واکنش آیتالله بروجردی به لایحه «تحدید مالکیت» ارضی
مساله اصلاحات ارضی در مقاطع مختلف از سوی جریانات و عناصر مختلف مطرح و در مجلس مورد مذاکره قرار گرفته بود. از آن جمله در مجلس نوزدهم و در آبان ماه 1338، به پیشنهاد دولت اقبال (15 فروردین 1336- 6 شهریور 1339) لایحهای در شکل تعدیل شده با عنوان «تحدید مالکیت» تقدیم مجلس شد. که بر اساس آن برای مالکان حق مالکیت 400 هکتار از اراضی مرغوب را منظور کرده و بقیه بین دهقانان فاقد زمین تقسیم میشد. این لایحه علی رغم مخالفت گروههای متنفذ و مالکان در مجلس شورای ملی که بیش از نیمی از نمایندگان را تشکیل میدادند، به تصویب رسید، اما در مرحله اجرا با کارشکنیهای مالکان از جمله ترفند تقسیم املاکشان میان اعضای خانواده و فامیل مواجه شده و موفقیتی به دست نیاورد.
البته صرف نظر از کارشکنی زمینداران، به نظر میرسد، عامل اصلی عدم اجرای اصلاحات ارضی، موضعگیری قاطع آیتالله بروجردی در قبال آن بود. آیتالله به محض اطلاع از موضوع، بواسطه کانالهای ارتباطی که با شاه و هیات حاکمه داشت، نسبت به اجرای آن هشدار داد. چندی بعد شاه، نامهای خطاب به آیتالله ارسال نمود. ایشان نامه شاه در خصوص اصلاحات ارضی را در حضور جمعی از علمای بزرگ مطرح کرد، تا نظر آنان را برای تهیه یک جوابیه درخور جویا شود. بعد از قرائت متن، آیتالله روحالله خمینی با اشاره به عبارت: «ما دستور دادیم قانون اصلاحات ارضی در ایران پیاده شود»، به آیتالله بروجردی پیشنهاد داد، شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است در کشور مشروطه ما دستور دادیم یعنی چه؟»(1)
به هر حال آیتالله بروجردی در پی این مذاکرات، با شاه و نخست وزیر مکاتباتی به عمل آورد، تا آنان را نسبت به طرح لایحه مذکور برحذر دارد، این نامه نگاریها و حتی چندین دیدار و مذاکره شفاهی هم نتیجهای در بر نداشت. تا این که در سوم اسفند 1338 نامهای خطاب به آیتالله سید محمد بهبهانی- که غالباً نقش واسطه پیام رسانی بین آیتالله بروجردی با مقامات از جمله شاه، نخست وزیر و ... را به عهده داشت- ارسال کرد، تا به اطلاع روسای مجلسین برساند.
آیتالله بروجردی در این نامه، «حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای بهبهانی دامت برکاته» را مورد خطاب قرار داده و خاطر نشان میسازد: «چندی قبل که زمزمههایی از تحدید مالکیت مسموع میشد، به جناب آقای نخست وزیر]منوچهر اقبال[ شفاهاً و بعداً به اعلی حضرت همایونی دامت عظمته – کتباً نصحاً و رعایه لتکلیف- عدم موافقت آن را با قوانین دیانت مقدسه اسلام تذکر دادهام و جوابهای رسیده مقنع نبود. فعلاً مكاتيب كثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه ميرسد و اين معني را از حقير استفسار ميكنند. نظر به اينكه كتمان احكام الهيه حائز نميباشد ناچار هستم جواب سؤالات مردم را بنويسم.» سپس با مصلحتاندیشی اضافه میکند: «با اين كه از اول امر كه حقير در موضوعاتي، تذكراتي به اولياء امور دادهام، دانستهاند كه فقط به رعايت حفظ موازين شرعيه و مصالح مملكتي بوده است معذلك تعجب ميكنم در اين موضوع بدون تروي(2) و مطالعه در غياب اعليحضرت همايوني تسريع در تصويب اين لايحه ميشود.» در پایان نیز از آیتالله بهبهانی درخواست کرده: «مستدعي است حضرتعالي به نحوي كه مقتضي ميدانيد مجلسين را متذكر فرمائيد تا از تصويب[لایحه تحدید مالکیت] خودداري شود. در خاتمه نیز تاریخ نامه: «15 شعبان 1379 حسين الطباطبائي البروجردي »(3) آمده است.
گزارش ریاست شهربانی، از گردش کار این نامه حاکی است که آیتالله بهبهانی، نامه آیتالله بروجردی را در اختیار علی اصغر حکمت ریاست مجلس سنا قرار داده است. گزارش مذکور به تاریخ6/12/1338 و شماره: 76374/5حاکی است: «جناب آقاي نخست¬وزير، تعقيب عرايض تلفوني، رونوشت نامه آيت الله بروجردي كه به عنوان آيت الله بهبهاني واصل شده تلواً جهت استحضار تقديم ميگردد.» سپهبد علوی مقدم ریاست شهربانی وقت در ادامه خاطر نشان نموده: «همان طوري كه به استحضار رساندم با جناب آقاي حكمت رئيس مجلس كه نامه از آقاي بهبهاني دريافت كردهاند مذاكره نمودم و قرار شد كه جناب ايشان نيز توصيه لازم به ايشان بنمايند كه قبل از اعلام تصميم شاهنشاه از هرگونه اقدامي خودداري نمايند ليكن آخرين اطلاع كه ساعت شش صبح امروز رسيد حاكي است كه از نامه آقاي بروجردي عكس برداري و تعدادي هم توزيع شده است.»
علیرغم ارسال این نامه، به نظر میرسد، چالش مذکور فبل و بعد از این تلگراف تداوم یافته. به طوری که بارها پیکهای بین تهران و قم به رفت و آمد پرداختند. در یک مورد یک گروه سه نفره – صدرالاشراف، حاج آقا رضا رفیع و سلیمان بهبودی- از طرف شاه به دیدار آیتالله بروجردی شتافته و در این خصوص مذاکراتی به عمل آوردند. آنان در این دیدار ابراز داشتند: «در تمام کشورهای همسایه اصلاحات ارضی صورت گرفته و تنها ایران مانده»، آیتالله پاسخ داد: «آنها ابتدا رژیم سلطنتی را به جمهوری تبدیل کردند، سپس چنین اصلاحاتی را انجام دادند.»(4) چنین به نظر میرسد، این جمله فصلالخطاب اصلاحات ارضی در ایران تا زمانی که آیتالله بروجردی در قید حیات بود- 10 فروردین 1340- قرار گرفت. البته یک گزارش دیگر به نقل از سید جلالالدین تهرانی حاکی است، آیتالله بروجردی این نکته را هم تاکید کرد: «خیلی اصلاحات است که در این مملکت باید صورت گیرد... باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید.»(5) یک نکته قابل توجه، اشاره آیتالله بروجردی به: «مكاتيب كثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه ميرسد و اين معني را از حقير استفسار ميكنند» بود. خوشبختانه برخی از این مکاتیب که به واسطه تلگراف خطاب به ایشان مخابره گردیده، در دسترس هستند. ارائه این گزارشها میتواند، فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر شرایط آن مقطع را نشان دهد. در یک مورد نخست، جمعی از ملاکین همدان (6) با مخابره تلگرافی، مخالفت خود را با تقسیم اراضی با بیان دلایل شرعی و حتی توجه به اوضاع و شرایط سیاسی بیان داشتهاند. آنان در تلگراف خویش خطاب به: «حضور مقدس حضرت آیت¬اللهالعظمی آقای بروجردی مدظله العالی» با اشاره به این که: «البته خواطر اقدس اطلاع حاصل کرده است که دولت وقت تصمیم گرفته است در این هفته با عجله تمام قانونی از مجلس سنا و شورا بگذارند که املاک کلیه مالکین از کل و خرده مالک از مرد و زن صغیر و کبیر که عده آنها خیلی زیاد است. اسماً خریداری ولی در معنی و حقیقت شبیه به مصادره¬ای بیش نیست. خریداری اجباری یا شبیه مصادره[نماید]. هر دو برخلاف صریح آیات محکمه قرآن کریم (ولا تاکلوا مرا لکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراضمن و قواعد ضروریه اسلام (الناس مسلطون علی اموالکم) می¬باشد. قانونی که درصدد وضع آن برآمده¬اند صریحاً ناسخ آیات قرآن عظیم و ناقض قواعد احکام مقدسه اسلام است که قانون اساسی کشور هم تا این حد حق قانونگذاری به مجلس نداده است و مواد قانون اساسی صراحت دارد که هر قانونی برخلاف احکام و قوانین دین حنیف اسلام باشد قانونیت ندارد. »
آنان در ادامه به ادله سیاسی نیز پرداخته و خاطر نشان کردهاند: «اگر هدف سیاسی دولت از وضع این قانون بر شرع، جلوگیری از نشر مرام اشتراکی و کمونیستی است پس اشتباه و تصور باطل است زیرا این عمل دولت خود فتح باب مرام اباحه و اشتراک است با متزلزل ساختن اساس دین و تضعیف مبایح دیانت اسلام یا آیات مقدسه اسلام و قوائد محکمه سنت پیغمبر(ص) پایه ایمان و عقایده مردم هم قهراً سست گردیده و در واقع قدمی به سوی مکتب اشتراکی و کمونیستی نزدیکتر می¬شود با عدم توجه و بی¬اعتنایی به احکام دین اسلام که نمی¬توان از بی¬دینی و کمونیستی جلوگیری نمود بلکه تنها راه جلوگیری از نشر مرام کمونیستی همان تقویت احکام و ترویج دیانت اسلام است و اگر دولت¬ها به جای این کار مساعی خود را در مقید ساختن ملت مسلمان ایران به وظایف دین به کار ببرند و عجالتاً مبایع دیانت مقدسه اسلام را تقویت و محکم نمایند بهتر می¬توانند از سرایت مرام سخیف کمونیستی جلوگیری کنند و اما به صرف این که گفته می¬شود ما باید با سایر کشورها هماهنگی کامل در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم نمی¬توان اوضاع و احوال و خصوصیات و مبانی دینی کشور مسلمان ایران را که با کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد نادیده گرفت و در تمام مراحل زندگی اجتماعی و دینی از آنها پیروی کرد با صرف نظر از اینکه در اغلب ممالک مترقی جهان چنین عملی را هنوز انجام نداده¬اند در کشور ما موانع دینی زیادی هست که نمی¬توان دوش به دوش آنها قدم برداشت مثلاً با این عمل دولت هفتاد درصد سکنه ایران که دهقان هستند می¬بایست با آب غصبی وضو ساخته و در مکان غصبی نماز بگذارند و همچنین است حال سایر عبادات مسلمین دهات».
بالاخره در فراز پایانی از منظر اقتصادی، اصلاحات ارضی را مورد تحلیل قرار داده و اضافه کردهاند: « اگر منظور دولت از وضع این قانون خلاف شرع اصلاح وضع اقتصادی و بهبود زندگی و رفاه حال کشاورزان است قطعاً از این جهات نتیجه معکوس خواهند گرفت زیرا تا حال مالکین با سرمایه و زحمات شبانه¬ورزی خود و حفر قنوات و تهیه بذر و خوراک و مساعدتهای دیگر موجبات رفاه کشاورزان و آبادی و عمران دهات را فراهم می¬کردند و از حقوق در برابر هرگونه تعدی و تجاوز از هر ناحیه ایستادگی و مقاومت می¬کردند در غیر این صورت کشاورزان نمی¬توانند حافظ نظم و انتظام قریه و عامل آبادی و عمران باشند و دچار بدبختی و گرفتار هرج و مرج خواهند شد و اگر دولت می¬خواهد بعد از این قانون خودش متصدی مساعدتهای لازمه و رهبری و راهنماییهای کشاورزی جدید بشود اولاً چرا این عملیات در دهات خالصه دولتی انجام نداده که همه آن دهات به واسطه ماموران دلسوز به صورت مخروبه درآمده و ثانیاً چه مانعی دارد که نقشه¬های عمرانی خود را برای بهبود وضع دهات و اصول کشاورزی جدید با بودن مالک انجام دهند و مالک و زارع هر دو را کمک و مساعدت و هدایت نمایند که به طور جدید کشاورزی انجام و دهات آبادتر بشود.ُ»
در پایان به اهتمام ملاکین دارای سابقه تجارت جهت رونق اقتصاد کشور اشاره کرده و افزودهاند: «در هر صورت در این سنوات اخیر که تجارت کشور رو به انحطاط بوده و در بازار کاری انجام نمی¬شد عده زیادی از تجار و کسبه سرمایه خود را تبدیل به خرید ملک مزروعی کرده¬اند و همگی به فرائض دینی خود عمل کرده و زکات و سایر وجوهات خود را طبق دستور شرع می¬پردازند و مالک به کشاورزان مزارع خود نیز از هرگونه مساعدت دریغ نداشته و باز هم قراردادی که مشروع باشد و برای ارفاق به رعایا لازم گردد از قبیل آوردن ماشین آلات کشاورزی و یا ساختن مریضخانه و تهیه مدارس و حفظ بهداشتی رعایا ابداً دریغ نداشته و ندارد ولی حاضر نیستم املاک خود را به زور بفروشم و یا به مصادره برود بیع گروه در اسلام باطل است.»
در خاتمه آیتالله بروجردی را خطاب قرار داده و درخواست دستور جهاد کردهاند: «اکنون که مشیت الهی ترحم اسلام را به دست آیتالله داده است و تنها چشم و چراغ اسلام و مرجع مسلمین و حافظ و نگهدار این دین مبین هستید به آن وجود مقدس پناهنده هستیم. به دولت و مسببین تأکید فرمائید از اقدام به وضع قانون خلاف شرع و نقض قوانین اسلام خودداری شود و اگر این عمل دولت و مسببین خلاف شرع مظهر اسلام نیست، حضرت مستطاب عالی که پیشوای مطاع ما هستید فتوی دهید با سر و جان حاضریم املاک که سهل است هر وقت به جهاد یا دفاع از کفار و اجانب هم امر فرمایند بی¬درنگ به میدان جنگ خواهیم شتافت در انتظار اقدام فوری پیشوای عالیقدر خود می¬باشیم.»
در پایان این تلگراف اسامی ذیل آمده است: حاج فتح الله حبیبی، محمد امیرعلائی، احسان حبیبی، حاج امان اله حبیبی، روحالله حبیبی، محتاجعلی حبیبی، حسین فاتح، ضیاء حبیبی، مراد نظری، غلامعلی خزاعی، مهدی احمدی، محمود ایزدی، حاج محمود شیری، صادق خدابنده¬لو، محمد خدابنده¬لو، محمد سرابی، شعبان فاتح، نصرت الله اصلانی، حسین اقبالی، اسمعیل نوری، علی محمد حبیبی، عبداله هدایتی، رحمت الله بنی صدر، محمدعلی منصور، حاجی محمد اسمعیل منصور، علی نظری، حاج لطفعلی شریعتی، حاجیهادی توسلی، فتحعلی نظری، علی شریفی، حاجی تقی شریفی، حاجی حسن شریفی، محمود خدابنده¬لو، حاج آقا محمد صادقی، حاج حسین ایزدی، مهدی شریفی، غلامعلی نظری، اسمعیل خدابنده¬لو، منصور گلابی، باقر ادلی، مهدی صدرائی، محمد جواد یوسف شریفی، مهدی گلابی، ابوالقاسم ایزدی، لطف اله خدابنده¬لو، اسمعیل نظری، عبدالمجید خدابنده¬لو، صادق ایزدی، لطف حبیبی، حاج اصغرهاشمی، تقی پرند، علینقی شریفی، حسین رهنمون، مهدی شریفی، سالار خزاعی، احمد مرتضوی، حسن فلاح، یوسف فلاح، سیفالله رضایی، عبدالحسن همدانی¬زاده، مهدی همدانی¬زاده، حسین همدانی¬زاده، علینقی کاظمی، محمدحسین کاظمی، مهدی اصلانی،هادی کاوندی، شعبانعلی خدابنده¬لو، حسینعلی خدابنده¬لو، جهان شاه خدابنده¬لو، غلامعلی فره بخش، محمد نورایی، حاجی محمد منصور، احمد منصور،هادی پنبه¬چی، حاجی محمود رضایی، حاج احمد حسینی، حاج محمد شریفی، نصرت الله زمانی، اسدالله خزاعی، سید حسین وقار، حسن ایزدی، عبداله کاظمی، محمد حسین سارم اصلانی،هاشم فلاح، جواد سجادی، عزت الله فلاح، حاجهادی مدنی لاجوردی، حاج محمد حسین قصابانی، ابوالفضل رضوی، حسین رضوی، ابوالحسن بنیصدر، محمدولی خان اصلانی، حسینعلی اصلانی، غلامعلی اصلانی، علی اصلانی، حاج نقی عراقچی، محمد خرم، باقر خرم الحاج، محمدرضا منصور، سید مهدی بنی¬صدر، شریفی امینا.
محتوای این تلگراف را به نوعی میتوان اصول اصلی مالکین مخالف اصلاحات ارضی قلمداد کرد. اصولی که مبتنی بر شرایط سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی و دینی جامعه وقت استوار بود. شاید همین موضعگیریها، هیات حاکمه را از تصمیم خویش برحذر داشت. و آنان را برای اجرای اصلاحات ارضی به تأمل و نهایتاً به مؤکول کردن آن به وقت دیگر واداشت.
