دادگاه آمریکا و تاریخ شفاهی ایرلند

دادگاه: مصاحبه با بمب‏گذار ارتش آزاديخواه ايرلند در طرح تاريخ شفاهي کالج بوستون باید در در اختیار دادگاه قرار گیرد.

آسوشييتدپرس، بوستون-  کالج بوستون بايد مصاحبه‌هاي ضبط شده‏اي که محققانش با يک متهم عضو ارتش آزاديخواه ايرلند انجام داده‏اند در اختيار پليس قرار دهد. اين حکم بعد از اينکه يک دادگاه استيناف روز جمعه تلاش براي توقف انتشار آن‌ها را رد کرد، صادر شد.
حکم دادگاه استيناف درجه اول آمريکا از تصميم سال قبل قاضي منطقه‏اي ويليام يانگ William Young در پرونده بمب‏گذاری دولورس پرايس Dolours Price، که با محققان کالج بوستون در يک طرح تاريخ شفاهي صحبت کرده بود حمايت کرد. اين مصاحبه تا ماه آينده در دسترس پليس قرار خواهد گرفت.
پرايس يکي از چندين عضو سابق ارتش آزاديخواه ايرلند بود که در رابطه با طرح پژوهشی بلفاست Belfast Project بين 2001 و 2006 مصاحبه‏هايي انجام داد. شرکت‏کنندگان در اين مصاحبه‌ها گفتند که اين مصاحبه‌ها قرار بود تا زمان مرگشان مخفي بماند، اما پليس ايرلند شمالي براي تکميل تحقيقاتش در مورد زني که در 1972 بدست ارتش آزاديخواه ايرلند در بلفاست کشته شد، اين مصاحبه‌ها را مي‌خواهد.
يانگ به کالج بوستون دستور داد تا مصاحبه‌ها با پرايس و هفت عضو ديگر ارتش آزادي خواه ايرلند را تحويل دهند. کالج بوستون درخواست فرجام خواهي براي حکم يانگ درباره پرايس نکرد، اما وکلا جدا از پرونده اي که روز جمعه راي آن صادر شد، در حال مبارزه براي حکمي که درباره هفت مصاحبه شونده ديگر صادر شده، هستند.
تصميم روز جمعه بعد از اين اتخاذ شد که اد مولوني Moloney مدير طرح و آنتوني مک‏اينتاير Anthony McIntyre تيرانداز سابق ارتش آزاديخواه ايرلند، که مصاحبه‌ها را انجام داده بودند، طبق دادخواستي تصميم مسئولين آمريکايي را براي ارسال احضارنامه درباره مصاحبه‌ها  به چالش کشيدند.
وکيل آنها اين بحث را به ميان کشيد که اگر مصاحبه‌ها تحويل داده شوند مک اينتاير و ديگر افرادي که جزيي از طرح بلفاست بودند به عنوان خبرچين معرفي خواهند شد و با «خطر فيزيکي جدي» مواجه خواهند شد. او اين موضوع را نيز مطرح کرد که اين تصميم مي‌تواند تاثيري منفي بر طرح‌هاي تحقيقي ديگر داشته باشد.
تصميم دادگاه روز جمعه اين بود که اين افراد، طبق قرارداد ميان دولت‌هاي آمريکا و بريتانيا که مي‌گويد اين دو بايد به يکديگر در تحقيقات پليسي کمک کنند، هيچ حقي در مداخله با تصميم پليس ندارند و تحقيقات جنايي مقدم بر مطالعات دانشگاهي هستند.
دادگاه نوشت: «اين که در مورد مسايل جنايي تحقيق شود حق دولت است و نمي‌تواند توسط محققان دانشگاهی وتو شود».
وکلاي مولوني و مک اينتاير بلافاصله در دسترس نبودند تا در مورد پرونده روز جمعه نظر بدهند، و روشن نبود که آنها تصميم دارند براي حکم روز جمعه فرجام‏خواهي کنند يا خير.
وکيل جان آلبانو Jon Albano، که از طرف اتحاديه آزادي‌هاي شخصي آمريکا به حمايت از مولوني و مک اينتاير در جملاتی کوتاه گفت: «حکم فرجام‏خواهي کالج بوستون عليه حکم يانگ نشانه خوبي نيست.» وي گفت از حکم نااميد شده است.
وي گفت: «ما نمي‌گفتيم که نوعی مصونیت فوق‏العاده به طور خودکار براي افراد دانشگاهي وجود داشته باشد، همان طور که براي خبرنگاران چنین چیزی وجود ندارد» و افزود «ما مي‌گفتيم که اگر به حقايق اين پرونده نگاه کنيد مي‌بينيد که مولوني و مک اينتاير در حقيقت استحقاق اين را دارند که تحت محافظت قرار بگيرند».
سخنگوي کالج بوستون از نظردادن در اين موارد خودداري کرد.
طرح بلفاست قرار بود منبعي باشد براي روزنامه‏نگاران، دانش‏پژوهان و تاريخ‏داناني که مي‌خواستند درگيري‌هاي چندين دهه‏ ايرلند شمالی را که به عنوان «معضلات» آن دوران شناخته مي‌شوند مطالعه کنند.
اما پليس ايرلند شمالي که در حال تحقيق درمورد پرونده قتل جين مک کانويل Jean McConville در  1972 به دست ارتش آزاديخواه ايرلند است، درخواست دسترسي به اين مصاحبه‌ها را دارد. جين مک کانويل مادر 10 فرزند بود که به دست ارتش آزاديخواه ايرلند به جرم جاسوسی برای  بريتانيا به قتل رسيد.
قتل مک‏کانويل توجه بسياري از رسانه‌هاي ايرلند را به خود جلب کرد زيرا اين طور ادعا مي‌شد که جري آدامز Gerry Adams رهبر شين‏فين Sinn Fein (شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه ایرلند) متهم است خود دستور این قتل و پنهان کردن جسد را داده است. آدامز اين اتهام را رد کرده است.
دست کم نيم سه سیاستمدار آمريکايي از جمله  سناتور جان کري John Kerry از ماساچوست، و چارلز شومر Charles Schumer از نيويورک، به وزير خارجه هيلاري رادهام کلينتون Hillary Rodham Clinton و دادستان کل آمريکا اريک هولدر Eric Holder نامه نوشته‏ند تا مسئولين بريتانيايي را راضي کنند درخواست‏شان را پس بگيرند. کري در نامه‏اش نوشته است که نگران است انتشار اين مصاحبه‌ها صلح در ايرلند شمالي را تحت الشعاع خود قرار دهد.
مالوني گفته که باور دارد اين مصاحبه‌ها به قدري مخرب هستند که مي‌توانند به دولت اتحاد ملی ايرلند شمالي که در آن شين فين نماينده اقليت کاتوليک است، صدمه بزنند. ائتلاف پايدار اقليت کاتوليک با اکثريت بريتانيايي پروتستان‌ مهم‏ترين دستاورد قرارداد صلح 1998 با میانجیگری آمريکا است.

خبرنگار آسوشييتدپرس:
دنيس لاووي Denise Lavoie
ترجمه: عباس حاجی‏هاشمی

منبع: washingtonpost


نام پست الكترونيك نظر شما کد امنیتی