان میدهند که هیچ مزیت خاصی برای دانشگاهها در حفظ اسرار وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که دادگاهها در اجرای موارد قانونی تبعیض قایل شوند.»
دادگاه استیناف ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح کالج بوستون، اشاره کرده است که مقامات کالج در مواقع مختلف به محققان گفتهاند که حفظ اسرار تنها در محدوده قوانین ایالات متحده قابل رعایت است، اما این نکته در توافقنامههای افراد مورد تحقیق ذکر نشده است. در این حکم آمده است: «صراحتاً اعلام میکنیم که این شرایط قابل اجتناب بود. جای تاسف است که کالج بوستون در به رسمیت شناختن حدود خود برای پذیرش تعهداتش برای حفظ اسرار، بی مبالات بوده است.»
اما دادگاه تصریح کرد که این مسئله حقی اضافی برای محققان ایجاد نمیکند تا با حکم ارائه سند به دادگاه به مخالفت برخیزند. در حکم این دادگاه آمده است: «نقص موجود در توافقنامههای اهدای اطلاعات، این حقیقت را تغییر نمی دهد که تمام تعهدات حفظ اسرار لزوما تابع محدودیتهایی هستند،» چرا که افراد نمی توانند تعهدی کلی بدهند و تصور کنند که دولت به آن احترام خواهد گذاشت، به خصوص در مواردی که موضوع اجرای قانون در میان باشد.
در حالی که حکم دادگاه استیناف حاصل رای جمعی قضات این دادگاه است، یکی از این قضات - قاضی جوان آر. تروئلا (Juan R. Torruella) - در مورد تاثیر این پرونده بر حقوق آزادی دانشگاهی ابراز نگرانی کرد. این عضو شورای قضات در مورد این رای گفت که او پایبند تصمیمات دیوان عالی در مورد همراهی با اکثریت بوده است.
او گفت: «بیان این نکته مهم است که بر اساس اصلاحیه اول (قانون اساسی) «درجاتی از حمایت» برای کارهای محققان در نظر گرفته میشود.»
تروئلا با افزودن این مطلب که کسانی که به جمعآوری و ارائه اطلاعات میپردازند مشمول اصلاحیه اول میشوند، نوشت: «در صورتی که بحث حفظ اسرار یا گمنام ماندن با عزم و احتیاط همراه باشد، به خودی خود حامی کسانی خواهد بود که به جمع آوری یا ارائه اطلاعات میپردازند.»
او نوشت: «باید این نکته مهم را به خاطر داشت که وقتی مسائل مربوط به اصلاحیه اول مطرح میشود، مثل مورد اخیر، «توازن منافع طرفین در موضوع حکم ارائه سند به دادگاه، در خور توجه و واجبالرعایه است.»
او افزود: «طبق حکم دیوان عالی، اجرای قراردادها و اجرای قانون از چنان قدرتی برخوردارند که آنچه او مطرح میکند «با کمال تاسف مسائلی بیمورد» است. تروئلا همچنین از حق محققان برای پیگیری مدعای خود دفاع میکند و میگوید: «ولی آنها نباید برای انجام این امر به کالج بوستون متکی باشند.»
این عضو شورای قضات گفت: «من در مورد توانایی کالج بوستون در بیان منافع محققان دانشگاهی که شهرت شخصی خود را در این راه گذاشتهاند و سلامت و زندگی خود را در این مسیر در معرض خطر جدی قرار داده اند، بسیار تردید دارم.»
کریس برای (Chris Bray) فارغالتحصیل رشته تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، که قویاً در سایتهای شخصی از محققان حمایت کرده است، روز شنبه گفت: «دادگاه استیناف به سادگی با پذیرش حرف دولت مبنی اینکه دولت انگلستان نیاز مشروع به اجرای قانون دارد، افراط کرده است. بسیاری از اقدامات حقوقی انگیزه سیاسی دارد و قضاتی که این امر را میپذیرند باید اعتبار بیشتری برای دعاوی محققان قائل باشند.»
برای گفت: «اثرات بلند مدت حکم روز جمعه آن است که دولتها میتوانند هر گونه بهرهبرداری سیاسی خود را از بایگانیهایی که احساس میکنند مایل به پیگیری آن هستند انجام دهند و دادگاهها حرف آنها را با این ادعا که در حال پیگیری تحقیقات در مورد اعمال مجرمانه هستند، قبول خواهند کرد. عبارت فعالیتهای مجرمانه به کلیدی جادویی بدل خواهد شد که هر در بستهای را باز میکند، حال چه نیت دولت پیگیری جدی اعمال مجرمانه باشد یا آن پیگیری دارای جوانب سیاسی باشد.»
اد مولونی(Ed Moloney) یکی از محققان از طریق ایمیل اظهار داشت که از رای دادگاه استیناف «بسیار ناامید شده» است و گفت که «مصمم است که به مبارزه حقوقی برای باقی ماندن این مصاحبهها در اختیار کالج بوستون ادامه دهد.»
آیا نظارت درست انجام شده است؟
اشاراتی که در این حکم به قابل اجتناب بودن این مسئله شده است، توجه بیشتری را به قرارداهای بین محققان و افراد مورد مصاحبه جلب میکند.
جک دان(Jack Dunn) سخنگوی کالج بوستون از طریق ایمیل اعلام کرد: «در قراردادی که مدیر طرح، اد مولونی امضا کرده، به وضوح آمده است که تعهد به حفظ اسرار محدود به قوانین آمریکاست. این قرارداد برتوافقنامههای بعدی اهدای اطلاعات تقدم دارد. این مسئولیت برعهده همه آنها و مایه تاسف محققان –شامل اد مولونی، آنتونی مک اینتایر(Anthony McIntyre) (محقق دیگر) و کتابدار برنز(Burns) باب اونیل(Bob ONeill)– است که این هشدارها در قرارداد اهدای اطلاعات گنجانده نشده است. اما اد مولونی و آنتونی مک اینتایر در هنگام آغاز فرایند مصاحبهها با اعضای سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند(IRA) کاملاً از محدودیتهای حفظ اسرار آگاه بودهاند و آن را بیان کردهاند.»
در هر حال مولونی گفت که این مسئولیت متوجه کالج بوستون است. «کالج بوستون قراردادها را تنظیم کرده و در مورد محتوای آنها تصمیم گرفته است نه من. روش درست هم همین بود.»
بخش کالج بوستون انجمن اساتید دانشگاههای آمریکا در حال جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تصویب این طرح تحقیقاتی است.
در نامهای از سوی این بخش به مقامات ارشد کالج بوستون آمده است: «گزارشهای اخیر، مسائلی جدی را در فرآیندهای طرح تاریخ شفاهی بلفاست (Belfast) و این نکته که آیا این طرح معیارهای حرفهای را زیر پا گذاشته یا خیر، مطرح کرده است.» این نامه خواستار انجام یک تحقیق مستقل بیرونی در این مورد شده است: «کالج بوستون باید اقدامات عملی را برای پاسخگویی به این مسائل که بر جایگاه این کالج در انجمن بین المللی دانشگاهی تاثیر میگذارد، در پیش بگیرد.» در این نامه همچنین آمده است «با توجه به حساس بودن ماهیت تحقیقات و پیچیدگی حمایت از افراد مطرح در این پرونده، این کمیته باید در مورد میزان انجام نظارت و بررسیهای سازمانی بر روشها و مراحل تحقیقات نیز بررسی کند.»
دیوید گوئینلی(David Quigley) رئیس گروه علم و هنر کالج بوستون، در پاسخ نوشت: «طبق نظر شورای حقوقی کالج، این طرح مطابق با تعاریف تحقیق در مورد افراد که بررسی و تصویب هیئت یررسی سازمانی را الزامی میکند، نبوده است.»
گوئینلی در مورد انجام تحقیقات از خارج از سازمان نوشت: «چون تحقیقات در معرض دادخواهی قضایی قرار گرفته است، کالج خود «بهتر به این امر واقف است» که انجام تحقیقات لازم است یا خیر.
انجمن اساتید دانشگاههای آمریکا(AAUP: American Association of University Professors) از این پاسخ قانع نشده است و با ارسال نامهای دیگر خواهان پاسخگویی به این نکته شده است که آیا در غیاب بررسیهای هیئت بازنگری سازمانی(IRB: The Institutional Review Board) ، نظارتی بر طرح انجام شده است یا خیر. در نامه اخیر انجمن اساتید دانشگاههای آمریکا این پرسش نیز آمده است که آیا نظارت نامناسب «در اختلاف آرا بین محققان و کالج بوستون بر سر حدود قانونی و رازداری تاثیرگذار بوده است یا خیر.»
اسکات جاسچیک (Scott Jaschik)
9 ژوئیه 2012
ترجمه: اصغر ابوترابی
منبع: insidehighered
|
