کتاب «نظام قضایی و آیین دادرسی در ایران»، پژوهشی میان رشته‌ای و به دلیل خلاء موجود در تحقیقات میان رشته‌ای در علوم انسانی تأليف آن اتفاقی فرخنده است. به علاوه نخستین کتابی است که در این موضوع و در دوره‌ی تاریخی مذکور، مستقلاً و با جزئیات به‌چاپ رسیده است. حال آن‌که موضوع حاضر، اولاً در ارتباط با آرمان سیاسی تاریخ ایران، یعنی عدالت ـ به‌معنای دینی و به‌مثابه یک فضیلت ـ است و ثانیاً زمینه‌ی تاریخی حداقل بخشی از آرمان «قانون» در آستانه‌ی عصر نوگرایی ایران است. (پایان دوره‌ی تاریخی مورد بحث کتاب، آغاز دوره‌ی مشروطه است.) پژوهش حاضر مبتنی بر اسناد تاریخی است که از میان منابع وسیع و پراکنده و از لا‌به‌لای وقایع نگاری‌های سیاسی جمع‌آوری‌شده است؛ یعنی منابع تاریخ این دوره، تاریخ‌های رسمی درباری، سفرنامه‌ها و خاطرات و روزنامه‌ها و اسناد، به علاوه‌ی تحقیقات موجود درباره‌ی دوره‌ی افشاری تا انقلاب مشروطه.
ساختار کتاب متناسب با روش تحقیق کیفی به کار رفته در پژوهش در چهار فصل به انضمام نتیجه‌گیری طراحی شده است. فصل اول، «پیشینه‌ی تاریخی نظام قضایی و آیین دادرسی در ایران (تا دوره‌ی افشاریه) اجمالاً به بررسی سنت‌های قضایی عرفی و سنتی ایران پیش از اسلام، سنت قضاوت در صدر اسلام و دوران خلافت؛ به علاوه سنت عرفی دینی قضا در حکومت‌های موازی و مقارن خلافت بغداد می‌پردازد و در پی آن مرور آشفتگی‌های پس از حمله‌ی مغول و دیوان‌سالاری آن دوره می‌آید که به عصر صفوی و از آن‌جا همراه سنت شیعی محاکم شرع به دوره افشاری به ارث خواهد رسید.
فصل دوم، «نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره‌ی افشاریه» به بررسی وضعیت قضا در دوره‌ی نظامی نادر می‌پردازد. چکیده‌ی این بحث جایگزینی کامل دیوان‌سالاری با اراده‌ی ـ نه‌چندان با ثبات ـ شاه است. این بحث را مؤلف با سه محور محاکم عرف، محاکم شرع و آیین دادرسی و مجازات‌ها در سه بخش پی‌گرفته است. محاکم عرف توضیح حدود تأثیر‌گذاری شاه در امر قضاوت جرایم نظامی و حکومتی و مالی، جرایم عرفی و اجتماعی و بازو‌های نه چندان مدون مناصب و مقامات دیوان ضعیف عصر نادر است و مسئولیت‌های هر یک را تشریح می‌کند و گاهی هم به به جزئیات وقایع تاریخی می‌پردازد. جوهر بحث دوم این فصل تابعیت علمای نزدیک به دربار در همه‌ی امور و به خصوص قضا از اراده‌ی نادر است و تبیین نقش آنان در توجیه و تلبیس عمال مطلقه. سپس مناصب و مقامات و مسئولیت‌های محاکم شرع و روابط علما با نادر تشریح می‌شود. بخش سوم فصل، «آیین دادرسی و مجازات‌ها در دوره‌ی افشاریه»، به شرح جزئیات درباره‌ی محاکم عجیب و مجازات‌های بدون تناسب نادر افشار در مقام قاضی می‌پردازد. مجازات‌ها و شکنجه‌های وحشیانه‌ی دوره‌ی نادری در این بخش قابل توجه است.
فصل سوم کتاب «نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره‌ی زندیه» را با محور مردم دوستی و عدالت نسبی کریم‌خان و علاقه‌ی او به محاکم عوام بررسی می‌کند. سپس در بخش اول فصل («محاکم عرف در دوره‌ی زندیه») مناصب و مسئولیت‌های دیوانی تشریح می‌شود. نکته‌ی  قابل توجه در این بخش قضاوت کنسولی با‌توجه به قرداد کریم‌خان با انگلیسی‌ها، به‌عنوان نهاد کم قدرتی که در دوره‌ی قاجار قوت خواهد گرفت. بخش دوم، بررسی محاکم شرع است که تا حدودی به وضع دوره‌ی صفوی باز می‌گردد و احترام و استقلال نسبی علما را به همراه دارد. بخش سوم («آیین دادرسی و مجازات‌ها در دوره‌ی زندیه») مانند فصل قبل جزئیات وقایع تاریخی و روحیات کریم‌خان در مقام قضاوت و دادستانی را شرح می دهد. نوع مجازات‌ها در این دوره هم ـ علی رغم شهرت نیک کریم‌خان ـ گاهی در خور توجه است.
«نظام قضایی و آیین دادرسی ایران در دوره‌ی قاجاریه»، فصل آخر کتاب هم شامل چهار بخش است که سه بخش ابتدایی آن مانند فصل‌های گذشته تدوین شده است. یعنی بخش اول به محاکم عرف و عادات شاهان قاجار در قضاوت و مناصب و مسئولیت‌های محاکم عرف می‌پردازد. در مورد شاهان قاجار به دو نکته توجه شده است:
1ـ شاهزاده‌های قاجار که والیان و حاکمان محلی‌اند به عنوان نهاد‌های کوچک خودکامه و مستقل، در سلیقه‌ای کردن امر قضاوت مؤثرند.
2ـ به دلیل نفوذ قدرت‌های خارجی در دربار قاجاریه، بخشی از نظام حقوقی و قضایی ایران تحت تأثیر امتيازات و اقدامات خارجی قرار می‌گیرد. بعد قضایی کاپیتولاسیون در این بخش به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته است. به علاوه به فرصت طلبی‌های نیروهای استعمار هم که در شئون مختلف قضا اعمال نفوذ می‌کردند توجه شده است.
به سیاق فصل‌های گذشته محاکم شرع دوره‌ی قاجار هم با محور کم نفوذی محاکم شرع، جدا شدن روحانیت از شاه و هرچه کمتر شدن استقلال این نهاد قضایی بررسی می‌شود. به علاوه وارد عمل شدن مجتهدان، به‌عنوان نهاد مردمی قضا، پس از تفوق اصولیان بر اخباریان مورد بحث است. از مباحث دیگر این دوره رابطه‌ی محاکم شرع و عرف با یکدیگر است که بیشتر جنبه‌ی رقابت و تقابل ـ گاهی تا سر حد تبعید ـ داشته است. بخش سوم هم به بررسی محکمه‌ها و دادستانی‌های شاهان قاجار می‌پردازد که کارنامه‌ای استبدادی دارند و در میان آن‌ها تنها ناصرالدین شاه علاقه به محاکم رعایا دارد. گرچه از آغامحمدخان تا مظفرالدین شاه روند قساوت و خودرأیی این محاکم رو به کاهش است. این بخش کتاب به‌علت منبع بیشتر تاریخی جزئیات محاکم را به‌خوبی بازتاب می‌دهد. به علاوه اولی اقدامات در مقابله با شکنجه و رواج آن در همین عصر صورت می‌گیرد، هر چند که این اقدامات بی‌ثمر هستند و مجازات‌های عجیب و غریب و قساوت‌های آشکار و نهان تأثیر نمی‌گذارند. حتی تنوع مجازات هی هوراه با آزار و ایذاء مجرم در این دوره بیشتر هم می‌شود. به علاوه در دوره‌ی قاجار بسیاری از مناصب خرد و درشت دیوانی عاملان اجرای احکام و مجازات‌ها بودند و قدرت اجرای حکم داشتند. این مناصب هم تشریح شده‌اند.
در بخش پایانی فصل پایانی، با عنوان «تکاپو‌های اصلاح‌گرایانه دادرسی و قضایی در دوره‌ی قاجاریه» کارنامه‌ی اصلاح‌گران قاجار ـ از عباس میرزا تا انقلاب مشروطه ـ در امر قضا با محوریت عصر ناصری و صدر اعظم‌ها و دیوانیان ترقی‌خواه آن بررسی می‌شود و اقداماتی مانند تأسیس عدلیه و نظمیه، صندوق عدالت و ... و سازمان و ساز و کار‌های این نهاد‌ها تشریح می‌شود.
فرضیه‌های کتاب که حول مرکز اراده‌ی شخصی به جای قانون و نبود نظام مدون حقوقی و قضایی در تمامی دوره‌های مورد بحث تدوین شده‌اند در پایان و در بخش «نتیجه» مروری اجمالی شده است.

عاطفه اسماعیلی

منبع: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 147 مرداد 1389