تلاش دولت فیلیپین برای حفظ خاطرات

خشونت‏ها‏ی دوره حکومت نظامی
 
دولت فیلیپین،42 سال پس از اعلام حکومت نظامی در این کشورتلاش می‏کند فیلیپینی‏ها‏ قساوت‏ها‏ی انجام شده در تاریک‏ترین دوره تاریخ معاصر این ملت را فراموش نکنند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر لورتا آن روزالس(Loretta Ann Rosales) در این مورد گفت کمیسیون حقوق بشر طرح تاریخ شفاهی را برای مصاحبه با قربانیان حکومت نظامی و جمع‏آوری ادبیات، یادبود‏ها‏ و مطالب دیگری که پنجره‏ای را برای جوانان رو به گذشته باز می‏کند، در دست انجام دارد.
روزالس خود قربانی این دیکتاتوری بوده است و داستان شکنجه شدن او از سوی سربازان به اتهام طرفداری از کمونیست‏ها‏ ‏بخشی از این طرح خواهد بود.
روزالس گفت هدف این حرکت اصلاح تحریف‏ها‏ی انجام شده در تاریخ است که در آن دیکتاتور فردیناند مارکوس (Ferdinand Marcos) را به عنوان یک انسان خیرخواه به دانشجویان معرفی می‏کنند تا آنها باور کنند حکومت نظامی برای کشور خوب بوده است.
به گفته وی این مطلب به خصوص در منطقه سکونت مارکوس، ایلوکاس(Ilocos)، مصداق دارد که در آن دانشجویان را متقاعد می‏کنند حکومت نظامی برای کشور مفید بوده است.
روزالس افزود مصاحبه‏ها‏ ومطالب جمع‏آوری شده در این طرح در موزه حکومت نظامی که اواخر سال بعد در فورت بونیفاسیو(Fort Bonifacio) در شهر تاگوئیگ(Taguig)افتتاح خواهد شد، نگهداری می‏شود.
او گفت تحقق این امر عبرت‏ها‏ی مهمی را در برخواهد داشت و حتی می‏توان آن را در برنامه درسی دانش‏آموزان دوره‏ها‏ی اول، دوم و سوم در مورد حقوق بشر گنجاند. ما هماهنگی لازم برای تحقق این امر را با اداره آموزش انجام خواهیم داد و در واقع پیش از این نیز گفتگو دراین مورد را آغاز کرده‏ایم.
کمیسیون حقوق بشر خود ریاست کمیسیونی به نام یادبود را برعهده دارد که مسئول طرح‏ها‏ی مرتبط با حکومت نظامی و قربانیان آن است. اعضای این هیات را اداره آموزش، کمیسیون ملی فرهنگ و هنر، کمیسیون ملی تاریخ و کتابخانه دانشگاه فیلیپین تشکیل می‏دهند.

شناسایی
 کمیسیون یادبود در حال آماده‏سازی فهرست نهایی قربانیان حقوق بشر است که اسامی و روایت‏ها‏ی آنان در این موزه به تصویر کشیده خواهد شد.
روزالس همچنین گفت که طرح دیگری با تمرکز برزنان ‏قربانی حکومت نظامی در حال اجراست.
او اشاره کرد حکومت آنچه را که واقعاً در آن دوره رخ داده است به رسمیت می‏شناسد و این خود نقطه مثبت ماجراست و به همین دلیل اکنون این اصلاحات انجام می‏شود. این اولین منطقه در تمام آسیاست که دولت یا حکومت آن ‏قساوت‏ها‏ی انجام گرفته طی حکومت نظامی را پذیرفته است.
روزالس تصریح کرد بر همین اساس هیئت دعاوی قربانیان حقوق بشر(HRVCB) جبران خسارت قربانیان حکومت نظامی را، به لحاظ مالی یا غیر آن، تسهیل می‏کند.
قانون شماره 10368 جمهوری، مصوب 25 فوریه سال 2013، یا قانون جبران خسارت و شناسایی قربانیان حقوق بشر، قانونی است که امکان شناسایی وجبران خسارت از بین رفتن حقوق بشر طی حکومت مارکوس را فراهم آورده است.
روزالس گفت مستندسازی تضییع حقوق بشر به ایجاد اصلاحات در فرایند انتخابات کمک می‏کند.
اوافزوددر آن دوره تقلب در انتخابات شایع بود. باید بر این موضوع تأکید کرد و پذیرفت که این مسائل رخ داده و لازم است برای اصلاح سیستم اقداماتی انجام شود.
روزالس اظهار امیدواری کرد که مستندسازی شرایط وحشتناک دوره حکومت نظامی به مردم فلیپین کمک کند به لزوم برگزاری انتخاباتی عاری از تقلب پی ببرند و بیاموزند چگونه افرادی مسؤلیت‏پذیر را برای تصدی مسئولیت‏ها‏ برگزینند.

آموزش
روزالس گفت باید بر آموزش حقوق بشر به افسران پلیس و سربازان تأکید شود.
او اضافه کرد حکومت نظامی خود رکنی برای ارتباط با گذشته و حال است، چراکه سازمان‏ها‏ی ناکام فعلی می‏توانند ریشه در ناهنجاری‏ها‏ی ناشی ازحکمرانی ‏یک فرد در این سازمان‏ها‏ داشته باشند و این امر باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت به هر حال این فرآیند تنها از طریق مستندسازی مبتنی بر شواهد امکان پذیر است. هیئت دعاوی شواهد را ارزیابی و نگهداری می‏کند تا شالوده‏ها‏ی حقوقی ‏برای تغییرات اجتماعی مورد نیاز زمان حال فراهم شود.
او گفت حدود 16 هزار متقاضی اسناد لازم را به هیئت داوری ارائه کرده اند. اما باید تمام این تقاضاها را اعتبارسنجی و ارزیابی کنیم.
هیئت دعاوی قربانیان حقوق بشروکمیسیون حقوق بشر پیش از این اعلام کرده اند که قربانیان حقوق بشر در دوران حکومت نظامی می‏توانند درخواست خود را برای دریافت غرامت به دفتر هیئت دعاوی قربانیان حقوق بشر در دانشگاه فلیپین دیلمان (UP Diliman) و مراکز منطقه‏ای که به این منظور برای افراد ساکن سایر استان‏ها‏ اختصاص یافته است، تحویل دهند.
مهلت شش ماهه متقاضیان 10 نوامبر پایان می‏یابد.
روزالس گفت گرچه حکومت نظامی در سال 1986 پایان یافت اما فلیپینی‏ها‏ هنوز با مشکلات بزرگ و کوچکی در دولت روبرو هستند.
او در ادامه افزود هنوز هم فساد و سیاست‏ها‏ی سلطه طلب ‏وجود دارد . فارغ از دیگر مسائل،کشتارهای خارج از دادگاه ادامه یافته است. باید به این مسئله توجه و تمام این ‏موارد رفع شود . باید همگی دست به کار شویم و به درستی به این مسائل بپردازیم. باید هشیار باشیم. ما خواهان بازگشت آن روزهای تاریک تاریخ نیستیم و به همین دلیل می‏گوئیم که «هرگز تکرار نشود».