خانه آزاديFreedom House و موقوفه ملي براي دموکراسيNational Endowment for Democracy، بر تعهد خود به آزادي‏انديشه و دموکراسي پافشاري می‏کنند، ولي بر اساس اسناد منتشر شده به وسيله کتابخانه رياست جمهوري رونالد ريگان، هر دو در عمليات تبليغاتي که سیا (سازمان اطلاعات مرکزی CIA: Central Intelligence Agency) سازماندهی در سال‏هاي دهه 1980 کرده بود، همکاري کرده‏اند.
يکي از اين اسناد نشان می‏دهد که لئو چرن Leo Cherne، مدير ارشد خانه آزادي، در از بين بردن پيش‏نويس متنی در مورد شرايط سياسي السالوادور با ويليام کيسي William Casey، رئیس سیا همکاري کرده و قول داده که خانه آزادي بر روي سرمقاله خود، «اصلاحات و تغييراتي» اعمال کند، و حتي نسخه ویرایش شده را براي هر فردي که کيسي براي بررسي مقاله معرفي می‏کرد، خواهد فرستاد.
چرن در نامه‏اي دوستانه در تاريخ 24 ژوئن 1981 براي کيسي می‏نويسد:
«به پيوست، يک نسخه از پيش نويس مقاله‏هاي بروس مک کولم Bruce McColm، يکي از متخصصان خانه آزادي در زمينه آمريکاي مرکزي و کاراييب را برايت ميفرستم. اين مقاله در مورد السالوادور، همان مقاله‏اي است که درخواست آماده شدن آن را در سريعترين زمان ممکن، داده بودم و مقاله‏اي ‏کاملاًً خشن است. ذکر کرده بوديد که حقايق بايد با دقت از جانب دولت، مورد بررسي قرار گيرند و اين کار بسيار مفيد خواهد بود. در صورتي که سؤالي در مورد مقاله مک کولم داشتيد، توصيه مي‏کنم کسي که اين مقاله را مورد بررسي قرار مي‏دهد با ريچارد سلزمن  Richard Salzmannدر موسسه تحقيقات (سازماني که چرن مدير اجرايي آن بود) تماس بگيرد. او سردبير موسسه و رييس کميته خانه آزادي سالوادور است. او اطمينان حاصل مي‏کند که اصلاحات و تغييرات به ريتا فريدمن Rita Freedman که با او کار مي‏کند، گزارش شوند.  در صورتی که به هر علتی نیاز به گفتگوی رو در رو با سلزمن باشد، او در دسترس است.»
چرن که رييس کميته اجرايي خانه آزادي بود براي حمايت مالي از يک برنامه تبليغاتي  نیز پيوست. این برنامه را کيسي در سال 1982 تحت سرپرستي والتر ريموند Walter Raymond، از متخصصان رده بالاي سیا، انجام مي‏داد که به شوراي امنيت رونالد ريگان پيوسته بود.
در تاريخ 9 اوت 1982، لئونارد ر. سوسمن Leonard R. Sussman مدير اجرايي خانه آزادي به ريموند مي‏نويسد:
«لئو چرن، از من خواسته است که نسخه تجديد نظر شده حق آزادي را براي او بفرستم. او احتمالاً به شما گفته که مجبور شديم اين پروژه را به خاطر مسائل مالي متوقف کنيم. البته مي‏خواهيم در صورتي که بودجه در دسترسمان قرار گيرد، اين پروژه را دوباره گسترش دهيم. بخش‏هايي از آن پروژه در روزنامه‏ها، مجلات، کتاب‏ها و ديگر خدمات نشر در داخل و خارج از کشور به چشم مي‏خورد و مجرايي منحصر به فرد در جهت ارتباطات است.»

- تمرکز دقيق کار ريموند
با توجه به اسناد، خانه آزادي در مرکز توجه کيسي قرار داشت و به موثرترين راه براي انتقال سياست‏هاي تندروانه او به مردم آمريکا تبديل شده بود که مردم به راحتي آن را بپذيرند، براي مثال سخنان از طرف منابعي ظاهراً مستقل و بدون هيچ گونه روابط آشکار با دولت بيان مي‏شد.
در چهارم نوامبر 1982، ريموند به ويليام کلارک William Clark مشاور شوراي امنيت ملي در مورد «طرح دموکراسي و برنامه‏هاي اطلاعاتي» نامه‏اي نوشت و گفت:
«بيل کيسي از من خواسته اين ايده را در جلسه خود با ديک اسکایف Dick Scaife (ميلياردر جناح راست)، ديو ابشاير Dave Abshire (که آن زمان عضو هيات مشاوران رييس جمهور در امور کشورهاي خارجي بود) در نظر داشته باشید. کيسي امروز با آنها ناهار خورده و در مورد نياز ما به حمايت از متحدانمان در سراسر جهان با آنها گفتگو کرده است. با اين تعريف، هم به توسعه دموکراسي کمک کرده و هم به تقويت برنامه‏هاي رسانه‏هاي بين‏المللي ياري رسانده است. همچنين کيسي در مورد تقويت سازمان‏هاي اطلاعاتي عمومي در ايالات متحده مانند خانه آزادي، مشغوليات فکری دارد. بخش مهمي از اين پازل، تلاش جدي براي جذب سرمايه خصوصي براي اين حرکت است. بحث کيسي با اسکايف و شرکاي او نشان مي‏دهد که آنها براي اين همکاري تمايل دارند. توجه داشته باشيد که به تمايل کاخ سفيد براي حمايت بخش خصوصي از طرح‏هاي دموکراسي، اشاره کنيد.»
اهميت اين نکته که سیا و کاخ سفيد به طور مخفيانه به تنظيم بودجه مي‏پرداختند، اين است که اين صداهاي به ظاهر مستقل، طوري موجب تقويت و اعتبار سياست‏هاي خارجي دولت مي‏شدند که شايستگي مواضع کاخ سفيد به وسيله عواملي غير از صاحبان ثروت، مورد تاييد قرار مي‏گرفت.
در واقع، همانند فروشندگان داروهاي گياهي که چند نفر از همکارانشان را داخل جمعيت وارد مي‏کنند تا هيجان را در مورد آثار درماني اکسيرهاي خود بالا ببرند، مبلغان دولت ريگان نيز چندين نفر را به صورت خصوصي در اطراف واشنگتن استخدام مي‏کردند تا نظرات واشنگتن را تبليغ کنند.
ريموند در يادداشتي به تاريخ 25 ژانويه 1983، مي‏نويسد: «ما بلافاصله تلاش خود را براي حمايت خصوصي از ديپلماسي عمومي، شروع خواهيم کرد.» سپس، در تاريخ 20 می‏1983، در يادداشتي ديگر مي‏گويد که 400000 دلار از جانب اهداکنندگان خصوصي به وسيله چارلز ويک Charles Wick، مدير آژانس اطلاعات ايالات متحده به کاخ سفيد رسيده است. بر اساس اين يادداشت، اين پول ميان چند سازمان از جمله خانه آزادي و مجمع نظارت بر رسانه‏ها، که سازمان تندرويي متعلق به جناح راست بوده، تقسيم شد.
هنگامي که در سال 1992 در مورد اين يادداشت در کتابم با عنوان فريب آمريکا Fooling America نوشتم، خانه آزادي، دريافت هرگونه پول از کاخ سفيد و يا همکاري با کمپين تبليغاتي سیا يا شوراي امنيت ملي را تکذيب کرد. ساسمن از طرف خانه آزادي، در نامه‏اي ريموند را «دومين منبع» اعلام مي‏کند و تأکيد مي‏کند که اين سازمان به هيچ بودجه ويژه‏اي در مورد مواضع خارجی خود، احتیاج ندارد.
ولي منطقي به نظر نمي‏رسد که ريموند در يادداشتي داخلي به يکي از بالادستان خود دروغ بگويد. مشخص است که خانه آزادي، در مرکز برنامه‏هايی در زمينه گروه‏هاي حامي سياست‏هاي آمريکاي مرکزي دولت ريگان قرار داشت. به خصوص مبارزه سیا با رژيم چپگراي ساندنيست در نيکاراگوئه.
در 9 اوت 1983 ريموند در يادداشتي به برنامه‏هايي در جهت حمايت‏های خصوصي اشاره مي‏کند. او می‏گوید که و يک مدير آژانس اطلاعاتي ايالات متحده، از طريق يکي از افراد بانفوذ استراليايي يعني روپرت مورداک Rupert Murdock ، شايد بتواند قادر به جلب بودجه اضافي براي حمايت از طرح‏هاي ريگان شود. ريموند، گرفتن وام از طريق خانه آزادي يا سازماني ديگر را که در مراکز سياسي داراي اعتبار باشد، پيشنهاد کرده بود.

ابهامات قانوني
ريموند تا آوريل 1983 افسر سازمان سیا باقي ماند و سپس استعفاء داد. خودش مي‏گويد: «در مورد اين تبليغات و خواسته مردم آمريکا در حمايت از سياستهاي ريگان، هيچگونه ابهامي وجود ندارد.»
ولي ريموند، که يکي از مبلغان و متخصصان برتر در سیا بود، همچنان با مردم آمريکا از موضع يک افسر سازمان سیا رفتار مي‏کرد و مانند اين بود که به عمليات تبليغاتي خود در يک کشور متخاصم مي‏پردازد.
ريموند در مورد قانوني بودن نقش کيسي در تلاش براي تحت تاثير قرار دادن نظرات عمومي مردم آمريکا نيز نگران بود، زيرا تأثير سياست‏هاي سیا بر دولت آمريکا، منع قانوني دارد. ريموند در يادداشتي مي‏نويسد که خارج کردن کيسي از اين چرخه اهميت بسزايي دارد ولي کيسي هيچ گاه عقب نشيني نکرد و ريموند به فرستادن  گزارش‏ها به رييس قديمي خود تا سال 1986 ادامه داد.
ريموند در جريان بحران ایران-کنترا 1987 مي‏نويسد: «اين همان چيزي بود که کيسي علاقه کاتوليک گونه‏اي به آن داشت.» او سپس اين مسأله را مطرح مي‏کند که کيسي در امور داخلي دخالت‏هاي ظاهراً غيرقانوني مي‏کند. او اين دخالت‏ها را نه از جانب سیا بلکه به صورت توصيه‏هايي به رييس جمهور مطرح می‏نمايد.
همان طور که عمليات تبليغاتي کيسي-ريموند طي نيمه دوم از دوره اول رياست جمهوري ريگان ادامه می‏يافت، خانه آزادي سعي کرد ريموند را در مرکز فعاليت‏هايش در زمينه آمريکاي مرکزي نگه دارد، زيرا رويکردي نزديک با سياست‏هاي ريگان در زمينه محکوم کردن دولت ساندنيست نيکاراگوئه داشت.
خانه آزادي، همچنان در پي بودجه بود. در تاريخ 15 سپتامبر 1984، بروس مک کوام که براي مرکز مطالعاتي کاراييب و آمريکاي مرکزي خانه آزادي مي‏نوشت، يک طرح پيشنهادي در مورد پروژه 85-1984 نيکاراگوئه براي ريموند فرستاد. اين پروژه ترکيبي از عناصر پيشنهادي تاريخ شفاهي با نوشته‏هاي منتشر شده در مورد نيکاراگوئه بود، کتابي که ايدئولوژي و شيوه‏هاي ساندنيست را بي اعتبار مي‏کرد.
مک کولم با اشاره به فيلمي که در سال 1984 در مورد فيدل کاسترو ساخته شده بود، در يادداشتي مي‏نويسد:
«حفظ بخش تاريخ شفاهي اين پروژه به هزينه‏هاي آن می‏افزايد ولي بحث‏هاي مقدماتي با فيلمسازان، به من اين ايده را القا کرد که نوع نامناسبي از مستند را مي‏توان بر اساس همين اصول، ساخت. چنين فيلمي مي‏توانست اثري از يک فيلمساز محترم در آمريکاي لاتين يا اروپا باشد. فيلم‏هايي که در آمريکا ساخته مي‏شوند، بيش از‏اندازه ايدئولوژيک و از لحاظ هنري ضعيف هستند.»
نامه سه صفحه‏اي مک کولم بيشتر شبيه به خواندن کتاب يا ديدن يک فيلم است که سعي در جلب نظر ريموند براي تامين پروژه از نظر مالي دارد.
«مقالات در مورد نیکاراگوئه در معرض مطالعه عموم، نظریه پردازان و دیگر افراد قرار خواهند گرفت. این کتاب را می‏توان در میان افراد جامعه توزیع کرد و من اطمینان دارم که این کار بسیار سودمند خواهد بود.
«به طوری که خبرنگاران میگفتند، بخش ناراضی مردم نیکاراگوئه، خودشان تشکلی مستقل از دولت شبیه به خانه آزادی ایجاد کرده‏اند.»
مک کولم ديداري رو در رو با ريموند در واشنگتن را پيشنهاد مي‏دهد و يک طرح پيشنهادي 6 صفحه‏اي را ارائه کرده و درخواست 134100 دلار بودجه مي‏کند.
با توجه به طرح پيشنهادي، اين پروژه شامل «توزيع رايگان در ميان اعضاي کنگره و مقامات عمومي، توزیع مطالب چاپ شده مقالات به موقع در روزنامه‏ها و مجلات پرخواننده، کنفرانس‏هاي مطبوعاتي در خانه آزادي در نيويورک و باشگاه ملي مطبوعات در واشنگتن، توزيع در ميان بيش از 100 روزنامه، توزيع يک نسخه به زبان اسپانيايي از طريق سازمان‏هاي اسپانيايي در ايالات متحده و آمريکاي لاتين، توزيع در اروپا از طريق رابط‏هاي خانه آزادي.»
اسنادي که من در کتابخانه ريگان پيدا کردم، نشان نمي‏دهند که چه بر سر اين طرح پيشنهادي آمده است. مک کولم نيز به ايميل من براي نظر دادن در مورد نيکاراگوئه يا نامه چرن به کيسي در مورد ويرايش مقاله مک کولم، پاسخي نداد. ريموند در سال 2003 ، چرن در سال 1999 و کيسي در سال 1987 از دنيا رفتند.
ولي روشن است که خانه آزادي دريافت‏کننده عمده منابع مالي از بنياد ملي دموکراسي بوده است که با کمک کيسي و ريموند در سال 1983 تاسيس شد.

تامين مالي تبليغات
در سال 1983، کيسي و ريموند بر مکانيزم حمايت مالي به نفع خانه آزادي و ديگر گروه‏ها که در تبليغات سياسي سیا به صورت مخفيانه سهيم مي‏شدند، متمرکز بودند. این ایده به بهانه یکی از نهادهای کنگره که به عنوان کانالی برای عبور این پول عمل می‏کرد، به وجود آمد.
ولي کيسي نياز به پنهانکاري به وسيله سیا را به خوبي حس مي‏کرد. کيسي در نامه‏اي بدون تاريخ به ادوين ميس Edwin Meese ، مشاور کاخ سفيدمي‏نويسد: «بديهي است که ما به عنوان سیا نبايد عامل توسعه، حامي مالي و يا مدافع چنين سازماني شناخته شويم.» کيسي درخواست ايجاد يک «بنياد ملي» را مطرح مي‏کند. مدرکي در پرونده‏هاي ريموند نمونه‏هايي از منابع مالي را نشان مي‏دهد از جمله گرانادا. تنها اپوزیسیون سازمان یافته به دولت مارکسیستی موریس بیشاپ Maurice Bishop (اتحادیه کارگران کشتی و بارانداز). 50 هزار دلار مکمل مالی در جهت فعالیت در تلویزیون رایگان خارج از گرانادا و نیکاراگوئه- 750 هزار دلار برای حمایت از فعالیت‏های اتحادیه‏های کارگری مستقل و تعاونی‏های کشاورزی.»
موقوفه ملي براي دموکراسي، در اواخر سال 1983 تأسيس شد. زماني که کنگره تصميم گرفت مقداري اعتبار براي تأسيس این سازمان، براي جمهوري خواهان، احزاب دموکراتيک و مشاغل سازمان يافته اختصاص دهد و آن قدر سخاوتمندانه عمل کند که هر دو حزب راضي شوند.
ولي برخي از افراد در کنگره فکر مي‏کردند که جداسازي موقوفه ملي براي دموکراسي، از هرگونه ارتباط با سازمان سیا، از اهمیت خاصی برخوردار است و به همين علت شرطي مقرر شد که هرگونه همکاري مقامات فعلي يا سابق سازمان سیا با اين مرکز را ممنوع اعلام مي‏کرد.
فردي به اطلاع من رساند که يک شب در جلسه سال 1983، که لايحه در صحن مجلس مطرح مي‏شد، رابط سیا در کنگره به دفتر دانته فاسل Dante Fascell، نماينده مجلس که نماينده ارشد حزب دموکرات در امور خارجه و حامي اين لايحه بود، مراجعه کرد.
مأمور سیا پيامي را از رييس سیا يعني کيسي آورده بود: «لایحه‏اي که مشارکت پرسنل سیا را در اين مرکز محدود مي‏کند بايد حذف شود، با اینکه فاسل با این درخواست موافقت کرد، باز هم به طور کامل اهمیت آن را آشکار نمی کند.»
آنچه از اسناد موجود در کتابخانه ريگان مي‏توان فهيد اين است که، ريموند وکيسي با از بين بردن اين ممنوعيت مي‏خواستند بر تصميم گيري‏ها بر مکانيزم جديد بودجه تاثيرگذار باقي بمانند.
اين منبع مطلع گفت که فاسل همچنین باعث شد که کارل گرشمن به عنوان رییس این سازمان انتخاب شود، بدون این که بداند این تصمیم چه تأثیری بر آینده این نهاد و سیاست‏های خارجی آمریکا خواهد گذاشت.
گرشمن Gershman، به عنوان یک نومحافظه کار کلاسيک، مسیر خود را از سوسياليسم جوان تا ضديت شديد با کمونيسم پيموده است، به عنوان اولين و تنها مدير موقوفه ملي براي دموکراسي، تعيين شد. اگرچه موقوفه ملي براي دموکراسي، مستقل از سياست خارجي ايالات متحده عمل مي‏کند، گرشمن در سال‏هاي اول، تصميم‏هاي خود را با ريموند در شوراي امنيت ملي، هماهنگ مي‏کرد.
به عنوان مثال، در تاريخ 2 ژانويه 1985، ريموند به دو متخصص شوراي امنيت ملي در زمينه مسايل آسيايي نوشت که کارل گرشمن در مورد کمک مالي به اتحاديه چين براي دموکراسي، صلاحيت مي‏خواهد. من در مورد ابعاد سياسي اين درخواست نگران هستم. نبايد خودمان را در جايگاهي قرار دهيم که بتوانند به ما فشار وارد کنند ولي اين درخواست کارل را دچار مشکل مي‏کند.
«همان طور که مي‏دانيد، سناتور اورين هچOrrin Hatch، يکي از اعضاي هيأت مديره است. ثانياً، موقوفه ملي براي دموکراسي در حال حاضر کمک مالي زيادي به برنامه‏اي مربوط به کشور چين کرده است.»
بر اساس نامه به دست آمده به وسيله پروفسور جان نيکولز John Nichols از دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا، علاوه بر برطرف کردن موانع سياسي براي گرشمن، ريموند سازمان موقوفه ملي براي دموکراسي را تشويق به دادن پول به خانه آزادي در تاريخ 21 ژوئن 1985 کرد.

گروه ضميمه
از همان آغاز، سازمان موقوفه دموکراسي، باني خير براي خانه آزادي شده بود، و براي شروع 200000 دلار اعتبار در سال 1984 براي ساخت شبکه نظريه پردازان دموکراتيک به اين سازمان پرداخت کرد. بر اساس مطالعات شوراي ليبرال نيمکره غربي، در چهار سال اول شروع به کار سازمان موقوفه دموکراسي از سال 1984 تا 88، 2.6 ميليون دلار يعني يک سوم درآمد خود را به خانه آزادي اختصاص داد.
در طول سه دهه بعدي، خانه آزادي تبديل شد به شرکت تابعه سازمان موقوفه دموکراسي، و اغلب به اين سازمان در جهت برگزاري همايش‏هاي سياسي و صدور مقالات در زمينه به چالش کشيدن دستور کار نومحافظه کاران و يا به چالش کشيدن مسایلی همچون عدم وجود آزادي در کشورهاي ديگر همانند سوريه، اوکراين (در سال 2014) و روسيه، همکاري مي‏کرد.
در واقع، سازمان موقوفه دموکراسي و خانه آزادي، اغلب به صورت گروهي با تأمين مالي از جانب سازمان‏هاي غيردولتي در کشورهاي مختلف فعاليت مي‏کنند و خانه آزادي دولت‏هاي اين کشورها را در صورت سرکوب سازمان‏هاي غيردولتي که بودجه شان از طرف آمريکا تأمين مي‏شود، سرزنش مي‏کند.
براي مثال، در تاريخ 16 نوامبر 2012، سازمان موقوفه دموکراسي و خانه آزادي، به هم پيوستند تا مصوبات پارلمان روسيه که دريافت‏کنندگان مبالغ از کشورهاي خارجي را ملزم به ارائه رسيد مي‏کرد، محکوم کنند.
از منظر سازمان موقوفه دموکراسي و خانه آزادي، مجلس دوماي روسيه به دنبال محدود کردن حقوق بشر و فعالیت سازمانهای مدنی و توانایی آنها برای حمایت از خارج است. تغییرات در قانون مربوط به تشکل‏های غیر دولتی در روسیه، به زودی باعث می‏شود که این مؤسسات به عنوان «عوامل بیگانه» شناخته شده و یا با مجازات‏های مالی قابل توجه و اتهامات قانونی دیگر روبرو شوند. البته ایالات متحده نیز چنین قانونی در مورد عوامل خارجی دارد که اشخاصی را که کمک‏هایی از خارج دریافت می‏کنند و به دنبال نفوذ در سیاست‏های دولت آمریکا هستند، ملزم می‏سازد تا در وزارت دادگستری موضوع را به ثبت رسانده و یا با جریمه و مجازات زندان روبرو شوند.
ولی قانون روسیه سعی دارد تلاش‏های سازمان موقوفه دموکراسی که از طریق کمک‏های مالی به فعالان سیاسی، روزنامه‏نگاران و سازمان‏های مدنی برای بی‏ثبات کردن دولت روسیه تلاش می‏کنند، متوقف کند. بنابراین از نظر این سازمان، این حرکت روسیه نقض حقوق بشر تلقی شده و خانه آزادی، روسیه را به عنوان کشوری «غیرآزاد» طبقه‏بندی کرد.
نگرانی دولت روسیه بی‏مورد هم نیست. در 26 سپتامبر 2013، گرشمن، بحران در اوکراین را در جهت تغییر رژیم در روسیه دانست. گرشمن در مقاله‏ای در واشنگتن پست، از اوکراین به عنوان «بزرگترین پاداش» یاد کرده و توضیح داد که متمایل ساختن این منطقه به خواسته‏های غرب تا چه حد می‏تواند به شکست نهایی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه کمک کند.
گرشمن می‏گوید: «تصمیم اوکراین برای پیوستن به اروپا به نابودی امپریالیسم روسیه که پوتین آن را مورد اجرا گذاشته، سرعت می‏بخشد. روس‏ها نیز با این تصمیم روبرو هستند، و شاید پوتین نه تنها در اوکراین بلکه در روسیه نیز با پایان حکومت خود روبرو شود.»
بودجه سازمان موقوفه دموکراسی در حال حاضر به 100 میلیون دلار در سال رسیده است و با وجود سازمان‏های دولتی بسیاری که در واشنگتن وجود دارند، گرشمن توانسته عنوان سردسته جنبش نومحافظه کار را به خود اختصاص دهد. زیرا حرف‏هایش نفوذ فوق‏العاده‏ای دارد، به طوری که می‏تواند باعث گرفتن و یا از دست دادن وام یک پروژه شود.
بنابراین، سه دهه پس از این که رییس سازمان سیا یعنی ویلیام کیسی و متخصص تبلیغاتی او یعنی والتر ریموند برای تأمین بودجه خانه آزادی و دیگر سازمان‏هایی که مداخله جزوی از دستورکارشان است، تلاش کردند، ایده‏هایشان در قالب سازمان موقوفه ملی برای دموکراسی، همچنان در حال پیمودن پله‏های ترقی است.

رابرت پري
Robert Parry
ترجمه: عباس حاجی‏هاشمی

منبع: گلوبال ریسرچ