چرا حکم صادره به نفع تاریخ شفاهی کالج بوستون، پیروزی نیست؟

روزنامه نگاران، بیشتر اوقات دراشتباه هستند. حکم صادره دادگاه استیناف فدرال بوستون در این هفته یک پیروزی محسوب می‏شود اما نه برای تاریخ شفاهی و همینطور نه برای کالج بوستون که خود شکایت استیناف را مطرح کرده بود. در نهایت، دانشگاه توانست فقط از منابع آرشیوی خود که بخاطر برخی اهمال کاری‏ها در معرض خطر قرار گرفته بود، محافظت کند. (اولین گزارش کامل دادگاه استیناف را دراینجا ببینید).
در ابتدا پیروزی واقعی؛ این پرونده حقوقی باعث شد تعدادی احضاریه‏ فدرال به خاطر اسناد موجود در آرشیو تاریخ شفاهی کتابخانه برنز کالج بوستون فرستاده شود. آن اسناد شامل تعدادی مصاحبه با تعدادی از اعضای سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند بود که پس ازامضای موافقت نامه صلح بلفاست در جمهوری ایرلند انجام گرفته بود و این احضاریه‏ها‏ به درخواست دولت بریتانیا صادر شده بود.
اداره پلیس ایرلند شمالی ادعا می‏کند که در راستای تحقیقات مربوط به قتل جین مک کانویل Jean McConville شهروند بلفاست در سال 1972 ردپایی از اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند پیدا کرده است. تاریخ این قتل که مدت زیادی از آن گذشته و نادیده گرفته شده بود، باید ظاهراً اولین سرنخ در باره پذیرش و قابل قبول بودن این تلاش‏ها بوده باشد (برای شرح مفصل سیاست مشکوک در پشت این احضاریه‏ها‏، ببینید این بلاگ پست 2011).
در تعدادی دستورالعمل‏ها‏ی شرم آور حقوقی، وزارت دادگستری به دادگاه‏های فدرال اعلام کرد که در ارتباط با احضاریه‏ها‏ی صادره از دول خارجی حق هیچ گونه دخالتی ندارند. موافقت نامه‏ها‏ی دوجانبه معاضدت حقوقی و مذاکرات وکلای فدرال، مبنای کاری قوه مجریه بوده و باید بدون هیچ گونه بررسی و سئوال، به تصویب قضات برسد. (برای مثال ببینید صفحه 8 این را، جولای، گزارش2011 ). دادگاه‏ها به این تلاش دولت که سعی در سلطه بر قوه قضائیه داشتند، عکس العمل خصومت آمیز قابل پیش بینی شده‏ای از خود نشان دادند.
«در واقع، با بررسی نقطه نظرات اولین دادگاه استیناف، ما به این نتیجه می‏رسیم که اجرای این احضاریه‏ها‏، وظیفه اصلی و ذاتی قوه قضائیه بوده و به موجب نظریه تفکیک قوا، نمی‏تواند بر اساس قانون اساسی خارج ازچهارچوب دادگاه‏های ایالات متحده به آن رسیدگی شود.»

مخالفت بسیار شدید نسبت به دخالت همه جانبه قوه مجریه در تمام امور که از دوران بوش تا اوباما ادامه داشته است را می‏توان یک پیروزی واقعی دانست. در آینده، بازپرسی‏ها‏ی قانونی خارجی در مورد رسیدگی به آرشیوهای مراکز علمی توسط دادگاه‏ها صورت خواهد گرفت که دیگر به عنوان ماشین بله قربان گوی دادستان‏های فدرال عمل نخواهند کرد.

متاسفانه، آن تحقیقات (بررسی‏ها‏) ارزش کمی خواهند داشت چرا که اولین دادگاه استیناف دستور داد که مدارک بسیارمحدود و جزئی از این آرشیو را در اختیار پلیس ایرلند شمالی قرار دهند و آن مدارک تحویل شده نیز کمترین ارتباط ممکن با درخواست‏های صادره در احضاریه‏ها‏ را داشتند. دادگاه استیناف نه تنها اصل احتمال دسترسی دولت‏های خارجی به اسناد تحقیقاتی از دانشگاه‏های آمریکایی که احتمال داشت مجبور به افشای آنها شوند را نادیده گرفت، بلکه به سادگی و در کمال ناباوری دستور داد تا اسناد آرشیوی تحویلی به کشورهای خارجی باید همان مدارک درخواستی خواسته شده در احضاریه‏ها‏ باشد.
اینجا است که ماهیت پیروزی شگرف کالج بوستون مشخص می‏گردد. مجموعه ای ازتعدادی احضاریه به دانشگاه و مسئولان آرشیو آن در اوت سال 2011 ابلاغ شد ودر آن احضاریه‏ها‏ از مسئولین دانشگاه خواسته شده بود که مصاحبه‏ها‏یی که بطور مستقیم با قتل جین مک کانویل در ارتباط بودند را در اختیارمقامات قرار دهند. این کل آن چیزی بود که در احضاریه‏ها‏ آمده بود. اداره دادستانی آمریکا در بوستون به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتری در مورد ارتش جمهوری خواه ایرلند برنیامد.
حال، نگاهی به نامه دسامبر 2011 جفری سوئوپ Jeffrey Swope وکیل پرونده کالج بوستون، به رییس دفتر دادگاه ایالتی ماساچوست می‏اندازیم. در صفحه 2 سوئوپ این مطلب را تائید می‏کند که قاضی دادگاه ایالتی «مسئولیت کالج بوستون در شناسایی مصاحبه‏ها‏ی ویژه‏ای که با اصل پرونده در ارتباط بودند را به آنان یادآور می‏شود.» اما در صفحه 1 همان نامه، سوئوپ گزارش می‏دهد که کالج بوستون در حال تحویل تمام مصاحبه‏ها‏ی مربوط به ارتش جمهوری خواه ایرلند به دادگاه است تا خود دادگاه آنها را بررسی نموده و هر کدام را که ارتباط بیشتری با پرونده و احضاریه‏ها‏ داشتند، جدا کند.

به همین راحتی، کالج بوستون مصاحبه‏ها‏یی را از دست داد که مجبور به از دست دادن آنها نبود. اسناد دادگاهی بیشمار و دردسترس این گفته را تائید می‏کنند که من با جزئیات کامل و ارائه سند در بلاگ پست 2011 همه را آورده‏ام.
قاضی دادگاه ایالتی به کالج بوستون دستور داد تا مجموعه‏ای از مصاحبه‏ها‏ را که ارتباطی با احضاریه‏ها‏ نداشتند را تحویل اداره دادستانی آمریکا در بوستون بدهد و کالج بوستون سپس حکم استینافی را دریافت کرد که بر اساس آن از بار فشار تحویل مدارک نجات یافت. اما قاضی دادگاه ایالتی هرگز از در مرحله اول برای اسنادی که ربطی به احضاریه‏ها‏ نداشتند، دستوری صادر نکرد. کالج بوستون تمام مجموعه آرشیوی مصاحبه‏ها‏ی مربوط به ارتش جمهوری خواه ایرلند را یکجا تحویل دادگاه داد، چرا که از اقدام به شناسایی و تفکیک تنها آن اسنادی که واقعاً مربوط به احضاریه‏ها‏ بودند، خودداری ورزید.

پس از اینکه قاضی، وظیفه بررسی غیر ضروری اسنادی که به احضاریه‏ها‏ مربوط نبودند را به دوش کالج بوستون انداخت، دانشگاه اولین شکایت استیناف را مطرح کرد مبنی بر اینکه قاضی پرونده این مسئولیت را با خشونت و عدم احساس مسئولیت به آنها محول کرده است.

با پیروزی در این استیناف، کالج بوستون موفق شد تا از افشای اسنادی که در اختیار دادگاه‏ها‏ی فدرال گذاشته بود و در احضاریه‏ها‏ هم ذکری از آنها به عمل نیامده بود، جلوگیری کند.

آنها در بازی که بازنده آن بودند، برنده شدند و این کاملاً یک پیروزی بود.

در نهایت باید گفت دادگاه‏های فدرال به شکل علنی، حق دولت‏های خارجی در دسترسی به اسناد تحقیقاتی دانشگاه‏های آمریکایی را به رسمیت شناختند. باید پرسید در کجای این تصمیم، به دنبال خبر خوب باید گشت.

کریس بری*
ترجمه: علی محمد آزاده