سالروز محاكمه طالقاني، بازرگان و سحابي در سال 1342

 آیت‌الله طالقانی در سال 1340 به پیشنهاد آیت‌الله زنجانی عضو هیأت مؤسس نهضت آزادی ایران شد. بازرگان و سحابی دیگر اعضای نهضت آزادی بودند. از دیدگاه طالقانی، نهضت آزادی به لحاظ مشی سیاسی، مرامنامه، سوابق و معتقدات افراد شکل‏دهنده آن با احزاب آن دوره کاملاً متفاوت بود. به تدریج نهضت آزادی در میان کانون‌های مخالف و مبارز جایگاه استواری یافت و با فروپاشی جبهه ملی به نهضت روحانیون پیوست و شعبات فراوانی در سراسر کشور و در تعدادی از کشورهای اروپایی دایر کرد. طالقانی در بسیاری از مراسم‌ها و میتینگ‌های نهضت آزادی حضور فعالی داشت. وی در این دوره مخالفت خود را با انقلاب سفید و اصلاحات ارضی اعلام کرد و آن را فریب‏کاری بزرگ و مخالف قانون اساسی دانست.
در پی بالا گرفتن فعالیت‌های سیاسی آیت‏الله طالقانی، به ویژه همکاری با جبهه ملی، نهضت آزادی و حرکت روحانیون، مخالفت آشکار با انقلاب سفید و بستر سازی قیام 15 خرداد، و زیر سئوال بردن ماهیت اصلاحات آمرانه و برنامه های اقتدارگرای شاه، رژیم تصمیم گرفت سران این حرکت را به محاکمه و مجازات برساند. رژیم از طریق خواهرزاده آیت‌الله طالقانی و همچنین عمال و نفوذی‌های خود، چگونگی ارسال اعلامیه‌های نهضت آزادی و جبهه ملی به شیراز را کشف نمود. رژیم همچنین کوشید تا براساس یک نقشه حساب شده مقادیری مواد منفجره در منزل ایشان جاسازی کند و با کشف اعلامیه‌ها و مکاتبات وی پرونده‌ای قطور برای او و سران نهضت آزادی تشکیل دهد، تا بدین وسیله با استناد به تندروی‌های این نهضت و پیوند آن با حرکت روحانیت، نقش نهضت آزادی را در بروز ناآرامی‌های کشور و رخدادهای منتهی به واقعه 15 خرداد در سراسر کشور و ایجاد شورش فارس و اجتماعات مردم شیراز به عنوان محرک بشناساند. به دنبال این صحنه‌سازی، طالقانی بازداشت، زندانی و محاکمه شد.
بر اساس گزارش ساواک، آیت‏الله «طالقانی، مدرس مدرسه سپهسالار و امام جماعت مسجد هدایت، به اتهام تهیه و تنظیم و نشر اعلامیه به منظور تحریک قوای نظامی و انتظامی به سرپیچی از اوامر روسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور، در 6/4/1342 طبق ماده 5 فرمانداری نظامی تهران بازداشت گردید.» در 19 خرداد 1342 نهضت آزادي ايران اعلاميه شديداللحني با عنوان «ديکتاتور خون مي‌ريزد» منتشر ساخت و رژيم شاه آيت‌الله طالقاني را مسبب اصلي اين اعلاميه مي‌دانست. این اعلامیه پرونده نهضت آزادی را بیش از پیش سنگین کرده بود.
دکتر مهدی‌جعفری خاطره خود را از محاکمه چنین توضیح می دهد: «شهریور 1342 بود که روزی ما را به عشرت‌آباد خواستند و گفتند که بزودی دادگاه شما تشکیل می‌شود و خودتان را آماده دادگاه و تشکیل پرونده و تعیین وکیل بکنید! ما خیلی خونسرد جریان را استقبال کردیم چنان که مایه تعجب دوستانمان در خود زندان هم شد و هم مایه تعجب و حیرت نظامی‌ها. آنان با خود گفتند که چرا ما این قدر خونسرد هستیم و از دادگاه و محاکمه استقبال می‌کنیم. از مدت‌ها قبل انتظار محاکمه را داشتیم. در کوران مسائل سیاسی بودیم و می‌فهمیدیم که رژیم با معامله‌ای که با سران جبهه ملی کرده، می‌خواهد زهرچشمی از مذهبی‌ها بگیرد تا دیگران بترسند و سرجایشان بنشینند. محاکمه نهضت آزادی تاوان ما در برابر رژیم و نتیجه مصالحه جبهه ملی دوم با حکومت بود.»(1)
دادگاه 9 تن از رهبران نهضت آزادی و جمعی دیگر از 30 مهر 42 آغاز شد. «ده - دوازده نظامی واقعاً از جان گذشته وکالت ما را به طور افتخاری پذیرفتند. ما نه نفر بودیم و در نهایت سیزده وکیل داشتیم! یعنی گاه یک نفر دو وکیل داشت و برخی‌ها نیز وکیل دو نفر از ما بودند. براساس قانون هرکس می توانستند تا سه وکیل داشته باشد.»(2)
این دادرسی‌ها که به دادگاه نظامی بدوی شهرت یافت، تحت کارگردانی نظامیان و به طور مشخص افسران ویژه گارد شاهنشاهی صورت پذیرفت. ویژگی این افراد فقدان تجربه یا تخصص قضایی لازم بود؛ افرادی که وظیفه داشتند براساس نظر شاه، رهبران نهضت را محاکمه و پس از محکومیت قطعی به مجازات برسانند. این دادگاه پس از سی و یک جلسه در شانزدهم دی ماه 1342 با صدور حکم محکومیت سران نهضت به کار خود پایان داد. محاکمه شوندگان عبارت بودند از آیت‌الله طالقانی، مهندس مهدی‌بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر شیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمدمهدی جعفری، مصطفی مفیدی، عباس رادنیا و جمعی دیگر.(3) دادگاه به ظاهر به صورت نیمه علنی برگزار شد. مطبوعات و رسانه‌های دولتی حق انتشار اخبار مربوط به آن را نداشتند. اما ده‏ها نفر تماشاچی می‌توانستند در صحن دادگاه حضور یابند.
این دادگاه به لحاظ اهمیت مقام شخصیت‌هایی که در آن محاکمه می‌شدند، مهم بود. آیت‌الله طالقانی، مجتهد و مدرس رسمی علوم دینی در مدرسه عالی سپهسالار و از رجال برجسته دینی بود. مهندس بازرگان، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه و رئیس سابق دانشکده فنی و عضو هیئت مدیره خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس بود. دکتر سحابی نزدیک به چهل سال سابقه خدمت فرهنگی داشت و رئیس سابق اداره فرهنگ تهران و عضو شورای عالی فرهنگ و استاد دانشگاه بود. این‏ها شخصیت‌های برجسته و نامداری بودند که چون لقمه‌ای گلوگیر، نه رژیم می‌توانست آن را ببلعد و نه بیرون افکند.(4)
موضوع کلی اتهام عبارت بود از «اقدام بر ضد امنیت کشور» و در متن کیفرخواست که توسط سرهنگ دادستان فخرالدین مدرس خوانده شد، به چگونگی شکل‌گیری و زمینه‌های پیدایی احزاب و جریان‌های مخالف دولت به عنوان گردش کار اشاره شده بود. متن کیفرخواست به شکل نسبتاً تفصیلی به فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی، اعضا و هواداران آن و اقدامات زیرزمینی آنها به ویژه ایجاد اختلال در کشور و انتشار اعلامیه‌هایی مغایر با منافع ملی اشاره داشت. در این کیفرخواست به چگونگی ظهور جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران از درون آن پرداخته بود و با بررسی مرامنامه نهضت آزادی، بنیانگذاران آن، سازمان، تشکیلات و انجمن‌های وابسته، فعالیت‌های مطبوعاتی و تبلیغی جمعیت و همچنین اعلامیه‌ای که از منزل آیت‌الله طالقانی بدست آمده بود، مورد اشاره قرار گرفته بود. موارد اتهامی تمامی متهمان از ردیف اول تا نهم به صورت جداگانه مطرح شد.(5)
بدین ترتیب نخستین جلسه دادگاه در یک تالار بزرگ که حاوی 160 صندلی برای تماشاچیان بود، با حضور جمع انبوهی از روحانیون،کارمندان، دانشجویان و بازاریان در میدان عشرت آباد برگزار شد. اما جلسه دوم بلافاصله به داخل پادگان انتقال یافت؛ محلی که گنجایش حداکثر سی نفر تماشاچی را داشت و ورود علاقه‌مندان با تنگناهای فراوان از جمله درخواست شناسنامه، بازرسی و همچنین ثبت نام روبرو شد و درج اخبار مربوط به روند محاکمه همچنان با محدودیت همراه بود. در این جلسه، دادگاه پس از معرفی متهمان، وکلای مدافع، دادستان و رئیس دادگاه و اعضای آن نتیجه گرفت که «... متهمین فوق‏الذکر و نهضت آزادی بر خلاف مرامنامه خود که طرفداری و تبعیت از قانون اساسی می‌باشد در نشریات رسمی و مستعار خود به ضدیت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت برخاسته اند.»(6)
مهدی جعفری که جریان دادگاه را در کتابش مشروح توضیح داده است عکس‌العمل مردم در جلسه اول دادگاه را چنین شرح می‌دهد: «مردم از برخورد ما خیلی خوشحال شدند. مرتب صلوات می‌فرستادند به طوری که رئیس دادگاه چند بار آنها را دعوت به سکوت کرد و چون فایده نبخشید، تهدید به اخراج کرد. چون دیدند از عهده بر نمی‌آیند، از جلسه دوم جای دادگاه را عوض کردند، اما مردم پس از آن می‌آمدند در بیرون از عشرت‌آباد و با وجودی که می‌دانستند به آنان اجازه ورود داده نمی‌شود، اما می‌آمدند تا مقامات فکر نکنند این عده، یعنی ما بدون طرفدار و یا بی‌صاحب هستند.(7) متهمان پس از روبرو شدن با تغییر ناگهانی محل دادگاه و تنگناهایی که علیه تماشاچیان اعمال می‌شد و همچنین ممنوعیت انتشار مذاکرات دادگاه که در نهایتاً از سری بودن دادگاه حکایت داشت خواستار برگشت دادگاه به محل سابق یا فضایی با همان وسعت و گنجایش و خواهان آزادی انتشار اخبار دادگاه در نشریات شدند. اما با پاسخ منفی رئیس دادگاه آنها اعلام سکوت کرده و همه وکلای خود را عزل کردند و مراتب اعتراض خود را طی نامه مفصلی در 5 آبان 42 به دادگاه تسلیم کردند.(8) تنها ترتیب اثری که بعدها به این اعتراض داده شد، انتقال مجدد دادگاه به محلی با گنجایش تقریبی 75 نفر تماشاچی بود.
وکلای مدافع ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سئوال بردند و از فقدان هیئت منصفه شکوه کردند. نقایص پرونده و تخلفات صورت پذیرفته و عدم صلاحیت برای محاکمه یک روحانی طراز اول (طالقانی) و سی فقره دیگر را مطرح ساختند که دادستان این ایرادات را به هیچ وجه وارد ندانست و با تقاضای وکلای مدافع مبنی بر حضور هیئت منصفه و سایر موارد مخالفت ورزید.(9)
رهبران نهضت آزادی بدون کوچکترین تزلزلی سرسختانه بر مواضع خود پای فشردند و از تقاضای «عفو ملوکانه» که امری رایج بود خودداری کردند. در نتیجه پیامدها و مجازات سنگین دادگاه نظامی رژیم که در محكمه تجديد نظر نظامي كه رياست آن را تیمسار عباس قره باغي(10) برعهده داشت، به جان خریدار شدند. به گفته مهدی‌جعفری، یکی از متهمان این دادگاه، «قره‌باغی ظاهراً همکلاسی شاه بود. او نشان مخصوصی از شاه داشت که همیشه روی سینه‌اش نصب می‌کرد. شاه او را به عنوان فرد مورد اعتمادش به سمت ریاست دادگاه تجدید نظر منصوب کرده بود. تمام مطالب دادگاه را ضبط می‌کرد و شبانه پیاده می‌کرد و قره‌باغی رئیس ستاد ارتش و ساواک فشرده آن را به عرض شاه می‌رساندند.»(11)
این محاکمات که از آخرین دادگاه‏های علنی پهلوی دوم بود، از سوی سران نهضت آزادی به صحنه محکومیت رژیم استبدادی شاه و دفاع از آزادی، دین‌داری و مشروطیت تبدیل شد و استقامت آنها در محاکمات و دوران زندان زبانزد عام شد. طالقانی در دادگاه محاکمه‏کنندگان را بشدت تحقیر کرد. وی در نخستین جلسه دادگاه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه گفت: «چون دادگاه را قانونی نمی‌دانم، یک کلمه حرف نمی‌زنم... وکلای مدافع من اجازه دارند دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را توضیح دهند.»(12)
دکتر عباس شیبانی بعنوان یکی از متهمان در دادگاه حضور داشت خاطره خود را از این دادگاه چنین نقل می‌کند: «ما همه می‌دانستیم که رای دادگاه از قبل صادر شده و قرار است همگی محکوم شویم بنابراین ترجیح دادیم با صراحت حرف بزنیم و مقاومت کنیم. آقای طالقانی که از اساس به شکل بی‏تفاوت و خونسرد در دادگاه سکوت می‌کرد و معتقد بود که این دادگاه صلاحیت محاکمه ایشان را ندارد؛ چون ایشان مجتهد هستند و مجتهد را باید مجتهد محاکمه کند، نه یک مشت عامی و بی‏سواد. ایشان هنگام نماز هم بدون اجازه گرفتن بلند می‌شد و می‌رفت نمازش را خواند و با این رفتارها اینها را تحقیر می‌کرد. مهندس بازرگان هم برحسب عادت خیلی منضبط دفاعیاتی را تنظیم کرده بود که آنها را بیان کرد. ما هم چه در وقت دفاع و چه در وقت غیر دفاع گاهی با سروصدا وضعیت دادگاه را به هم می‌ریختیم.»(13)
طالقانی پس از اعلام رای دادگاه «سوره والفجر» را قرائت کرد و اعلام داشت: «بروید به اربابانتان بگوئید که شما محکوم هستید نه ما!» هرچند در بعضی از کتبی که در خصوص طالقانی به نگارش درآمده است ادعا شده است ایشان در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و حتی متنی را به عنوان دفاعیات طالقانی در دادگاه در کتاب منتشر نموده‌اند اما باید تاکید شود طالقانی در دادگاه به اعتراض سکوت کرد و همه حاضران و متهمان در آن دادگاه بر این موضوع متفق‌القول هستند. یادداشت‌های دفاعی طالقانی که در دوران زندان تهیه شده بود در دادگاه قرائت نشد و ایشان در روز دادگاه سکوت پیشه کرد.(14)
در واقع این دادگاه پس از محاکمه مصدق طولانی‌ترین و پرسرصداترین دادگاه نظامی بود. پس از سی و یک جلسه رسیدگی و دادرسی، در تاریخ 16 دی 1342 احکام زیر را درباره محکومیت سران نهضت آزادی به حبس صادر شد. مهندس بازرگان و آیت‏الله طالقانی هر یک 10 سال، دکتر سحابی و شیبانی و احمدعلی بابایی هر یک 6 سال، عزت‌الله سحابی و حکیمی و جعفری هر یک 4 سال و عدالت منش یک سال محکوم شدند. آیت‏الله طالقانی در در دادگاه از پاسخ به سئوالات دادگاه و امضای صورتجلسه سرپیچی کرد و اتهامات را وارد ندانست. متهمان در 14 دی 1342 در نامه‌ای خطاب به دیوان ‌عالی کشور، اتهام علیه امنیت کشور، تغییر رژیم، عدم رعایت قوانین و تجاوز به مقررات قضایی را بی‌اساس دانستند و دادگاه را کاملاً غیرقانونی خواندند.
مهدی جعفری برداشت خود را از نتیجه دادگاه و احکام صادر را چنین شرح می‌دهد: «این در واقع یک دادگاه سیاسی بود که اول وکلای ما و بعد خودمان، رژیم را به محاکمه کشیدیم. آن شب که حکم را خواندند همه ما خوشحال شدیم و شادمان به زندان برگشتیم. چون هیچ چیز غیرمنتظره‌ای برای ما در این حکم نبود. زندانیان، شادمانی و خوشحالی ما را که دیدند خیال کردند تبرئه شده‌ایم. اما وقتی احکام ما را دانستند، حسابی متعجب شدند و علت شادمانی ما را پرسیدند. ما هم گفتیم: چنین دادگاهی، طبیعی بود که چنین نتیجه و حکمی داشته باشد. این برای نهضت ملی و مذهبی بسیار مهم است. آنان با این حکم در واقع خودشان را محکوم کردند.»(15)
جریان دادرسی متهمان به صورتی که مدنظر رژیم بود، ادامه یافت. اجازه ضبط و انتشار مطالب یا چکیده ای از آنها به متهمان داده نمی‌شد تا مبادا هواداران آنها در جریان مدافعات آنها قرار بگیرند. دستگیری‌ها و محاکمات موجی از اعترضات را برانگیخت، دانشجویان ایران داخل و خارج از کشور در واکنش به آن چندین تظاهرات برپا کردند، علما و مراجع قم سعی داشتند با تهیه تلگرامی خطاب به مراجع نجف نسبت به تضییقات اعمال شده درباره طالقانی اعتراض و دستگیری او را غیرقانونی ذکر کنند.(16) این دادگاه نتوانست به روال دادگاه‏های نظامی عمل کند. در بیشتر موارد ابتکار عمل در اختیار محاکمه شوندگان و وکلای مدافع آنان بود که با سکوت یا فریاد خود بیدادگری‌های ساواک و شاه را افشا می‌کردند و روش حکومت را زیر سئوال می‌بردند.(17) با وجود اعمال محدویت‌ها هواداران جوان نهضت آزادی که در دادگاه حضور می‌یافتند با یادداشت‌های تندو تیز خود از روند دادگاه و انتشار آن در محافل بیرونی مردم را از اخبار مربوط به آن آگاه می‌ساختند که همین موضوع باعث گرفتاری و دربند شدن چندین تن گردید.(18)
دادگاه به صحنه رویارویی دو جریان فکری و سیاسی تبدیل شد. از سویی رژیم می‌کوشید دادگاه را علنی برگزار کند و از آن به سود خود بهره گیرد و از سویی متهمان کوشیدند تا از امکانات قانونی و دادگاه برای افشای ماهیت رژیم بهره گیرند. به گفته سرهنگ نجانی: «رژیم قصد داشت در صورت کوتاه آمدن رهبران نهضت آزادی از مواضع شان و پرهیز از انتقاد و حمله به حکومت با آن‌ها سازش نماید.»(19) بازرگان خود در این زمینه می‌گوید: «رژیم در جریان دادگاه از ما می‌خواست با دستگاه کنار بیاییم و آزاد بشویم، ولی هدف ما این نبود. ما می‌خواستیم رژیم را به محاکمه بکشیم و به رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها، صدایمان را به گوش جهانیان برسانیم.»(20) جلال‌الدین فارسی که خود در دادگاه حاضر بود و در آن دوره تاریخی از دوستداران نهضت آزادی محسوب می‌شد خاطره خود را چنین بازگو کرده است: «جلسات دادگاه، صحنه محاکمه شاه، و هیات حاکمه شد. دفاعیه‌ها، براستی، خطابه‌های آتشین و مستدل و اقامه حجت‌های رسا علیه رژیم بود. بخش دوم دفاعیه مهندس بازرگان آبرویی برای رژیم پهلوی و شاه خائن نمی‌گذاشت. دفاعیات یا دقیق‌تر بگویم تهاجمات سیاسی، یکی بهتر از دیگری بود.»(21)
امکان مصالحه از میان رفته بود. دولت وقت نه تنها در برابر متهمان حاضر به تخفیف یا تعدیل نشد بلکه مدافعان آن به ویژه سرتیپ مسعودی، سرهنگ امیر رحیمی، سرهنگ دکتر علمیه و سرهنگ غفاری که با شهامت از موکلان خود دفاع کرده بودند دستگیر، محاکمه و به زندان‌های یک تا دو سال محکوم گردیدند. (22)
این دادگاه پس از محاکمه مصدق، طولانی‌ترین و پرسروصداترین دادگاه نظامی بود که مدت محاکمات شش ماه و نیم طی 107 جلسه به درازا کشید و شاید آخرین دادگاه نظامی عهده پهلوی دوم بود که وکلای مدافع نظامی در دفاعیات خود با استناد به اصول قانون اساسی و تفکیک قوا سخن گفتند و مداخله شاه را فراتر از اختیاراتش زیر سئوال بردند. پس از صدور حکم قطعی، متهمان با استناد به آن چه در دادگاه گذشته بود و عدم رعایت اصول و برخی از قوانین دادرسی از جمله عدم حضور هیئت منصفه، نقض تحقیقات در کلیه پرونده‌ها و مراحل بازجویی و بازپرسی، غیرقانونی بودن و عدم صلاحیت دادگاه، خروج رئیس دادگاه از موضع بی‌طرفی و موارد متعدد دیگر، تقاضای فرجام کردند که تاثیری در سرنوشت‌شان نداشت.