لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 و در کابینه امیر اسدالله علم- 30 تیر 1341 الی 17 اسفند 1342- و در دوران تعطیلی مجلسین به تصویب هیات دولت رسید. بعد از اعلام عمومی و پخش متن لایحه و اطلاع مراجع و نیروهای مذهبی از برخی مفاد خلاف شرع و قانون آن، به تدریج اجماعی از قاطبه علما و برخی اقشار مذهبی علیه آن شکل گرفت. به سرعت حلقه مخالف در تهران با محوریت آیت‏الله بهبهانی و برخی ائمه جماعات و وعاظ و به ویژه بازاریان بازار تهران با حلقه مراجع و علمای برجسته قم همراه شده و مبارزات مردمی را هدایت کردند. به طوری که کوتاه مدتی بعد، در بسیاری از شهرهای سنتی و مذهبی و در میان علما و بازاریان شهرستان‏ها نیز صداهای اعتراض و حتی اعتصاب بلند شد. این اجماع و سرعت پیام رسانی و همچنین واکنش عمومی مایه شگفتی دست اندرکاران دولتی و هیات حاکمه شد، آنان تصور می‏کردند با رحلت آیت‏الله بروجردی (فوت در فروردین 1340)، راه اقداماتی از این نوع هموار شده و مقاومتی در مقابل اصلاحات مورد نظر صورت نخواهد گرفت.

در خلال همین مبارزات و تبلیغات علیه هیات حاکمه، یک راهکار، طرح اظهار نظرات مخالف مراجع پیشین با مفاد خلاف شرع و قانون تصویب نامه مذکور بود. در این راستا آیت‏الله بهبهانی در اقدامی ابتکاری ضمن مخابره تلگرافی به شاه در ابراز مخالفت با لایحه، نظرات برخی مراجع و علمای پیشین نظیر: آیت‏الله بروجردی، حجت و صدر را نیز ضمیمه تلگراف خویش کرد. گفتنی است که در این زمان- 1341- بیش از یک سال و نیم از رحلت آیت‏الله بروجردی و حدود ده سال از رحلت آیات صدر و حجت می‏گذشت. ناگفته نماند که آیات: صدرالدین صدر، سید محمد حجت و محمدتقی خوانساری از مراجع ثلات دوره اول بودند، که در دوران فترت رحلت آیت‏الله شیخ عبدالکریم حائری-1315 ش-تا عزیمت تاریخی آیت‏الله بروجردی-1323ش-به قم، مدیریت مشترک حوزه را به عهده داشتند.

به هر حال در خلال آن دو دهه- بیست و سی- بارها و بارها زمزمه‏هایی از لزوم آزادی زنان و اعطای حقوق اجتماعی و حتی سیاسی از جمله شرکت زنان در انتخابات از طریق رسانه‏های و برخی جریانات فکری و حزبی مطرح و هر بار با مخالفت مراجع و نیروهای مذهبی در نطفه خفه شد. از جمله مراجعی که نسبت به این گونه دعاوی- شرکت زنان در انتخابات- موضع گرفته و برای تنویر افکار عمومی و به خصوص نیروهای مذهبی، اعلامیه‏هایی صادر کردند، آیات بروجردی، صدر و حجت بودند. که اینک همین اعلامیه‏ها مورد توجه و بهره برداری آیت‏الله بهبهانی قرار گرفت.

به هر حال آیت‏الله بهبهانی در تلگراف خویش با اشاره به این که: «... اخیرا تصویب نامه‏ای برای اجرای انجمن ایالتی منتشر شده که در شرایط انتخاب بر خلاف شرع و همچنین برخلاف قانونی است که در دوره اول مجلس شورای ملی به موجب قانون اساسی گذشته است.» خاطر نشان نموده: «با مراجعات مستقیم و غیرمستقیم به حقیرو تلگرافات که از اعاظم و علمای قم به حضور مبارک شده، امیدوارند که اعلیحضرت دستور اکید فوری صادر فرمایند، اولاً: از این به بعد مراقبت کامل بشود که از این گونه پیش‏آمدها در مملکت اسلامی نشود و ثانیاً در این مطلب که عنوان تصویبنامه به خود گرفته، به هر طریق که مقتضی بدانند، فوراً اصلاح لازم به عمل آید.»[1]

اما چنان چه گذشت، آیت‏الله بهبهانی به تلگراف خویش، نامه‏هایی نیز از مراجع پیشین را ضمیمه کرده بود. چنان که مشهور است، مراجع و نیروهای مذهبی در مخالفت با لایحه انجمن‏ها، سه نکته(ماده) از لایحه را مورد توجه قرار داده و مباینت آنها با شرع و قانون اساسی را متذکر شدند. این سه مورد عبارت از: حق رای زنان در انتخابات انجمن‏ها، حذف قید اسلام از شرایط انتخاب‏شوندگان و انتخاب‏کنندگان و بالاخره انجام مراسم تحلیف-سوگند- با کتاب آسمانی به جای قرآن بود. چنان که گذشت از میان این موارد، موضوع شرکت زنان در انتخابات، پیش از آن هم در ادوار انتخابات پیشین بارها و بارها طرح و واکنش‏های نیروهای مذهبی و برخی علما را برانگیخته بود. از آن جمله عکس‏العمل سه مرجع مذکور بود که متن نظرات آنان، به شرح ذیل، ضمیمه تلگراف آیت‏الله بهبهانی شده بود:

فتوای مرحوم آیت‏الله حجت: بسم الله الرحمن الرحیم به شرف عرض عالی می‏رساند، خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیای امور تذکر دهید که در بلاد اسلامی، امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیرممکن است و تولید مفاسد خواهد نمود. از مساعی جمیله حضرت عالی تشکر می‏نمایم. الاحقر محمد الحسینی الکوه کمری[2]

فتوای مرحوم آیت‏الله السید صدرالدین صدر: جناب حضرت مستطاب آیت‏الله آقای میرسید محمد بهبهانی دامت برکاته به عرض عالی می‏رساند، همواره از خداوند متعال سلامتی و عزت وجود محترم و تأیید و توفیق را برای خدمتگذاری به اسلام و مسلمین خواستارم، تلوا تصدیع می‏دهد، آنکه در طرح قانون انتخابات که اخیراً از طرف جناب آقای نخست‏وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شد، صریحاً اجازه مداخله در انتخابات به زن‏ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تقدیر و تحسین می‏باشد، ولی چون اخیراً زمرمه‏هایی از بعضی اطراف شینده می‏شود و مطالبی در بعضی جرائد منتشر می‏گردد، مقتضی است حضرت‏عالی متذکر فرمایید که این صحبت‏ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست‏وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا مداخله زنان در انتخابات به جهاتی چند غیرمشروع می‏باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی‏‏گردد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته سید صدرالدین صدر[3]

فتوای مرحوم آیت‏الله بروجردی: بسم الله الرحمن الرحیم به عرض عالی می‏رساند، گرچه اولیای امور متوجه به این معنی بوده و هستند، لکن نظر به اینکه همین قسم که مرقوم داشته‏اند، ممکن است بعیداً که بعضی زمزمه‏ها [تبلیغات در مورد حق شرکت زنان در انتخابات] تاثیری [در افکار عمومی] داشته باشد، مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که «دخالت زن‏ها در انتخابات» مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن‏الاجرا نیست. دوام تأییدات مستطاب عالی را از خداوند عزّ شأنه مسئلت می‏نماید. حسین الطباطبایی

مخاطب این نامه معلوم نیست، ولی با توجه به محتوای و مشابهت آن با دو متن فوق‏الذکر به نظر می‏رسد، که برای آیت‏الله بهبهانی ارسال شده تا ایشان نظر آیت‏الله بروجردی را به سمع و نظر شاه یا نخست‏وزیر برساند. چنان که متن آن نیز نشان می‏دهد، موضوع تلگراف واکنشی بود به تبلیغات رسانه‏ای که بعضاً از سوی تشکل‏های زنان و یا برخی جریانات نوگرا مطرح می‏شد. کما این که احتمال مقابله با ارائه طرحی در مجلس در این خصوص نیز بعید به نظر نمی‏‏رسد. یک نکته دیکر این که کلمات داخل گیومه: «دخالت زن‏ها در انتخابات» در متن اصلی و اولیه نامه آیت‏الله بروجردی نیامده[4] و این ترفند آیت‏الله بهبهانی بود که تعمداً آن کلمات را به متن مذکور اضافه کرده، تا برای مخاطب- هیئت حاکمه یا مردم- و همچنین مؤمنین مذهبی، تردیدی در قاطعیت نظر آیت‏الله ایجاد نکرده و از نظر تکلیف دینی برای مؤمنین مذهبی اتمام حجت شرعی تلقی شود. ناگفته پیداست که هدف بهبهانی، اثر تبلیغاتی و تاثیرگذاری فتوای آیت‏الله بروجردی- با عنایت به الصاق گسترده آن در مراکز عمومی و بازار- بود و پر واضع است که خوانندگان آن نمی‏‏توانستند تشخیص دهند، هدف آیت‏الله بروجردی از جمله: «امری که مخالف احکام ضروریه اسلامی است» چه بوده است. البته بعید به نظر می‏رسد در حافظه تاریخی مردم، یادی از زمینه‏ها، علل صدور و ارسال نامه آیت‏الله بروجردی مانده باشد. کما این که آیت‏الله بروجردی مسائلی از این نوع را، خود با هیئت حاکمه حل و فصل می‏کرد و سیاست وی طوری بود که این گونه موارد را از اطلاع عموم مخفی نگه می‏داشت. یک نکته حائز اهمیت این که آیت‏الله بهبهانی به علت نقش واسطه میان مراجع با هیئت حاکمه طی چند دهه، به نظر می‏رسد، آرشیوی از این نوع اعلامیه‏ها و تلگرافات را در بیت خود در اختیار داشته که در مواقع مقتضی، مورد بهره‏برداری و به تعبیری مصادره به مطلوب می‏کرد.
البته این نکته نیز ناگفته نماند، که دست‏اندرکاران تبلیغ نظرات مراجع مذکور، در اوراق تبلیغاتی فتاوای سه مرجع مرحوم، تلگرافات سه مرجع در قید حیات را نیز که در همان اوان اعتراضات به شاه و علم نخست‏وزیر مخابره کردند، درج نمودند. به نظر می‏رسد که این امر با توجه به این نکته صورت گرفته که به هر حال آیت‏الله بروجردی، صدر و حجت دار فانی را وداع گفتند، در این صورت فتاوای آنان برای مؤمنین و مقلدین نمی‏‏توانست، تکلیف شرعی ایجاد کند - البته در صورت عدم ابقای تقلید بر میت - بر این اساس با عنایت به انتخاب مراجع خاص در قید حیات -آیات عظام خویی، گلپایگانی و شریعتمداری- این اقدام می‏توانست به منظور تحریک مؤمنین و مقلدین تمام مقلدان و طرفداران فکری و دینی مراجع سابق و حال، حول یک نظر واحد و قیام مشترک انجام گرفته باشد.

در پایان این نکته نیز ناگفته نماند که شاید این تکاپوها می‏توانست در پاسخ به یک مورد ادعای اسدالله علم نخست‏وزیر در جواب به یکی از تلگرافات اعتراضی مراجع قم نیز باشد. علم در مرحله سوم مبادله تلگرافات بین مراجع و هیئت حاکمه- شاه و نخست‏وزیر- در تاریخ 22/8/41 جوابیه‏ای مفصل و یکسان خطاب به سه تن از مراجع عظام گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی، ارسال نمود. که در بند سوم آن آمده است: «... ثالثاً در مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن‏های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، خاطر شریف را متذکر می‏سازد، که مقررات مزبور مشابه مقررات مربوط به انتخابات انجمن‏های شهر است که هفت سال قبل، از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان اعتراضی به عمل نیامد...»[5] از سه تن مراجع مذکور آیت‏الله گلپایگانی به این نکته توجه کافی مبذول کرده و پاسخ داد. ایشان در جوابیه مفصل خویش، با اشاره به این که: «...این که مرقوم شده که قانون انجمن‏های شهر از مجلسین گذشته مطلب این طور نیست. زیرا فقط در کمیسیون مجلسین تصویب و به تصویب نهایی نرسید. به علاوه در همان وقت و همچنین در موقع دیگر مورد اعتراض و استنکار مرجع وقت حضرت آیت‏الله‏العظمی آقای بروجردی قدس سره واقع شد و اجرای آن موقوف گردید.» خاطر نشان نمود:

«اگر کسی بدعتی گذارده باشد، جنابعالی نباید آن بدعت را تصویب و یا مشابه آن را تجدید فرمایید..»[6]

از این مکاتبه چنین برمی‏آید که در سال 1334، آیت‏الله بروجردی با لایحه‏ای درباره شرکت زنان در انتخابات مخالفت ورزیده و فتوایی مبنی بر اعتراض و استنکار خویش صادر کرده است. که البته به درستی معلوم نیست، منظور همان اعلامیه مندرج در اوراق تبلیغاتی –شش مرجع –هست، یا خیر؟

2-حجت الاسلام علی دوانی و حذفیات بخشی از اعلامیه‏های مراجع در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات:

دو کتاب : «نهضت امام خمینی(ره)» و «نهضت روحانیون ایران» از منابع نخستین دوران نهضت روحانیت محسوب می‏شوند. ارزش عمده این دو کتاب به درج اعلامیه‏ها، بیانیه‏ها، گزارشات و اسناد ساواک و ... است. حجج الاسلام علی دوانی و سید حمید روحانی نویسندگان این دو کتاب در چندین جلد و بیش از ده‏ها بار چاپ با ویرایش‏های مجدد، سهم به سزایی در تولید منبع برای پژوهشگران عرصه انقلاب اسلامی ایفا کرده‏اند. متأسفانه، علی‏رغم ارزش اسنادی این دو کتاب، نامبردگان به عمد دچار خطاهایی فاحش شده‏اند. در اینجا به مناسبت موضوع، اشتباهات کتاب حجت‏الاسلام دوانی مورد بررسی قرار می‏گیرد. اصل مطلب این که عیب عمده این کتاب، درج ناقص اعلامیه‏های مراجع است. نگارنده در خلال پژوهشی درباره اعلامیه‏های صادره در خصوص سال‏های نخست نهضت در صدد بررسی و مقایسه اعلامیه‏های مراجع برآمد. در این مقایسه متن برخی از اعلامیه‏ها در کتاب دوانی ناقص به نظر رسید که با بررسی سایر منابع از جمله صحیفه امام(ره) و متن اعلامیه‏ها در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این تصور به یقین تبدیل شد. البته ایشان در مقدمه کتاب اشاره‏ای به این نکته کرده است که: «سعی ما در تدوین مطالب کتاب و نوشتن تاریخ نهضت‏های اسلامی علمای شیعه و ایرانی، حفظ حریم روحانیت و بزرگداشت آنها بوده است. به همین جهت تلگراف یکی از مراجع قم که از علم – رئیس دولت وقت – در پس گرفتن لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی تشکر کرده بود و با اعتراض امام خمینی(ره) آنها را جمع کردند و تلگرافی دیگر نموده و همچنین اعلامیه 9 امضایی مراجع و فقهای قم که امام خمینی(ره) نظر به مصالحی در آخر امضا کرده بودند و به خاطر محتوای آن درج نکردیم».[7] گفتنی است که موضوع اصلی اعلامیه نه امضایی مذکور اعلام مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود که در پی تلاش هیئت حاکمه برای قانونی جلوه دادن شرکت زنان در انتخابات با استناد به اصل پنجم اصول ششگانه انقلاب سفید صورت گرفت. البته سید حمید روحانی معتقد است که امام آن اعلامیه را «شخصاً نوشت...و از آنان ]مراجع و علما[ امضا گرفت».[8]

اگر خطای دوانی همین نکته بود که اعلامیه‏ای را به خاطر محتوای آن که مخالفت مراجع با شرکت زنان در انتخابات است، حذف کرده و به آن نیز اقرار نموده، می‏توان آن را نادیده گرفت. اما مطلب تأسف‏آور این که دوانی همین روش را در تمام اعلامیه‏های که مراجع در خصوص مخالفت با شرکت زنان در انتخابات صادر کرده اند، نیز اتخاذ کرده است. با این تفاوت که چون در این اعلامیه‏ها، بخشی از موضوع آنها، مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بوده، نمی‏‏توانسته متن کامل اعلامیه را حذف کند، ناچار، فقط آن قسمت از اعلامیه که موضوع آن مخالفت با شرکت زنان است را حذف کرده است. ایشان این حذفیات را با مهارت و بدون گذاشتن نقطه چین در قسمت مذکور از اعلامیه‏های مراجع انجام داده است. از آن جمله در اعلامیه امام(ره) «]دولت علم[ ....و به زنان حق رأی داده است...» را حذف کرده.[9] همچنین هشت سطر از متن تلگراف امام(ره) به علم که با جمله: «... ورود زنان به مجلسین...» شروع و با «...چنین حقی به آنان دادن تخلف از قانون است» پایان می‏یابد.[10] نیز حذف شده است. بالاخره جمله تأکیدآمیز دیگر امام در تلگراف مجدد ایشان به علم، «...علمای اعلام تذکر دادند که ورود زن‏ها در انتخابات و الغای قید اسلام از منتخب و منتخب بر خلاف قانون است...»[11] در متن اعلامیه امام مندرج در کتاب دوانی نیامده است.
نامبرده همین رویکرد را در خصوص اعلامیه‏های برخی دیگر از مراجع از جمله آیت‏الله حکیم و آیت‏الله خویی نیز اتخاذ کرده است. از اعلامیه حکیم جمله: «...تصویب لایحه انتخابات نسوان مخالف اصول متبوعه و موجب تنفر ملت مسلمان ایران است...»[12] را حذف و از اعلامیه خویی جمله: «...تصویبنامه اخیر دولت راجع به تساوی زن و مرد و کافر و مسلمان در انتخابات انجمن‏ها مخالف شرع انور و قانون اساسی است...» تبدیل به «...تصویبنامه اخیر دولت مخالف شرع انور و قانون اساسی است...»[13] کرده است. بخش دیگر از حذفیات ایشان به القاب شاه در اعلامیه‏های مراجع مربوط می‏شود.

زمانی سید حمید روحانی به دلیل چنین عملی مورد مواخذه امام(ره) قرار گرفته بود. روحانی با حذف فرازی از پاسخ امام(ره) به نخستین تلگراف شاه «... فرموده اعلیحضرت موافق است با آنچه از پیغمبر اسلام به ما رسیده است: اذا اظهرت...» مورد اعتراض امام قرار گرفت: «چرا این جمله را حذف کردید؟ اگر به نظر شما نادرست بود، می‏آوردید و آن را مورد انتقاد قرار می‏دادید. شما خود را وادار کنید و عادت دهید که در نوشتن تاریخ حب و بغض را کنار بگذارید و واقعیت‏ها را بنویسید. هر چند به ضرر خودتان با به ضرر کسانی باشد که به آنان علاقمندید.... این کار خلاف وظیفه‏ای است که بر عهده گرفته اید...»[14] اما حذفیات دوانی در این خصوص نیز متعدد و متنوع است. به عنوان مثال، جملات: «... بر خاطر همایونی مکشوف است...» و «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا...» از تلگراف امام به شاه.[15] جمله «...از ادعیه خالصانه‏ای که اظهار داشته‏اید خوشوقتی و امتنان داریم...» از پاسخ شاه به مراجع.[16] جمله «...در تعقیب تلگراف به پیشگاه معظم‏له شاهنشاه و ارجاع به دولت...» از تلگراف چهار امضایی آیات: حائری، آملی، زنجانی و داماد به علم.[17] و بالاخره کلمه «همایون» از جمله «مراتب را به پیشگاه اعلیحضرت همایون ابلاغ...» از تلگراف آیت‏الله خویی.[18] در همین جا این نکته ناگفته نماند که دوانی در قضاوت خود و همچنین به کار بردن القاب کامل آیت‏الله شریعتمداری به عنوان یکی از مراجع وقت و مبارز منصفانه عمل کرده است. عملی که حمید روحانی نسبت به آن با نگاه و نگارشی وارونه برخورد نموده. کما این که روحانی نیز در برخی موارد با نوشتن عناوین و تیترهای کلی و بعضاً جهت دار برای اعلامیه‏های مراجع، از طرح موضوع اصلی آن اعلامیه در عنوان آن طفره رفته است.[19]

1. متن تلگراف مراجع بزرگ مذهبی قم و نجف و فتوای مرحوم آیت‏الله العظمی آقای بروجردی و سایر آیات الله العظام راجع به حرمت دخالت بانوان در انتخابات، خاطرات 15 خرداد(دفتر پیجم)، به کوشش علی باقری، تهران، دفتر ادبیات انفلاب اسلامی، 1376،ص 251( بخش اسناد ضمیمه کتاب). همچنین رک به: علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، جلد 3و4( در یک مجلد)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 55. به نظر می‏رسد آیت‏الله بهبهانی از این اقدام یعنی ضمیمه کردن نظرات مراجع پیشین به تلگراف خویش و ارسال آن برای شاه، ضمن یاد آوری مسبوق به سابقه مخالفت مراجع بزرگ با شرکت زنان در انتخابات، جنبه تبلیغاتی آن نیز می‏باشد. زیرا تعداد زیادی از متن الصاقی این اعلامیه- مجموعه نظرات مراجع مذکور در یک برگه- از مراکز عمومی توسط ماموران ساواک جمع‏آوری و در داخل پرونده‏های مراجع مرتبط به موضوع لایحه انجمن‏ها قرار گرفت که اینک در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی نگهداری و قابل دسترسی است.
2. برای متن اصلی این تلگراف رک به: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، 1358، صص 65-58. همچنین: خاطرات 15 خرداد(دفتر پنجم)، ص 251، همچنین: نهضت روحانیون ایران، ج 3و 4، ص 55. لازم به تذکر است که مخاطب آیت‏الله حجت در این تلگراف آیت‏الله بهبهانی می‏باشد، که معمولاً به عنوان واسطه میان مراجع و دربار و شاه عمل می‏کرد.
3. خاطرات 15 خرداد( دفتر پنجم)، ص 251. ضمنا این تلگراف در کتاب « نهضت روحانیون ایران» نیامده است.
4. برای متن اصلی و اولیه آن رک به: علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج 3و 4، ص 55
5. متن تلگراف امیر اسدالله علم نخست‏وزیر در پاسخ به تلگراف آیت‏الله‏العظمی گلپایگانی، اسناد انقلاب اسلامی، ج1، صص 37-36( پاورقی)
6. متن سومین تلگراف آیت‏الله‏العظمی گلپانگانی به امیراسدالله علم نخست‏وزیر در باره تصویبنامه انجمن‏های ایالتی و ولایتی، اسناد انقلاب اسلامی، ج 1، صص 46-44
7. علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377، ج 2 ـ 1( در یک مجلد)، صص 24-23
8. سید حمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، تهران، راه امام،چاپ 11، 1360، صص 293-295
9. دوانی، پیشین، ج 3و4، ص 45 . مقایسه شود با صحیفه امام ، ج1 ، ص 78
10. دوانی، پیشین، ج3و4، صص 49-48، مقایسه شود با : صحیفه امام، ج1، صص 80-81
11. دوانی، پیشین، ج 3و4،صص 95-94، مقایسه شود با: صحیفه امام، ج1 ص 90
12. دوانی، پیشین، ص 52. مقایسه شود با: اسناد انقلاب اسلامی، ج1 ، به کوشش حمید روحانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374، ص 27
13. دوانی ، پیشین، ص 51 . مقایسه شود با : اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص 33
14. سید حمید روحانی، هضت امام خمینی، ج1، ویرایش دوم، تهران، عروج، چاپ 15، بهار 1381، صص 13-11. گفتنی است که پاسخ امام به روحانی قریب سه صفحه است که فقط بخش کوتاهی از آن نقل گردید. برای متن کامل آن رک به مقدمه کتاب.
15. دوانی، پیشین، ص 45. مقایسه شود با صحیفه امام، ج1 ص 78
16. دوانی، پیشین، ص 47. مقایسه شود با : علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد ، قم، معارف، 1378، ص 210
17. دوانی، پیشین، ص 50 . مقایسه شود با اسناد انقلاب اسلامی، ج2 ، ص 18
18. دوانی، پیشین، ص 52. مقایسه شود با اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص 27
19. روحانی این موارد را غالبا در اعلامیه‏های مربوط به مخالفت با شرکت زنان در انتخابات به کار برده است. رک به : اسناد انقلاب اسلامی، ج 1 و 2. از آن جمله در ج1 ص 71.

رحیم روح بخش
roohbakhsh1965@yahoo.com