چیلکوتینی‏ها به منظور پیروز شدن در ادعای قلمرو اجدادی‏شان، بر شهادت و گواهی مطلع‏ترین و واردترین اعضاء جامعه خود تکیه کردند. جاستیس ویکر (Justice Vickers) در حکم صادره خود نه تنها به مدارک و شواهد تاریخ شفاهی توجه ویژه‏ای نشان داد بلکه به مقوله تاریخ شفاهی به عنوان یک گواهی و سند توجه کرد. در نتیجه تصمیم در مورد پرونده چیلکوتین، یکی از شفاف‏ترین و کامل‏ترین استفاده‏ها از تاریخ شفاهی به عنوان مدرک حقوقی است که در دادگاهی در کانادا ارائه شده است.

به نظر می‏رسد لحاظ کردن تاریخ شفاهی یا سنت‏های شفاهی به عنوان مدرک در دادگاه، کاری است که هنوز در جریان است. دادگاه‏های کانادا کماکان روی چگونگی برخورد با گونه ای از مدارک که در طول تاریخ نادیده گرفته شده اند، کار می‏کنند. هنوز آیین‏نامه‏های مدونی برای چگونه گوش دادن به شهادت و گواهی تاریخ شفاهی یا ارزیابی آن همراه با دیگر انواع شهادت‏ها که دادگاه با آنها آشنایی دارد، تدوین نشده اند.

لامرLamer  رئیس دادگاه در حکم خود در پرونده دلگاموکو Delgamuukw حکم کرد که تاریخ شفاهی به عنوان شواهد قابل قبول است و رویکرد دادگاه بدوی در قبال تاریخ شفاهی ناکافی بوده است. (بر طبق گزارش‏ها در دادرسی اولیه در پرونده دلگاموکو، قاضی مک ایچرن MacEachern در زمان ارایه برخی شواهد تاریخ شفاهی به خواب فرو رفت. بعداً او در حکم نهایی‏اش تمام این شواهد را رد کرد).

لامر در حکم خود در دادگاه عالی چنین آورد: «قوانین مربوط به شواهد و مدارک را می باید به نحوی تطبیق داد که این نوع مدارک که اغلب حاوی مستندات تاریخی هستند،  همسان با دیگر شواهد تاریخی که دادگاه‏ها با آن آشنایی دارند، دارای جایگاه باشند.»

در نگاهی سطحی، ممکن است این دیدگاه به تاریخ شفاهی همانند دقیقاً همان وزن دلالت‏کننده دیگر اسناد تاریخی را بدهد، ولی سخنان لامر در تصمیمات بعدی این گونه تفسیر نشد. تغییر جهت به سمت تاریخ شفاهی به عنوان شواهد اتفاق افتاد، ولی ارزشی که به این مدارک و شواهد داده شد، متفاوت بود. دعوت لامر به تطبیق و هماهنگی «قانون شواهد و مدارک» برای لحاظ کردن تاریخ شفاهی هنوز به صورت منسجم تدوین نشده است. این بدان معنی است که برای مردم چلکوتین روشن نبود که آیا شواهد تاریخ شفاهی درباره ادعای حقوق قومی خود مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر و یا با آن چگونه برخورد خواهد شد.

رای دادگاه برای پرونده چیلکوتین بهترین نشانه از سمت و سویی است که قوه قضائیه کانادا در برخورد با شواهد و مدارک تاریخ شفاهی طی می کند. در دادگاه چیلکوتین، ویکرزVickers به روش ناهماهنگی که دادگاه‏ها برای برخورد ا مدارک و شواهد تاریخ شفاهی از زمان دادگاه پرونده دلگاموکاو به کار گرفته اند، اشاره کرد. او در حکم نهایی اش چنین اظهار نمود: «دادگاه‏هایی که شکل مکتوب انتقال گزارش‏های شفاهی پذیرفته اند، به خاطر به کار گرفتن دیدگاهی قوم‏مدارانه درباره این شواهد مورد انتقاد قرار گرفته اند. بدیهی است، احکام صادره اولیه در این زمینه کمک چندانی به افزایش اعتماد طرفین دعوای بومی در توانایی دادگاه برای مشاهده این شواهد از دیدگاه بومی، نکرد. به منظور شنیدن و درک کامل شواهد تاریخ شفاهی و سنت شفاهی که در این پرونده ها ارایه شده اند، دادگاه‏ها باید روند استعمارزدایی را در کار خود پیش بگیرند.»

دادستان کانادا به عنوان مدافع پرونده های مربوط به حقوق بومیان، اغلب بر تجربه الکساندر ون گرنت Alexander von Gernet))، تاریخ‏نگار قومی، و دانشمند علوم سیاسی، تامس فلنگان Thomas Flanagan))، مشاور علوم سیاسی سابق استفان هاپر (Stephen Harper) تکیه کرده است که هر دو به موسسه نئو لیبرال فریزر (Fraser) وابسته هستند.
فلنگان زمانی که به عنوان کارشناس شاهد از سوی داد

ستان روی پرونده سامسون Sampson)) کار می‏کرد در مقاله ای تاریخ شفاهی را به عنوان گواه و مدرک معرفی کرد و رویکرد ظریفی را  که پیوسته در دادگاه از آن دفاع نموده، ارایه کرد. او می نویسد: «برابری به معنی برخورد با تمامی اشکال شواهد و مدارک به یک صورت است.» اما منظور او این است که باید به تاریخ شفاهی ارزشی برابر با شهادت سماعی داده شود و نه این که تاریخ شفاهی با مدارک تاریخی مکتوب مساوی است.

 او همچنین از ایده ایجاد قوانین جدید برای چگونگی شنیده و درک شدن شواهد تاریخ شفاهی توسط دادگاه آن گونه که توسط قاضی ارشد لامر طرفداری بیان شده است، انتقاد نمود. او می نویسد: «طرفداران جهان بینی بومی اغلب به گونه‏ای صحبت می‏کنند که انگار تاریخ شفاهی ذاتاً از دیگر انواع شواهد و مدارک متفاوت هستند.... مطابق با این دیدگاه، برابری به معنی «جدا ولی برابر»  است، و پیامد آن تعلیق روش‏های تاریخی عادی است. اگر رای دادگاه عالی دلگاموکوو با این نگاه تفسیر گردد، عهدنامه‏ها، از قراردادهای معقول و قابل اجرا به روابط غیر قابل پیش بینی که همه موارد برای مذاکره مجدد مهیا است، تبدیل خواهند شد.

«تعلیق روش‏های تاریخی عادی» و روابط قراردادی تازه، دقیقاً همانند تغییراتی که نیاز است دادگاه‏ها در حمایت از حقوق قومی و قراردادی انجام دهند، ظهور خواهد نمود. به نظر فلنگان استانداردهای منسوخ و قوم مدارانه که دادگاه‏ها در برخورد با شهادت تاریخ شفاهی پی گرفته اند، می باید همچنان حفظ شوند. اما دیوان عالی بریتیش کلمبیا مخالفت کرده است. قاضی ویکر پیچیدگی شواهد تاریخ شفاهی را در رای خود شرح می‏دهد. او چنین می‏نویسد: «بسیاری از تاریخ‏ها و سنت‏های شفاهی که من در این پرونده موفق به شنیدن شدم با تاریخ، افسانه، سیاست و تعهدات اخلاقی درهم تنیده شده بود. این نوع گواه، گریز مشخص از شواهدی است که معمولاً به دادگاه ارایه می شوند و در ارزیابی ساختار کلی شواهد یک چالش به شمار می‏آید. دادگاه‏ها عموماً شواهد و مدارک را به شیوه ای اثبات گرایانه یا علمی دریافت و ارزیابی می‏نمایند: یعنی طرح یک موضوع یا ادعا یا با یک گواه عینی، با هدف رسیدن ب یک هدف عینی تأیید یا رد می‏شود. اگرچه در مواردی همچون این مورد، «حقیقتی» که در قلب شواهد مطروحه در تاریخ و سنت شفاهی قرار دارد، می‏توانند اغفال کننده باشند.»

دادگاه‏ها اغلب دانشگاهیانی که بر روی تاریخ شفاهی تحقیق کرده اند، قبول دارند. این کارشناسان هم برای دادستان و هم برای بومیان، برای ارایه شواهد متکی بر تاریخ شفاهی به قاضی، وظیفه سختی بر دوش دارند، زیراً غالباً نخست باید به قضات بیاموزند که ماهیت سنت‏های شفاهی در جوامع بومی چیست.

در پرونده چیلکوتین الکساندر وون گرنت برای استفاده از شواهد تاریخ شفاهی برای دادستان گواهی داد. او در مقام خود به عنوان یک کارشناس شهادت داد که تاریخ شفاهی فقط زمانی برای دادگاه مفید خواهد بود که با مدارک مکتوب همراه گردد. به نظر وی شواهد تاریخ شفاهی نسبت به دیگر مدارک و شواهد، جایگاه ثانویه و تکمیلی دارند.قاضی ویکرز نظر وون گرنت را نپذیرفت و گفت: «من تصور می‏کردم دکتر وون گرنت تمایلی برای ارزش دادن به شواهد سنت شفاهی در غیاب مدارک دیگر ندارد»، او اضافه می‏کند: «قضات دادگاه سمت راهنمایی های مشخصی دریافت داشته اند مبنی بر این که شواهد سنت شفاهی، در جایی که مناسب باشد، می توانند ارزش و وزن مستقلی داشته باشند. اگر قرار بود دادگاهی مسیری که توسط دکتر وون گرنت پیشنهاد شده بود دنبال کند در این صورت دچار اشتباه قانونی در خصوص قدرت علم حقوق فعلی خواهد شد... اگر شواهد تاریخ شفاهی یا سنت شفاهی به تنهایی و به خودی خود جهت رسیدن به نتیجه گیری از واقعیات کافی باشد، من برای حصول به این یافته تردید نخواهم داشت. اگر به این شیوه حاصل نشود، اثبات قضیه را از طریق انسان‏شناسی، باستان‏شناسی و مدارک تاریخی دنبال خواهم کرد. من متوجه هستم که وظیفه من این است که منصفانه عمل کنم و تلاش کنم که از دیدگاهی قوم مدارانه بر شواهد اجتناب کنم.»

به نظر می‏رسد پرونده چیلکوتین، قدمی در مسیر درست برای قراردادن مستندات تاریخ شفاهی محور در پایه و اساسی همانند مستندات تاریخی مکتوب در دادگاه‏های کانادا باشد. پافشاری دادگاه بر مدارک مکتوب به دلیل پنداشت و فرض قوم مدارانه مبنی بر این که تاریخ مکتوب صحیح  است و تاریخ شفاهی نیست، به ضرر بومیان در گذشته بوده است. قاضی ویکرز یکی از نخستین رأی ها را در تقابل مستقیم با این پافشاری قوم‏مدارانه صادر نموده است.

گفتن این که دادگاه‏ها پذیرفته اند تاریخ شفاهی برابر با تاریخ مکتوب  است، خیلی زود است اما نشانه‏هایی وجود دارند مبنی بر این که اهمیت این سنن شفاهی در روندهای دادگاهی در حال تغییر است. قاضی ویکرز اهمیت اساسی سنن شفاهی برای مردم چیلکوتین را به این صورت توضیح می‏دهد: «سنن شفاهی و ارتباطات میان آنها بخش حیاتی جامعه چیلکوتین هستند. این سنن شفاهی در زمان شکار و ماهیگیری، در اردو، در گردهمایی‏ها و در خانه‏ها تعریف و بازگو می‏شوند. همان طور که رئیس قبیله ویلیام می گوید: «این تنها راهی است که اثبات می‏کند ما چیلکوتین بوده‏ایم.»

www.jerchlaw.com
سوم آوریل 2009

ترجمه: عطیه اسعد