امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی
نكته دیگری كه در خصوص عملكرد نخبگان در نظام سیاسی استبدادی ( پهلوی ) درخور بررسی است، امنیت شغلی آنان است. توسعه، فرایندی است كه نیازمند آرامش، تفكر، برنامه‌ریزی و اجراست و این شرایط، باید در سایه امنیت شغلی فراهم گردد. در دوران پهلوی بویژه در عصر پهلوی اول، نخبگان از امنیت شغلی برخوردار نبودند. در این دوره، «هیچكس از بركناری بدون تشریفات، دستگیری خودسرانه، زندانی، تبعید و كشته شدن مصون نبود. همراه با تغییر یافتن شیوه حكومت، از دیكتاتوری به استبداد یا سلطانیسم، تجاوز به مالكیت خصوصی (بویژه در مورد زمین) نیز بالا گرفت» ( کاتوزیان، 1381، ص 174 ). برخورد خشونت‌آمیز رضاشاه با افرادی نظیر علی‌اكبر داور، نصرت‌الدوله فیروز و سرداراسعد بختیاری -كه در رده‌های بالای مدیریتی قرار داشتند- نشانگر بی‌پناهی نخبگان در برابر قدرت استبدادی شاه و فقدان امنیت شغلی نخبگان است. فقدان امنیت، نه تنها شامل شغل نخبگان، بلكه شامل جان و مال آن‌ها نیز می‌گردید.
رضاشاه برای حفظ تاج و تخت در خاندان پهلوی، درصدد برآمد تا رجال قدرتمندی را كه ممكن بود پس از او از ولیعهد اطاعت نكنند، از سر راه بردارد. لذا به بهانه‌های گوناگون و بدون تشریفات قانونی، بسیاری از نخبگان حاكم را به قتل رساند؛ سرداراسعد بختیاری، وزیر جنگ، در اوج قدرت به همراه شاه به گرگان رفته بود و در شرایطی كه از طرف شاه، سرگرم توزیع جوایز اسب‌سواران بود، سرهنگ سهیلی حكم احضار او را ابلاغ كرد. سپس وی را بازداشت و راهی تهران کردند و پس از مدتی در یك سلول تاریك زندان، كشته شد. علی‌اكبر داور، وزیر عدلیه نیز -كه در حكومت رضاشاه به نوسازی تشكیلات دادگستری پرداخته بود- در پی فحاشی رضاشاه، دست به خودكشی زد و حتا مراسم تشییع جنازه او نیز به دستور شاه متوقف گردید و بدون تشریفات رسمی به خاك سپرده شد. نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارائی نیز بدون هیچگونه تشریفاتی به فرمان شاه به زندان رفت و در سال 1316 به دست ماموران نظمیه به قتل رسید. ( بهنود، 1380، ص 106 )
در دوره محمدرضا شاه نیز، نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان، به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بهره‌مند نبودند. «محمدرضا شاه برای تثبیت حاكمیت اقتدارطلبانه خود، در طول ده سال از 1940 تا 1950، به طور دقیق 27 كابینه را عوض كرد. طی سال‌های1941-1952 ، حدود 400 جابه‌جائی در پست‌های وزارتی صورت گرفت.» ( Bosworth, 1992, p68 )
محمدرضاشاه در برابر نخبگان اصلاح‌طلب و كسانی كه از مرام شاهنشاهی و برنامه‌های او برای رسیدن به تمدن بزرگ پیروی نمی‌كردند، از روش‌هائی مانند: اتهام فساد مالی، بركناری، تبعید و حبس، استفاده می‌كرد. این برخوردهای خشونت‌آمیز، طیف وسیعی از نخبگان را در بر می‌گرفت؛ از امام خمینی -كه یكی از مخالفان سرسخت نظام استبدادی بود- تا سرلشكر زاهدی كه با ایفای نقش در كودتای 28 مرداد 1332 در نجات تاج و تخت شاه مؤثر واقع شده بود. هنگامی كه قدرت زاهدی افزایش یافت، شاه او را بركنار و به سوئیس فرستاد. هنگام خروج از كشور، «در پای پلكان هواپیمائی كه او را به سوئیس می‌برد، به چند تن از دوستانی كه بدرقه‌اش می‌كردند، گفت: بالأخره حق با دكتر مصدق بدبخت بود.» ( کاتوزیان، 1368، ص 81 )
فقدان امنیت نخبگان در مقابل قدرت استبدادی شاهان پهلوی، پیامدهای ناگواری داشت؛ اولاً، به علت بی‌ثباتی در موقعیت شغلی، آنان به جای برنامه‌ریزی بلندمدت -كه لازمه توسعه همه‌جانبه است- به صورت روزمره به انجام وظایف خویش می‌پرداختند. دوم این‌كه، در مدت نامشخصی كه در عرصه مدیریتی كشور حضور داشتند، فرصت را مغتنم می‌شمردند و به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پرداختند، تا در صورت سقوط ناگهانی از موقعیت سیاسی خویش، زندگی خود را تأمین کرده باشند. سوم این كه، آنان به خاطر بی‌پناهی در مقابل حكومت، به قدرت‌های خارجی پناه می‌بردند و سبب افزایش نفوذ بیگانگان در عرصه نخبگی كشور می گردیدند و مجری دستورهای بیگانگان می‌شدند. این پیامدها موانعی در راه توسعه و پیشرفت كشور بود.
ساختار اقتصادی عصر پهلوی و عملكرد نخبگان
ساختار اقتصادی ایران، در روند توسعه كشور نقش مهمی دارد و می‌توان از ابعاد گوناگون به آن پرداخت. اما از آن‌جا كه تمركز تحقیقاتی این نوشتار بر عملكرد نخبگان است، صرفاً به تأثیر ساختار اقتصادی بر ایفای نقش نخبگان در زمینه توسعه می‌پردازیم.
از زمان اكتشاف و بهره‌برداری از نفت و فروش این ماده طبیعی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران به این منبع وابسته گردید. تأمین هزینه‌های عمومی كشور از محل فروش نفت، حكومت‌ها را از گرفتن مالیات تقریباً بی‌نیاز كرد و به استقلال آن‌ها از طبقات اجتماعی انجامید. این استقلال همراه با عوامل دیگر، ماهیت استبدادی دولت را در ایران تقویت كرد. این دولت مستبد را به واسطه دریافت رانت‌های نفتی، می‌توان «دولت رانتیر» نامید. از نظر ببلاوی، دولت رانتیر، دارای ویژگی‌های زیر است:
«1. از آن‌جا كه تمام اقتصادها دارای بعضی اجزا یا مشخصه‌های رانتی هستند، دولت رانتیر باید دولتی تعریف شود كه، رانت در آن سلطه دارد؛ 2. دولت رانتیر، دولتی است كه متكی به رانت‌های خارجیِ قابل توجه می‌باشد؛ 3. در دولت رانتیر، فقط عده كمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اكثریت مردم، مشغول توزیع یا مصرف آن می‌باشند؛ 4. حكومت، در دولت رانتیر دریافت‌كننده اصلی رانتِ خارجی است و نقش اساسی را در توزیع آن میان جمعیت ایفا می‌كند.» ( حاجی یوسفی، 1377، ص 179 )
با توجه به ویژگی‌های فوق، می‌توان دولت پهلوی را دولتی رانتیر نامید. دریافت رانت‌های نفتی و تمركز سرمایه‌های عمومی مملكت در نزد دولت، باعث شد تا دولت به جای نمایندگی طبقات اجتماعی، به طبقات شكل بدهد. به این معنی كه دستیابی به رانت نفتی، طبقات جدیدی را ایجاد كرد؛ درآمد نفت از جنبه‌های مختلف، بر عملكرد نخبگان تأثیر منفی داشت: استقلال نخبگان حاكم از طبقات اجتماعی و احساس ضرورت نکردن برای توسعه كشور و بهسازی شرایط زندگی مردم، افزایش فساد مالی نخبگان، وابستگی مالی نخبگان به حكومت و در نتیجه، همراهی آن‌ها با برنامه‌های نوسازی ناموزون شاهان پهلوی و... را، می‌توان به عنوان برخی از تأثیرات منفی ساختار اقتصادی ایران بر روند توسعه كشور، به دست نخبگان بر شمرد. «درآمد نفت اگر چه خون زیادی را به ساختارهای ایران توزیع نمود، اما این خون، حامل ویروس‌هائی بود كه مصونیت ذاتی سیستم را در مقابل عوامل تهدیدكننده، بشدت كاهش داد و علایم بالینی ناموزون، یعنی گسیختگی، از ریخت‌افتادگی و نابرابری، به طور روزافزون خودنمائی می كرد.» ( West wood, 1965, p93 )
ساختار اقتصادی دوران پهلوی، نخبگان را -كه برای گذران زندگی خود، به دولت وابسته بودند- به محافظه‌كاری واداشت. این امر بویژه در مورد برخی نخبگان فكری، نقش مهمی داشت. از آن جا كه اقتصاد ایران فاقد بخش خصوصی كارآمد و قوی بود و عمده فعالیت‌های اشتغال‌زا در اختیار دولت قرار داشت، برخی نخبگان فكری، بناچار جذب دستگاه دیوانی شدند و از آرمان‌های خود در مورد توسعه، دست کشیدند.
«دستگاه حكومتی با وابسته كردن مالی كارمندان و نخبگان به خود، توانائی زیر سؤال بردن و مورد انتقاد قرار دادن برنامه‌های حكومتی و مخالفت كردن گروه‌های فوق را بشدت كاهش می‌داد و آن‌ها را به بله‌قربان‌گویان و حامیان خود تبدیل می‌نمود. در این حالت، بوروكراسی می‌توانست حكم اقیانوسی را پیدا كند كه دولتمردان و نخبگان بالقوه‌مخالف دولت را در خود غرق كند. زیرا زمانی كه آنان وارد بوروكراسی شدند، دیگر بخشی از حكومت محسوب می‌شدند.» ( ایمانی، 1383، ص 68 )
فساد مالی و تبدیل عرصه نخبگی كشور به میدان نزاع و همچنین زد و بند سیاسی برای دسترسی به منبع عظیم ثروت (دولت) نیز، یكی از پیامدهای استقرار اقتصاد دولتی و رانتیر در ایران بود. برخلاف كشورهای صنعتی -كه در آن‌ها، ثروت عامل دستیابی به قدرت است- در ایران قدرت، زمینه دستیابی به ثروت را فراهم می‌كند. این وضعیت، در دوره پهلوی بسیاری از افراد را تشویق كرد تا از راه‌های غیرقانونی و با جلب حمایت بیگانگان، به عرصه نخبگی نفوذ كنند و برای استمرار حضور خود در گروه نخبه حاكم دست به هر كاری بزنند؛ از جمله این كه به جای طراحی برنامه توسعه، برای یافتن راه‌های ماندن در تشکیلات دیوانسالاری، برنامه‌ریزی و تلاش كنند.
ساختار اقتصاد دولتی، از جنبه دیگری نیز به توسعه كشور لطمه زده است. نوسانات اقتصادی بویژه در قیمت نفت، علاوه بر این كه طرح‌های توسعه اقتصادی را با مشكل مواجه می‌كند، به مشروعیت نظام سیاسی نیز لطمه وارد می‌سازد و نخبگان را با بحران و محرومیت از پشتوانه مردمی روبه‌رو می‌كند. در اقتصادهای دولتی، انتظارات توده‌ها از دولت افزایش می‌یابد و هرگاه دولت بر اثر كاهش درآمد، نتواند به نیازهای مالی و اقتصادی پاسخ دهد، از نظر سیاسی نیز دچار مشكل می‌شود. یكی از مشكلات اصلی دولت دكتر مصدق، بحران مالی ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود.
فقدان استقلال سیاسی و دخالت بیگانگان
سلطه پهلوی‌ها بر ایران، با دخالت بیگانگان آغاز شد و این رویه، تا پایان عمر این سلسله ادامه یافت. انگلستان و شوروی در آغاز سلطنت پهلوی دوم، با هجوم مستقیم نظامی وارد ایران شدند و تا پایان جنگ جهانی دوم، به طور مستقیم در بسیاری از تحولات سیاسی- اجتماعی ایران دخالت می‌كردند. ایالات متحده نیز با كودتای 28 مرداد 1332، به عنوان ناجی تاج و تخت سلطنت محمدرضا شاه، در اركان نظام سیاسی رخنه كرد. در سراسر دوران پهلوی قدرت‌های استعماری، در رویدادهای مهم ایران به نوعی دخیل بوده‌اند: كودتای اسفند 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، سركوب نهضت‌های مردمی در دوره پهلوی اول، اشغال ایران در سال 1320 و تغییر پادشاه، طراحی و اجرای كودتای 28 مرداد و بازگرداندن استبداد به ایران، حمایت از رجال سیاسی فاسد و محافظه‌كار و حمایت از شاه در مقابل انقلاب اسلامی تا آخرین لحظات، تنها بخشی از دخالت‌هائی است كه با تلاش كشورهای بیگانه در ایران صورت گرفته و روند توسعه را با مشكل مواجه كرده است.
نقش وابستگی سیاسی در عملكرد نخبگان و توسعه كشور، در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این‌جا به طور مختصر برخی از آن‌ها را یاد می‌كنیم.
1. مداخله قدرت‌های بیگانه، جنبش‌های اصلاح‌طلب را -كه در پی براندازی نظام استبدادی (به عنوان مانع اصلی توسعه) بودند- سركوب یا روند آن‌ها را كند می‌كرد. نمونه بارز آن، سركوب نهضت ملی و دولت ملی مصدق با حمایت بیگانگان بود.
2. تهدید امنیت ملی كشور، در برخی مقاطع نظیر جنگ جهانی اول، بخش عظیمی از نیروی فكری و اجرائی نخبگان را صرف حفظ وحدت و تمامیت ارضی می‌كرد و از طرح برنامه‌های تنش برانگیز مانند توسعه سیاسی جلو می گرفت. یكی از عوامل مؤثر در پذیرفته شدن حكومت رضاشاه در نزد روشنفكران ایرانی و حتا توده‌ها، هرج و مرج و ناامنی ایران بود كه بخش عمده‌ای از آن، در پی جنگ جهانی اول پدید آمده بود. كاتوزیان، معتقد است:
«بنیان‌گذاران دولت پهلوی، تنها رضاخان و مشتی افسر ارتش، یا براساس یك افسانه جا افتاده و معروف، دولت انگلیس نبودند. احساسات ملی و تجددطلبی در جنگ جهانی اول، یعنی هنگامی كه بی‌طرفی ایران از سوی همه طرف‌های درگیر در جنگ بشدت نقض می‌شد و ملاحظات روس و انگلیس در امور ایران به اوج خود رسیده بود، در میان روشنفكران نوگرا و نخبگان فرهیخته بسرعت گسترش یافت.» ( 1381، ص 235 )
اگرچه، هدف كاتوزیان تأكید بر عوامل داخلی در پیدایش دیكتاتوری رضاخان بوده است، اما این احساسات نیروهای داخلی را نیز، ناشی از عوامل خارجی مانند مداخلات روس و انگلیس می‌داند. بر اثر این مداخلات، برخی از روشنفكران امنیت ملی را بر توسعه سیاسی ترجیح دادند و با حكومت رضاشاه به عنوان حكومتی مقتدر، همراه شدند (هرچند عملكرد رضاشاه به گونه‌ای بود كه روشنفكران را از این ائتلاف پشیمان ساخت).
3. ورود بسیاری از نخبگان عصر پهلوی به هیئت حاكمه، مرهون حمایت بیگانگان بود. از زمان انقلاب كمونیستی 1917م. در روسیه، موازنه قدرت میان روسیه و انگلستان در ایران به هم خورد. عقب‌نشینی شوروی از سیاست مداخله‌جویانه در كشورهای تحت سلطه روسیه تزاری -كه ناشی از شعارهای ضدامپریالیستی آن‌ها بود- و نیز، تضاد مرام كمونیستی شوروی‌ها با ارزش‌های دینی حاكم بر جامعه ایران، از جمله عواملی بود كه این موازنه را به نفع انگلستان تغییر داد. عزل و نصب بسیاری از نخبگان، مانند نخست‌وزیران عصر پهلوی، با مداخله سفارتخانه‌های انگلستان و آمریكا صورت می‌گرفت. آبراهامیان، در مورد عزل امینی از نخست‌وزیری می‌گوید:
«اگر چه حكومت امینی، اصلاحات ارضی را اجرا كرد و صرفه‌جوئی پولی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را انجام داد، فقط چهارده ماه دوام آورد. سقوط امینی، بخشی بدان علت بود كه اقدامات مربوط به صرفه‌جوئی مالی، نارضائی عمومی را شدت بخشید، بخشی بدان سبب كه جبهه ملی از كمك به او خودداری كرد تا مگر ساواك را منحل و انتخابات آزاد برگزار كند؛ و بخش دیگر بدان جهت كه هنگام درگیری‌اش با شاه بر سر لزوم كاهش بودجه نظامی، نتوانست حمایت آمریكا را جلب كند. این نخستین بار نبود كه ایالات متحده، در برابر نخست وزیری اصلاح طلب، جانب شاه را فرا گرفته بود.» ( آبراهامیان، 1378، ص 386 )
نكته جالب در این ماجرا، این است كه خودِ آمریكائی‌ها، هنگامی كه تصمیم گرفته بودند در كشورهای تحت سلطه اصلاحات به وجود بیاورند، از نخست‌وزیری امینی، به عنوان یك فرد اصلاح‌طلب حمایت كرده بودند و شاه -كه به امینی بدبین بود و اصولاً با نخبگان قوی به سبب اطاعت محض نکردن، مخالف بود- تحت فشار آمریكائی‌ها به نخست‌وزیری او تن داده بود. شاه، در این مورد به یكی از خبرنگاران خارجی گفت : «حكومت كندی بود كه او را مجبور ساخت، امینی را نخست‌وزیر كند.» ( آبراهامیان، 1378، ص 229 )
4. ایران از یك طرف همه زیان‌های ناشی از مداخله بیگانگان را تحمل می‌كرد و از طرف دیگر، مستعمره رسمی هیچیك از استعمارگران نبود. لذا ساختاری اداری- استعماری كه مصداق و الگوئی برای دیوانسالاری باشد، در ایران به وجود نیامد و نخبگان ایران، در نظام دیوانسالار نامنظم و برگرفته از ساختار ایلی و عشیره‌ای عمل می‌كردند. در چنین ساختاری، شایستگی به عنوان ملاك ورود به عرصه نخبگی، اصلی فراموش شده بود و مداخله بیگانگان نیز، این رویه را تشدید می‌كرد.
در شرایطی كه نخبگان، موقعیت خویش را ناشی از حمایت عامل خارجی می‌دانستند، منافع بیگانگان را بر پیشرفت و توسعه كشور ترجیح می‌دادند و از آن‌جا كه نخبه واقعی به شمار نمی‌رفتند و در چرخه طبیعی گردش کار وارد گروه نخبگان حاكم نشدند، یا اصولاً خواهان توسعه نبودند و یا از استعداد و توان مدیریتی لازم برای این كار بهره‌ای نداشتند.
نگاه تك بعدی نخبگان به توسعه
«توسعه»، یكی از واژه‌هائی است كه هنگام ورود به ادبیات سیاسی ایران، تفسیرها و مواضع متفاوتی از خود برانگیخت. برخلاف معضلاتی كه در عمل در راه توسعه كشور موجود است، از لحاظ نظری نیز نخبگان ما بویژه نخبگان فكری، بر مسائلی مانند تعریف توسعه و اولویت ابعاد مختلف آن نظیر توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اجماع نظر نرسیده‌اند. بنابراین در ایران از هنگام آغاز بحث توسعه تاكنون، غالباً به یكی از ابعاد توسعه توجه شده و دیگر ابعاد، مورد غفلت قرار گرفته است. این نوع برخورد با توسعه، در عصر پهلوی نیز یكی از موانع عمده توسعه بوده است. رضاشاه در راستای تجمیع قدرت و سركوب نیروهای گریز از مركز، با تكیه بر قدرت سرنیزه، تا حدی موفق شد. اما در بازتوزیع قدرت و ایجاد زمینه مشاركت سیاسی، كوچك‌ترین قدمی برنداشت. یكی از اقدامات او، برخورد تك بعدی با مسئله امنیت بود. امنیت -كه یكی از ابعاد و ملزومات توسعه همه‌جانبه است- دارای ابعاد مختلفی است كه می‌توان به شرح زیر آن‌ها را ترسیم كرد:
در دوره رضاشاه، امنیت مردم در برابر یكدیگر تا حد زیادی تأمین شد. اما بعد دوم امنیت داخلی یعنی امنیت مردم در برابر حكومت، فراموش شد. «امنیت در برابر هجوم دیگران برقرار گشت، اما نوع دیگری از ناامنی نه تنها از میان نرفت بلكه حتا شدت گرفت. این نبود امنیت، مرتبط بود با زندگی سیاسی و هراس از بازداشت‌های خودسرانه، همراه با آگاهی از این واقعیت كه هیچ مرجع بی‌طرفی یافت نمی‌شود تا بتوان به آن شكایت برد» ( لمبتون، 1379، ص 198 ). «آن. لمبتون» (۴) ، محقق تحولات ایران -كه در دوره رضاشاه به ایران سفر كرده بود- در مورد این دوره گفته است:
«با آن‌كه خیابان‌ها شب هنگام كم نور یا تاریك بود، با این حال به نحوی شگفت‌انگیز، امنیتی رضایت‌بخش در آن‌ها حكمفرما بود. در سال 1936 -كه در تهران بودم- اغلب شب‌ها دیر هنگام برای درس عربی به خانه ملائی در جنوب تهران می‌رفتم و به دفعات تا یازده یا دوازده شب آن‌جا می‌ماندم. اما به هنگام بازگشت -كه به سوی شمال شهر پیاده‌روی می‌كردم- با هیچ مشكلی مواجه نمی‌گشتم.» ( لمبتون، 1379، ص 199)
این، در حالی بود كه مردم از ناحیه حكومت امنیت نداشتند. از مردم عادی تا وزیران دولت، هر لحظه ممكن بود بدون تشریفات رسمی بازداشت، زندانی و یا به‌دست پزشك احمدی، به طرز مرموزی كشته شوند. این نوع برخورد با مسئله توسعه، یكی ازمشكلات فرهنگ سیاسی نخبگان ماست. در دوره پهلوی دوم نیز، این فراز و نشیب‌ها ادامه یافت؛ به گونه‌ای كه هرگاه قدرت شاه و طبقه حاكم افزایش می‌یافت، از توسعه سیاسی غفلت می‌كردند و صرفاً به نوسازی اقتصادی، آن هم به صورت سطحی می‌پرداختند و برعكس، هرگاه شرایط برای عرض اندام طبقه متوسط و روشنفكران فراهم می‌شد، به بهانه توسعه سیاسی از مشكلات اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم غفلت می‌كردند. در دوره مصدق، اصلاحات عمدتاً سیاسی بود، حتا ملی شدن صنعت نفت نیز، به عنوان یك مسئله سیاسی پیگیری می‌شد. بعد از كودتای 28 مرداد -كه شاه با حمایت آمریكائی‌ها تخت و تاج خویش را دوباره به دست آورد- تلاش كرد بنای توسعه اقتصادی را براساس الگوئی وارداتی بر روی باتلاقی از توسعه‌نیافتگی سیاسی و فرهنگی بسازد. نخبگان آن عصر، به این نكته توجه نكردند كه توسعه اقتصادی غرب در یك روند موزون و هماهنگ و در سایه تحول فكری نخبگان در گام نخست و توده مردم در گام بعدی به وجود آمد و بدون این‌كه درک درستی از توسعه داشته باشند، می‌خواستند در ساختار «دیكتاتوری»، «توسعه سرمایه‌داری» را طراحی و اجرا كنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴. Ann. K. S. Lambton
دکتر سید امیر مسعود شهرام نیا، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مجید اسکندری، کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
منبع: گنجینه اسناد، شماره 77، ص 74
