تاریخ‌نگاری مجلس ضرورتی مغفول

مهم ترین تأثیر برقراری نظام مشروطیت در ایران، تولد مجلس شورا بود.
این فرزند خلف مشروطیت هم‌اكنون یكصد و چهار سالگی خود را سپری می كند و با این كه فراز و فرودهای فراوانی داشته، اما تا به امروز، به‌ویژه به لحاظ پژوهش ها و بررسی های تاریخی، پارلمان در ایران مورد بی توجهی واقع شده است، شاید بتوان گفت كم توجهی و غفلت پژوهشگران و محققین تاریخ معاصر و به خصوص كمبود اسناد و مدارك مستند و دسته اول، عمده ترین دلایل ضعف كمی و كیفی تاریخ‌نگاری مجلس است؛ البته بیشترین اسناد پیرامون مجلس در آرشیو قوه مقننه (1) قرار دارد كه مهم ترین عناوین آن: اسناد عرایض(2)، انتخابات، كمیسیون ها (3)  و... می-باشد. این اسناد، اخیراً در زمانی نزدیك به دو سال به طور كامل فهرست‌نویسی و بازیابی شده است. علاوه بر آن، اسناد قابل توجهی از مجلس سنا در آرشیو مجلس موجود است كه نزدیك پنجاه درصد آن در یك سال گذشته فهرست نویسی شده است؛(4)  اسنادی كه تاكنون هیچ اطلاعی از آن‌ها در دست نبود و به واسطه جریان بازیابی و فهرست نویسی تا حد قابل توجهی پاسخگوی ابهامات تاریخ پارلمان در ایران است.

در جنبه دیگر، باید خلاء دستگاه متولی را در ضعف تاریخ نگاری مجلس مؤثر دانست؛ با وجود اینكه نهاد مجلس از همان ادوار نخستین، كتابخانه مجلس را در كنار خود داشت، اما این كتابخانه هیچ‌گاه نتوانست به امر شفاف سازی در تاریخ مجلس كمك شایانی نماید. البته كتابخانه مجلس در بعد اطلاع‌رسانی كارنامه بسیار درخشانی دارد كه در این راستا كسانی همچون ارباب كیخسرو شاهرخ، احتشام السلطنه علامیر، اعتصام الملك، تقی-زاده، زریاب خویی و غلامحسین حائری زحمات فراوانی را متحمل شدند؛ به ویژه آنكه بسیار كوشیدند كه آثار و منابع و اسناد مرتبط با مجلس را جمع‌آوری كنند و از هر آسیبی مصون بدارند تا برای آیندگان به عنوان حافظه ملی و حتی جهانی حفظ شود. با تأكید بر اینكه در این راه اطلاع‌رسانی و برنامه ریزی برای سازماندهی منابع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. از طرف دیگر، مجالس ایران و به ویژه نمایندگان آن، هم در دوره پهلوی و نیز در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه چندانی به تاریخ‌نگاری مجلس نداشتند. این امر دلایل متعددی دارد كه مهم‌ترین آن زودگذر بودن و كوتاهی عمر وكالت در مجلس است(5) ، پس از طی مدت وكالت نمایندگان، عملاً ارتباط آن‌ها با مجلس قطع می شود و از این نظر، برای آنان علاقه و تعلق خاطری به وجود نمی‌آید. هرچند در این میان، كمیسیون فرهنگی مجلس كه بانی امور فرهنگی است، می تواند تا حد فراوانی به امر تحقیق و پژوهش در تاریخ مجلس كمك كند، اما این امر در تاریخ چند دهه ای این كمیسیون هنوز محقق نشده است.

یكی دیگر از دلایل مهجوریت تاریخ‌نگاری پارلمان در ایران را باید كاركرد ضعیف مجلس در برهه های مختلف تاریخ معاصر ایران دانست. در دوره پهلوی، كمتر زمانی شاهد مجلسی مردمی بودیم و خیلی از مواقع قدرت شاه بر عملكرد مجلس سایه افكنده و از قدرت آن به شدت كاسته می‌شد. در نتیجه، زمانی كه قدرت و كاركرد آن كاهش می‌یافت، توجه وقایع نگاران و مورخین به رویدادهای مجلس كم شد. به بیان دیگر، با كاهش نقش و انعكاس تصمیمات مجلس در جامعه، توجه عمومی و خصوصی به آن نیز كاهش یافت. این نمود را به خوبی می توان در میان اسناد مجلس مشاهده كرد؛ هم اسناد آرشیو مجلس و هم اسناد دیگر آرشیوها مبین این امر است. جالب توجه است كه با بررسی اسناد محرمانه و غیرمحرمانه دولت های روسیه و انگلیس بین سال‌های 1285 تا 1304 خورشیدی كه از آن با نام دوره نخست مشروطیت یاد می‌شود (پنج دوره اول مجلس شورای ملی)، درمی یابیم كه شمار فراوانی از اسناد آرشیو آن دو كشور به موضوع مجلس و اتفاقات مرتبط با آن اختصاص یافته است؛ سفارتخانه های انگلیس و روسیه، خبرنگار اختصاصی به مجلس می فرستادند كه البته این خبرنگار در برخی مواقع، می توانست كاردار سفارت نیز باشد.(6)  با این توصیف  ، عملكرد مجلس كه به نحوی با تاریخ نگاری مجلس ارتباطی مستقیم دارد، موضوع اصلی این بحث است. تاریخ‌نگاری مجلس را می بایست براساس عملكرد مجلس در دوره های مختلف و به صورت جداگانه بررسی نمود؛ دوره های نخستین (اول تا پنجم)، دوره رضاشاه، مقطع شهریور 1320 تا 1332 یعنی ادوار دوازدهم تا هفدهم و ادوار هیجدهم تا بیست و چهارم. در این میان لازم است عملكرد مجلس سنا نیز محققانه مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند این مجلس به غیر از دوره نخست، در شش دوره پایانی با وجود آنكه رجال طراز اول حكومت پهلوی از جمله چهره های علمی، فرهنگی و سیاسی در این مجلس حضور داشتند، نقش چندانی در امور مملكتی نداشت. با این همه، هنوز عملكرد مجلس سنا به درستی مورد توجه تحلیل‌گران قرار نگرفته است كه این امر را نیز باید بر دیگر ضعف های تاریخ‌نگاری مجلس و قانونگذاری افزود.

آثار و منابعی كه پیرامون عملكرد مجالس دوره اول مشروطیت نگاشته شده است، بسیار متنوع تر و گسترده‌تر از منابع و حتی مآخذی است كه درباره كاركرد مجالس ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی حكایت می كند. این در حالی است كه هر چه یك دوره تاریخی به ما نزدیك تر باشد، بی گمان منابع و شواهد بیشتری باید در دسترس باشد، اما در این مورد این گونه نیست، برای درك بهتر این موضوع می توان به آمار تولید اسناد در آرشیو مجلس شورای ملی رجوع كرد.

البته به عقیده برخی استادان تاریخ، بررسی عملكرد مجلس برای تاریخ نگاران قدری زودهنگام است، زیرا هنوز دوره زمانی زیادی از وقوع آن نگذشته است و می بایست منتظر بازیابی اسناد جدیدی از مجلس بود. اما نباید این مهم را از نظر دور داشت كه با تأمل و صبر برای گذر زمان ممكن است بسیاری از شواهد و اسناد موجود از بین برود، زیرا ارزش‌گذاری سلیقه ای روی اسناد یك دوره تاریخی، سبب رونق نگهداری آن می شود و در غیر این صورت، سوداگران و واسطه ها كه فقط به قصد سودجویی به نگهداری اسناد می‌پردازند، چندان رغبتی برای جمع‌آوری اسناد به ظاهر كم ارزش نشان نمی دهند و بدین‌ترتیب حجم زیادی از اسناد، از گردونه دسترسی و تحقیق خارج خواهد شد. البته این نظر درست است كه با گذر زمان، اسناد جدیدی پیرامون  واقعه ای تاریخی بازیابی می شود و به رفع ابهامات كمك خواهد كرد و امكان تحلیل و تحقیق را برای محقق و مورخ آسان‌تر می نماید، اما این توجیه خوبی برای كم كاری و نپرداختن به موضوع تاریخ مجلس نیست، زیرا می توان تحقیقات را به مرور تصحیح كرد و اسناد جدید را بدان افزود.

با این همه، برای بررسی ضعف تاریخ‌نگاری مجلس  می توان چند راهكار پیشنهاد كرد:
نخست، در دسترس قرار گرفتن اسناد به‌ویژه اسناد دو قوه مهم مقننه و قضاییه كه هنوز مقدار قابل توجهی از آن‌ها فهرست‌نویسی نشده است؛ به ویژه این موضوع برای اسناد قوه قضاییه صدق می كند. تأمل برانگیز است كه نزدیك به یك صد و هفتاد میلیون پرونده قضایی در آرشیو قوه قضاییه موجود می باشد، اما بیشتر آن‌ها هنوز سازماندهی نشده است؛ هرچند در طول یك سال گذشته اتفاقات امیدواركننده ای در این باره رخ داده و با جدیت مدیران آن مجموعه طرح هایی در حال اجراست، اما حجم بالای اسناد، همت فراوانی را طلب می كند. شایان ذكر است در همین مدت كوتاه آغاز به كار سازماندهی اسناد قوه قضائیه، اسناد بی‌نظیری از نمایندگان مجلس در آن مجموعه بازیابی شده كه می تواند در انجام طرح ها و تحقیقات نقش مؤثری داشته باشد.
دوم، حمایت از پایان نامه ها و تحقیقات دانشجویی است. خوشبختانه در یك سال اخیر، زمینه ها و مقدمات این امر در مركز اسناد مجلس شورای اسلامی تا حد فراوانی فراهم آمده كه لازم است برنامه ای مدون و قانونمند برای آن تدوین گردد.
سوم، حمایت بی دریغ دستگاه اجرایی مجلس شورای اسلامی، به ویژه سیاست گذاری ها و ارائه طرح های بلند مدت توسط كمیسیون فرهنگی مجلس (با توجه به عمر چهارساله و كوتاه هر دوره از مجلس) در این خصوص می تواند بسیار راه گشا باشد.
راهكار چهارم كه شاید از دیگر موارد مهم تر باشد، آن است كه موضوع تاریخ نگاری مجلس در دانشگاه‌ها و دپارتمان های علوم انسانی مطرح شود. این امر به دو صورت قابل بحث است: نخست آنكه، مراكز تحقیقاتی و پژوهشی ویژه دایر شود و دوم اینكه گروهی تخصصی با گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری ایجاد گردد.

در توضیح صورت نخست باید اذعان نمود كه تجربه مراكز تحقیقاتی رشته علوم انسانی در پیش و پس از انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های دولتی كشور تجربه ای بالنسبه موفق بوده و آثاری از این مؤسسات بیرون آمده است كه در جای دیگر نمی توان نظیر آن را سراغ گرفت. این مهم بیشتر در گروه‌های ادبیات، تاریخ، جامعه شناسی و علوم سیاسی تجربه شده است و عملاً از دهه 30 به بعد، مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی كه عمدتاً به مسائل اجتماعی می پرداختند، در دانشگاه تهران تأسیس گردید. در رابطه با موضوع مجلس هم این امر صدق دارد، چون بحث تاریخ مجلس و قانونگذاری از یك طرف با گروه تاریخ و از طرف دیگر با رشته های حقوق و علوم سیاسی در ارتباط است، در نتیجه می توان از این رشته ها برای مطالعات پارلمان در ایران كمك گرفت.

درباره صورت دوم، یعنی ایجاد گرایش تاریخ مجلس و قانونگذاری كه كاملاً قابل طرح و دفاع می باشد، زمینه ها و بسترهای لازم مهیاست. این امر پیشتر در دنیا تجربه شده است و حتی سازمان ملل سالیانه برخی از دانشجویان مستعد كشورهای در حال توسعه را در رشته قانونگذاری برای دانشگاه‌های معتبر دنیا بورس می كند. در پیوند با این موضوع لازم به توضیح است كه كشور انگلستان با توجه به بیشترین سابقه نظام پارلمانی،(7)  پیشینه بیشتری نیز در ایجاد رشته تاریخ مجلس داراست. البته در امریكا، فرانسه و... این رشته سال هاست دانشجو می پذیرد. به این لحاظ جا دارد سیاست‌گران آموزش عالی نگاهی متفاوت نسبت به این عرصه داشته باشند. امید كه در سال های بعد و با انتشار و بازیابی اسناد  قوه های مقننه و قضاییه روند این مهم به طور فزاینده ای پیشرفت نماید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- آرشيو قوه مقننه كه به نام مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي شناخته شده است، از سال 1372 فعاليت رسمي خود را آغاز نمود. اين آرشيو كه بنيادش با عريضه نامه هاي مردم در ادوار مختلف مجلس پي ريزي شد، با دارا بودن بيش  از دوازده ميليون برگ سند، يكي از مهم ترين مراكز آرشيوي كشور به شمار مي آيد.
  2- عريضه، عريضه نامه و عريضه نامچه، عنوان نوعي سند است كه به درستي نمي توان براي آغاز آن تاريخ دقيقي معين كرد؛ اما آنچه مسلم است اينكه اين پديده عمري به درازاي تاريخ خط دارد؛ بدين لحاظ يكي از قديمي ترين انواع سندهاست. در اواخر دوره قاجار- كه استفاده از تلگراف معمول شد- عريضه نويسي براي رفع و رجوع امور و استمداد از دولتمردان مرسوم گرديد. در سال هاي مشروطه خواهي يكي از خواست هاي به حق مردم، رسيدگي به شكايات و عرايض آنان بود؛ تصور مردم آن دوره از مجلس، محلي بود براي رسيدگي به تظلمات و شكوائيه هاي آنان. بنابراين، از همان آغاز، يكي از كميسيون هاي تخصصي مجلس «كميسيون عرايض» نامگذاري شد كه وظايفي متفاوت با ديگر كميسيون-هاي مجلس داشت. دبيرخانه مجلس نيز بخش مهمي از كاركنان اداري خود را به بررسي، ارجاع و بايگاني عرايض گماشت. كاركرد «كميسيون عرايض» بدين ترتيب بود كه با ورود شمار فراوان عرايض، نمايندگان اين كميسيون عريضه ها را همراه با نامه مجلس جهت پيگيري به وزارتخانه ها يا ادارات مربوطه ارجاع مي دادند؛ سپس آن وزارتخانه ها يا ادارات موظف بودند پاسخ مجلس را در كوتاه ترين مدت بدهند.. دبيرخانه مجلس نيز پس از دريافت پاسخ، رونوشتي از آن را براي عريضه نويس مي فرستاد. (برگرفته از: علي ططري، «بررسي جايگاه عريضه در پ‍ژوهش هاي اسنادي» فصلنامه پيام بهارستان، دوره 2،س1، ش4 (تابستان 1388): ص 468-465؛ همچنين براي آگاهي بيشتر از وظايف مجلس بنابر بند 12 نظامنامه مجلس شوراي مملكتي كه محمدعلي شاه براي قوه مقننه منظور داشته است، نك: اسناد تاريخي وقايع مشروطه ايران؛ نامه هاي ظهيرالدوله، به كوشش جهانگير قائم مقامي (تهران: طهوري،1348) ص 96؛ همچنين: محمدعلي تهراني(كاتوزيان)، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران (تهران:انتشار، 1379)، ص 372-373.
  3- مجلس شوراي ملي از همان آغاز تشكيل خود به سال 1285 خورشيدي/1324 قمري فعاليت كميسيون هاي تخصصي را در كنار خود داشت. در هر دوره مجلس بنابر تصميم هيئت رئيسه و آئين‌نامه داخلي (نظامنامه مجلس) تعداد كميسيون ها متفاوت بود. فريدون آدميت در اين باره مي گويد: «تأسيس كميسيون هاي ثابت مجلس از كارهاي احتشام‌السلطنه است، گرچه اين فكر را در اصل صديق حضرت [نماينده دوره اول تهران] آورد. پيشنهاد صديق حضرت اين بود كه: «در مقابل هشت وزارتخانه، هشت كميسيون تشكيل بدهيم كه هر وقت لازم شد آن وزارتخانه ها با آن كميسيون ها مذاكره نمايد.» نظر او را به كار نبستند. تا اينكه احتشام‌السلطنه با برقرار كردن هفت كميسيون، بسياري از كارهاي مجلس را در كميسيون ها متمركز ساخت. مهم‌ترين آنها كميسيون «لوايح قانوني» بود. (براي آگاهي بيشتر نك: فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ج 1(تهران: پيام،1355)، ص 378- 380.
  4- مجموعه اسناد بايگاني مجلس سنا هم اكنون در آرشيو مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شود. مجلس سنا از سال 1328 تا 1357 خورشيدي در هفت دوره تشكيل شد. مدت نمايندگي مجلس سنا چهار سال بود، 120 نماينده داشت كه 60 نفر از آنها انتخابي  بودند، يعني توسط مردم انتخاب مي شدند و 60نفر ديگر انتصابي بودند و از سوي شاه منصوب مي گرديدند.
پيش بيني مي شود مجلس سنا نزديك به دو ميليون سند داشته باشد كه تاكنون نزديك به 800 هزار برگ از اسناد آن – كه البته مهم‌ترين بخش از اسناد مجلس سنا به شمار مي آيد- فهرست‌نويسي شده است. بخش هايي از اسناد مجلس سنا كه هنوز بازيابي و فهرست‌نويسي نشده، شامل مجموعه اسناد حسابداري، كارگزيني، مشروح مذاكرات و پرونده نمايندگان سنا مي شود.
  5- از ابتداي مشروطيت مدت زمان حيات ادوار مجلس دو سال تعيين گرديد. اين روند تا دوره هيجدهم يعني تا سال 1331 خورشيدي ادامه داشت. از ابتداي دوره هيجدهم تاكنون، ادوار مجلس طبق مصوبه مجلس، چهارساله تعيين گرديد. از اين منظر، عمر مجالس مشروطيت در ايران كوتاه بوده و براي نمايندگان مجلس عملاً فرصتي براي پرداختن به امور، در دراز مدت ميسر نبوده و نيست.
  6- به دليل رقابت هاي توسعه طلبانه اي كه از سال‌هاي قبل از مشروطيت بين روس و انگليس وجود داشت، آنها وقايع ايران را از نزديك بررسي مي‌كردند به ويژه در آستانه انقلاب مشروطيت و پس از آن كه به جمع‌آوري اطلاعات مي پرداختند و مجموعه كتاب‌هاي نارنجي و آبي نمونه بارز آن است. كتابهاي نارنجي، بخشي از اسناد و اطلاعات روس ها درباره انقلاب مشروطيت  است. هرچند روس‌ها هنوز بخش فراواني از اسناد انقلاب مشروطيت ايران را منتشر نكرده اند و حتي مقدار قابل توجهي از اين اسناد را براي هميشه بايگاني نموده و به بيان بهتر، اطلاع‌رساني و آگاهي يابي از آنها غير ممكن كرده اند. انگليسي‌ها نيز وقايع مشروطيت ايران را روز به روز دنبال مي كردند و تمام گزارش ها را به لندن، مي فرستادند و به گفته حسن معاصر: «مأمورين سفارت انگليس در تهران با نفوذ فوق العاده اي كه در آن ايام در ايران داشته اند، با كمال دقت و علاقمندي ناظر جريانات روز بوده و وقايع مهم را مرتباً به لندن گزارش ميداده ا ند.» انگليسي ها براي اين منظور، «يكي از كارمندان سفارت انگليس در تهران به نام جورج چرچيل كه ظاهراً دبير اول و يك موقع هم كاردار سفارت بوده و به زبان فارسي هم آشنايي كامل داشته است، در جلسات مجلس در جاي مخصوص مأمورين سياسي خارجي حاضر و مذاكرات مجلس را مي نوشته و با مشهودات خود گزارش مي داده است.» (براي اطلاع بيشتر نك: حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران: ج1، (تهران، ابن سينا 1353، ص هشت)
  7- تشكيل پارلمان در انگليس به اوايل سده سيزده ميلادي باز مي گردد؛ حبيب دادفر در اين مورد مي گويد: «مبارزه ممتد و متديك بارون ها و روحانيون با جان اول؛ معروف به «جان بي زمين» پادشاه انگلستان، منجر به قيام سال 1215م و صدور فرمان كبير آزادي گرديد؛ كه از نظر مشروطيت انگلستان بزرگ‌ترين سند آزادي به شمار مي رود.» پس از صدور «فرمان آزادي» پارلمان انگلستان تشكيل شد. اين پارلمان در زمان ادوارد اول به سال 1295 م با نام «پارلمان بزرگ نمونه» به فعاليت خود ادامه داد و تا سال 1615 م پارلمان هاي انگلستان 199 بار تشكيل شد. (نك: حبيب دادفر؛ پارلمان (تهران: اطلاعات، 1343)، ص 32 و 36)