یحیی صادق‏وزیری، آخرین وزیر دادگستری شاه، درگذشت

يحيى صادق‏وزيرى فرزند ميرزا محمودخان در ۱۸ مهر ۱۲۹۰، در خسروآباد سنندج متولد شد. در سال ۱۳۰۶ به دبيرستان رفت و در ۱۳۱۳ در دارالفنون با معلمانی همچون نصرالله فلسفى، جلال همايى، فرامرزى و... آشنا ‌شد. سپس وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران ‌شد. از استادان وی در دانشكده حقوق می‌توان به افرادی همچون«سنگلجى، سيدعلى شايگان، كريم سنجابى، حسن امامى، شيخ محمد بروجردى، تقى نصر، شيخ باقر حائرى، محمد مشكاه، متين دفترى و على حائرى» اشاره کرد. او در مهر سال ۱۳۱۶ پس از اخذ ليسانس، یک سال قبل از ورود محمدرضا پهلوى، وارد دانشكده افسرى می‌شود. اواسط آبان۱۳۲۰ داديار دادسراى كرمانشاه و سپس دادستان كردستان و در ارديبهشت ۱۳۲۵ داديار تهران و مامور بازرسى نخست وزيرى (قوام) می‌شود. به اصرار رزم‏آرا در مسند قضاوت بين قاضى محمد و حكومت وقت ایران می‌نشيند.(1)
 در زمانى كه قرار است از طریق دادگسترى علیه آیت‌الله كاشانى اقدام شود، پیرنیا به صادق‏وزیری مى‌گوید نخست‏وزیر به او گفته است قاضى محمد (رئیس حكومت كومله مهاباد) تلگرافى به قوام مخابره و شكایت كرده است یكى از لشكر ۵ كردستان برخلاف قرارداد منعقده بین ارتش ایران و حكومت كومله كردستان عمل کرده است. در خرداد ماه بین سرلشكر رزم‏آرا (رئیس ستاد وقت) و قاضى محمد قراردادی تنظیم و موافقت شده بود مبنی كه پادگان‌هاى نظامى و همین طور پادگان هاى نیروهاى تحت فرمان حكومت كومله كردستان در هر جا كه هستند، به جاى خود مستقر باشند و لشكر ۵ كردستان حق ندارد به پادگان‌هایى كه در نزدیكى جبهه تماس با حكومت كومله كردستان هستند، تجهیزات جنگى و اسلحه و مهمات بفرستند و فقط فرستادن خواربار و لوازم بهداشتى و البسه بلامانع است. اما قاضى محمد تلگراف زده بود كه در زیر خواربارها و در چندین كامیون بین شهرهای سقز و بانه، ماموران كومله مقدارى اسلحه و مهمات جنگى را كشف كرده‏اند.
نخست‏وزیر از صادق‏وزیری مى‌خواهد كه از طرف او به سقز برود و موضوع را رسیدگى و به او گزارش كند، اما صادق‏وزیری به دلیل بومى بودن و مصلحت نبودن دخالت شخص او در این جریان از قبول مسئولیت عذر مى‌خواهد و بعد از آن به دیدار رزم‏آرا مى‌رود. رزم‏آرا هم از او مى‌خواهد كه به این ماموریت برود و مصالح مملكت را مد نظر داشته باشد. رزم‏آرا حرف قاضى محمد را درست مى‌داند، اما اظهار مى‌دارد كه مصلحت مملكت این اقتضا را داشته است و دوباره به صادق‏وزیری اصرار مى‌ورزد كه برود به منطقه و موضوع را به نحوى حل و فصل كند. صادق‏وزیری به ناچار قبول مى‌كند كه در مسند قضاوت بین قاضى‌محمد و حكومت بنشیند و مطابق قانون به شكایت واصله رسیدگى كند. هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش كار به پیرنیا، صادق‏وزیری، به بازپرسى دیوان كیفرى منصوب مى‌شود. در این موقع اللهیار صالح در كابینه قوام‏السلطنه وزیر دادگسترى بود و نخست‏وزیرى در نامه‌اى از ماموریت او به سقز اظهار رضایت و قدردانى مى‌كند.(2)
وی در خصوص دستگیری قاضی‏محمد چنین می‌گوید: «ماجرای مهاباد به پشتیبانی ‌روس‌ها بود. چیزی نیست که بنده آن را لاپوشانی کنم، انگلیسی‌ها در سنندج حضور نظامی داشتند؛ انگلیسی‌ها مخالف جریان مهاباد بودند و اجازه نمی‌دادند که کارهایی را انجام بدهند و مرحوم فرج‌الله‌خان سردارمعظم در آن زمان اختیاردار کردستان بودند. آنها به او اجازه‌ ارتباط نمی‌دادند. در سال ۱۳۲۵ که حکومت آذربایجان و کردستان سقوط کرد و قاضی‏محمد دستگیر شد، سردارمعظم در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه در تهران حضور داشتند. بنده خدمتشان رفتم و گفتم که ارتش می‌گوید قاضی‏محمد را دستگیر کرده است و محاکمه‌اش می‌کنند. فرمود که می‌دانم. با قوام‌السلطنه هم صحبت کرده‌ام؛ قوام‌السلطنه قول داده که نگذارد قاضی و یارانش اعدام شوند».(3)
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا این گفته صحت دارد که شاه هیچ علاقه‌ای به اعدام قاضی نداشت؟» پاسخ می‌دهد «بله، شاه هیچ‌گونه علاقه‌ای به اعدام قاضی نداشت. از دفتر شاه در تهران تلگرافی می‌رسد که نباید قاضی‏محمد اعدام شود. شبی که قرار بود قاضی و یارانش اعدام شوند، تلگرافی از دربار به دست‌ سرتیپ همایونی می‌رسد که قاضی نباید اعدام شود او که دست‌نشانده‌ رزم‌آرا بود، تلفن‌ها را قطع می‌کند که با تهران هیچ ارتباطی نباشد. تلگراف را ضبط می‌کنند بدون این‌که آن را اعلام بکند؛ به این صورت بود که قاضی اعدام شد. نیمه‌شب یا دو ساعت بعد از صبح حکومت نظامی بود و زمانی که هیچ‌کس در مهاباد حق بیرون آمدن را نداشته این سه نفر را اعدام کردند؛ «قاضی ‌محمد»، «صدر قاضی» و «محمدحسین‌خان سیف قاضی.»(4)
وزیری در بازگشت به تهران به بازپرسى ديوان كيفرى منصوب شد. به دستور قوام و اللهيار صالح به عنوان دادیار تهران مامور خدمت دادگستری در نخست‏وزیری یا نماینده مخصوص می‌شود. وی سپس در دادسراى ديوان كيفرى به بررسى قضاوت درباره پرونده‌هاى مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شكايات و... می‌پردازد. پس از تير ۱۳۳۱ با تغيير كابينه، به عنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل شد. سال ۱۳۳۴ كه سپهبد زاهدى از نخست وزيرى كناره‌گيرى كرد و حسين علاء به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه شد به دستور شاه از طرف دادگستری، مامور رسیدگی به وضع گمرک شد.
بعد از طرف اسدالله علم (وزير كشور) بازرس شهردارى تهران می‌شود و هنگامی که دكتر على امينى وزير دادگسترى بود؛ به معاونت اول دادستانى منصوب شد. سال ۱۳۳۸ مجدداً به دستور شاه در تهیه گزارشى به کابینه از جريان پرونده مربوط به شركت گوشت تهران مامور دادگستری شد. اوايل سال ۱۳۳۹ (وزارت محمدعلى هدايتى) ابتدا به سمت مستشار ديوان كشور و پس از كابينه اقبال و شريف امامى، در ایام نخست‏وزيری على امينى در سال۱۳۴۰ دادستان دادگاه انتظامى قضات می‌شود. اواخر تير ۱۳۴۱ ایام نخست وزير اميراسدالله علم و وزارت غلامحسين خوشبين در دادگسترى، به مديريت كل بازرسى كل كشور منصوب می‌شود؛ اما مخالفت می‌كند.
اواخر سال ۱۳۴۱ دكتر محمد باهرى وزير دادگسترى می‌شود و صادق‏وزيرى را به سمت بازرس قضايى در اداره کل بازرسى كشور منصوب می‏کند. اما او به ابلاغ اعتراض شديد می‌كند. بدنبال فوت وزير دادگستري دولت اميني جمعي از قضات كه صادق وزيري هم از آنهاست آگهي ترحيمي چاپ مي‌كنند و به مجلس ختم وزير مرحوم مي‌روند، شاه از اين توجه به كابينه مغضوب، خشمگين مي‌شود و به حكم وزير دادگستري وقت، صادق وزيري در سال 42 و بعد از بيست و چند سال خدمت، منتظرالخدمت مي‏شود. صادق‏وزيري خود در این زمینه می‌ گوید: «محمدرضا شاه پهلوي از قضات دادگستري دل خوشي نداشت. محمدرضا شاه از تشكيلات دادگستري ناراضي بود، گزارش‌هايي از شهرباني و ژاندارمري و ركن دوم ارتش هم به شاه مي‌رسيد كه پرونده مخالفان رژيم در دادگستري درست بررسي نمي‌شود، البته دادگستري و تشكيلاتش مخالف مشروطه سلطنتي نبودند، اما برخوردشان با مخالفان و گزارش‌هاي شهرباني و ارتش، قانوني بود، مثلاً گزارش مي‌دادند كه فلان كس به شاه بد گفته، ما مي‌گفتيم كه اين را فقط يك پليس گفته و شاهدي ندارد يا مثلاً در زد و خورد بين ماموران و افراد بيشتر از 6 ماه حبس به متهمين داده نمي‏شد.»
سپس در تشكيل كابينه على منصور، باقر عاملى وزير دادگسترى بود و صادق‏وزیری به عنوان نماينده دادگسترى در كميسيون حل اختلاف وزارت دارايى تعیین می‌شود، اما وی نمی‌پذیرد و به دلیل این اعتراض ها سرانجام در 10/18/1344 با ابلاغ وزير، صادق وزيرى منتظر خدمت و ارتباط وی با دادگسترى قطع شد. او تا سال ۱۳۴۶ خانه‏نشين می‌شود و اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته شد.

حضور در کابینه شاپور بختیار 
شاپور بختيار 9 دی حکم نخست‏وزیری خود را دریافت کرد. وی 21 دی ماه به مجلس شورای ملی رفت و برنامه‌های خود را اعلام کرد که مهمترین آن «انحلال ساواک، محاکمه سریع غارتگران، رسیدگی به کارهای خلاف گذشته، آزادی زندانیان سیاسی، پرداخت غرامت به زندانیان سیاسی، اعاده حیثیت از زندانیان سیاسی و لغو تدریجی حکومت نظامی» بود. بختیار بنابه آشنايى با برادر صادق‏وزيرى از او تقاضاى پذيرش وزارت دادگسترى را نمود. صادق وزيرى بنا به تماس‌هاى مكرر بختيار و درخواست قضات و دوستانش از جمله احمد حاج سيدجوادى، نورالدين الموتى، دكتر باقر عاملى، فتح‌الله بنی‌صدر و... روبرو می‌شود كه به درخواست بختيار جواب مثبت می‌دهد. بختیار در موقعیتی که شاه و ملکه بار دیگر برای اسکی از تهران خارج شده بودند با زحمت زیاد فراوان اعضای کابینه خود را تکمیل کرد. کابینه جدید که عمدتاً از عناصر تکنوکرات تشکیل می‌شد و در آن حتی یک روحانی یا شخصیت مخالف رژیم به چشم نمی‌خورد به شاه معرفی کرد.(5) صادق‏وزیری در روز معارفه کابینه به شاه حضور می‌یابد. بختیار اعضای کابینه‌ خود را به شرح زیر به شاه معرفی کرد:
احمد میرفندرسکی، وزیر امور خارجه، ارتشبد فریدون جم‌، وزیر جنگ، یحیی صادق‏وزیری، وزیر دادگستری، منوچهر کاظمی، وزیر کشاورزی، مهندس عباسقلی بختیار، وزیر صنایع و معادن و بازرگانی، دکتر محمد امین ریاحی، وزیر علوم و آموزش و پرورش، دکتر منوچهر رزم‌آرا‌، وزیر بهداری، دکتر سیروس آموزگار یگانه، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات، دکتر رستم پیراسته، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صمیمی، وزیر پست و تلگراف، جواد خادم، وزیر شهرسازی و مسکن، دکتر منوچهر آریانا‌، وزیر کار و امور اجتماعی، محمد مشیری، معاون نخست‏وزیر. علی دوانی در کتاب «نهضت روحانیون ایران» درباره این جلسه مجلس می‌نویسد: «چون بنا بود روز 26 دی، شاه از کشور خارج شود، در میان بیم و امید، قبل از ظهر آن روز دکتر شاپور بختیار در میان شدیدترین تدابیر امنیتی به مجلس شورا رفت و به اصطلاح رای اعتماد گرفت. درست در همان موقع که او در مجلس بود، انبوه مردم انقلابی با در دست داشتن عکس‌های امام خمینی(ره) در جلو مجلس اجتماع کرده بودند و به نفع امام خمینی(ره) شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند بختیار دولت بی‏اختیار!»(6)
در روز 26 دی ماه 1357مجلس شورا پس از بحث‌های طولانی که تا آن زمان سابقه نداشت از جمع 205 نفر با 149 رای موافق به شاپور بختیار رای اعتماد داد؛ 43 مخالف و 13 رای ممتنع.(7) روزنامه آیندگان نیز در مورخ 27/10/1357 گزارشی از نتایج این رای‌گیری منتشر ساخت. بختیار با این درخواست که مجلس به او رای تمایل بدهد، قصد داشت سنت پارلمانی پیش از کودتای 28 مرداد را که پس از دولت دکتر مصدق منسوخ شده بود، احیا کند. اما این کار نیز سودی ببار نیاورد و باعث برپا شدن سروصدای مردمی شد که نمایندگان رستاخیزی، و مجلس رستاخیز را غیرقانونی و تحمیلی می‌دانستند. کابینه‌ای که بختیار معرفی کرد، از جوانان بی‌نامی تشکیل شده بود که قبلاً در هیچ دولتی عنوان وزیر نداشتند. تنها یکی دو تن از آنان معاون برخی وزارتخانه‏ها بودند. وقتی این گروه (بی آنکه همچون وزیران تمام دوران سلطنت شاه) به لباس رسمی ملبس باشند به کاخ رفتند، شاه که دیگر از دست رفته می‌نمود، در کاخی که از تمام گوشه‌های آن نشانه‌هایی از درهم ریختگی و آمادگی برای فرار متجلی بود، در سخنرانی کوتاهی فاش ساخت که بزودی به خارج از کشور خواهد رفت.(8)
صادق‏وزیری این انتخاب را چنین شرح می‌دهد: «وقتی در کابینه‌ بختیار به عنوان وزیر دادگستری روزی که به دربار رفتیم، بعد از این‌ که رأی اعتماد را گرفتیم، رفتیم دربار، بختیار معرفی کرد و من نفر اول بودم که ایستادم؛ چون سنم از بقیه بیشتر بود و هم قاضی مقامی بالا بود. من قاضی ارشد بودم و وقتی آقای بختیار من را نفر اول معرفی کرد شاه گفت: می‌شناسم.»(9)
وی در گفتگوی دیگری خاطره این دیدار را چنین شرح می‌دهد: «در معرفی کابینه به شاه، من نفر اول وزرا بودم. پس از ذکر نام‏ من از جانب نخست ‏وزیر، شاه اظهار داشتند: «می‏شناسم» و با مختصر تبسّمی به من گفتند: «ما را کی از مدارسه بیرون رفتیم؟» در جواب عرض کردم: «بله. من با دادگستری متارکه کردم؛ متأسفانه در زمان قدرت، افراد و کسانی دور اعلی حضرت جمع شده بودند که‏ فعلاً هیچ‏ یک در ایران نیستند. آن‏ها فقط طالب مقام و نفع شخصی‏ بودند و افراد وطن‏پرست و طرفدار حکومت مشروطه‏ سلطنتی و رعایت مقررات و قانون اساسی را نیز مخالف یا دشمن شاه معرفی‏ می‏کردند.» گفتند: «درست می‏گویید. ولی، متارکه کردم؛ یعنی چه؟ متارکه با دادگستری چه معنی دارد؟» و من به اختصار توضیح دادم. سابقه‏ من در متارکه با دادگستری چنین بود که در سال 1344 ‏ به علّت تعطیل مجلس شورای ملی، تصویب‏نامه‏هایی برای افزایش‏ هزینه‏ دادرسی از طرف هیأت دولت وضع و بر ارباب رجوع تحمیل‏ شده بود، من با وزیر وقت دادگستری درباره‏ اجرای مصوبات‏ مذکور اختلاف نظر داشتم، لذا مرا از سمت دادستانی انتظامی قضات‏ (با سابقه‏ مقامات دادستانی دیوان کیفر و متسشاری دیوان عالی‏ کشور) به سمت بازرس قضایی بازرسی کل کشور معرفی کردند و به این تنزّل مقام اکتفا نکردند، بلکه عمداً برای ابلاغ نامه‏ مربوط به تغییر سمت من، از مأمور کلانتری یوسف‏آباد که خانه مسکونی‏ من در فاصله چندمتری آن کلانتری بود، استفاده نمودند.»» او پس از راى اعتماد مجلسين به كابينه و خروج شاه از مملکت، از مقام خود استعفا می‌دهد که در تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی از عوامل مهم سقوط کابینه بختیار می‌دانند.(10)
«بعد از رأی اعتماد مجلس سنا به کابینه، چون شرایط و اوضاع سیاسی کشور بر اثر تبلیغات داخلی و رادیوهای خارجی امکان هرگونه اقدام مثبت را از کابینه‏ بختیار سلب کرده بود، من از سمت وزارت دادگستری‏ مستعفی شدم و خانه‏نشینی اختیار کردم. از دوران چند روزه‏ وزارت دادگستری‏ام در کابینه‏‏ بختیار، مطلب قابل (توجهی) ندارم. من با دکتر شاپور بختیار سابقه‏ چندانی نداشتم و شاید قبلاً یک یا دو بار بیشتر ایشان را ملاقات نکرده بودم. سه چهار روز قبل از معرفی کابینه به شاه، دکتر بختیار تلفنی از من خواستند تا پست وزارت دادگستری را قبول نمایم. گفتم: «شما و من سابقه‏ ‏ شناسایی کامل از یکدیگر نداریم، چه‏گونه مرا در نظر گرفته‏اید که‏ در کابینه شما شرکت کنم؟» در جواب گفتند: «چندین ملاقات با شما داشته‏ام و در مشورت با دوستان مورد اعتماد، شما را برای این کار معرفی کرده‏اند؛ به علاوه عناصر «جبهه‏ ملی» و طرفداران‏ «نهضت آزادی» و مهندس بازرگان هم با انتخاب شما موافقت کامل‏ دارند.» من علاقه چندانی برای قبول این سمت نداشتم، پس از چند روز تأمل، بر اثر اصرار کسانی‏که شاید همان افراد مورد مشاوره‏ دکتر بختیار بودند، تحت شرایطی که کاملاً مورد قبول‏ دکتر بختیار بود، به ایشان جواب بلی دادم.»(11)
صدر حاج‏سيدجوادي دوست قدیمی صادق‏وزيري كه در دولت موقت مهندس بازرگان وزير كشور است به اين قاضي قديمي پيشنهاد پذیرش استانداري كردستان را مي‌دهد. اما صادق وزيري مي‌گويد مصلحت نمي‌بيند كه اين مقام را بپذيرد، مهندس بازرگان هم وزير مشاور و سرپرستي استان‏هاي غربي را پيشنهاد مي‌دهد كه باز هم صادق وزيري نمي‌پذيرد. وزیری خود در این زمینه مي‌گويد: «براي دولت بازرگان مصلحت نمي‌ديدم كه من به دلیل سني بودن و مخالفتي كه علماي شيعه داشتند پستي را قبول كنم و از آن گذشته چند روز وزارت در دولت بختيار هم سابقه‌اي بود كه مي‌توانست براي دولت موقت گرفتاري ايجاد كند.»
در دوران انقلاب و جریان‏های نزاع سیاسی کردستان، وی به همراه هیات صلح اول دولت مرکزی را یاری می‌دهد و در تدوین شورای قانون اساسی در 1359هم مدتی فعالیت داشت. حوادث کردستان در اوايل انقلاب صادق‏وزيري را وادار مي‌کند كه به دوست سي و چند ساله‏اش آيت‌الله طالقاني زنگ بزند: «به آقاي طالقاني زنگ زدم و گفتم همشهري‌هاي من با من تماس مي‌گيرند و مي‌گويند چند روزي است زير باران گلوله و توپ و تيراندازي هلیكوپتر هستيم، آقاي طالقاني گفتند فردا به شما خبر مي‌دهم، فرداي آن روز آقاي شانه‌چي رييس دفتر آقاي طالقاني زنگ زدند و گفتند كه ايشان مي‌خواهند شخصاً به كردستان بروند ولي آنجا آشنايي ندارند. من گفتم كه خودم با ايشان مي‌روم و در سنندج با ايشان هستم.» در فروردين ماه 59 آيت‌الله طالقاني به همراهي آقایان صدرحاج‏سيد‌جوادي، بني‌صدر، بهشتي، هاشمی رفسنجاني و صادق‏وزيري به كردستان مي‌روند. صادق‏وزيري مي‌گويد ميان گروه‏هاي كرد و آيت‌الله طالقاني توافقي صورت گرفت و به پيشنهاد ايشان قرار شد كه شوراي شهر تشكيل شود. شوراي شهري كه نوشتن آيين‏نامه‏اش را آيت‌الله طالقاني به صادق وزيري سپرد.

صادق‏وزیری در زندان
در تیر ماه 1360 صادق‏وزیری به بهانه‌های مختلف و از جمله اتهام اینکه در فراري دادن اردشير زاهدي نقش داشته است توسط كميته انقلاب اسلامي دستگیر می‌شود. وی و همسر و خدمتكار خانه‌شان را به زندان بردند. وزيري توانسته بود خدمتكار را با خواهش و تمنا برهاند. وی خاطره خود را از ماجرا چنین نقل می‌کند: «ما را فرستادند به بند 3 اوين و پنج ماه آنجا بودم. دي ماه سال 60 منتقل شدم به زندان قصر، مدتي آنجا بودم. در اسفند ماه يك روز بازجو به من گفت: «كار من با شما تمام شد و پرونده را مي فرستم محكمه...» سرانجام گفتند: «شما تبرئه هستيد و آزاديد.» گفتم: «11 ماه اشتباه كرديد.» گفتم: «حكم تبرئه را بدهيد.» گفتند: «شفاهي است و همين كافي است.»»
پس از آزادی از زندان وی تا پایان عمر از فعالیت‌های اجرایی و قضایی کناره‌گیری کرد و به کلی از صحنه اجرایی و سیاسی کنار رفت. وی در سال‌های پایانی عمر خود به فعالیت‌های خیریه روی آورده بود. وی خانه پدری خود را به وزارت آموزش و پرورش اهدا کرد تا مدرسه شود و خوابگاهی نیز برای دانشجویان دانشگاه کردستان ساخت و کتاب‌هایش را نیز به این دانشگاه اهدا کرد. وی خود چنین توضیح می‌دهد: «بنده آن را هدیه کردم، مربوط به پدر مرحومم بود. من به وکالت از برادرانم به شرطی که به نام «محمود صادق‌وزیری» باشد تبدیل به دبیرستان یا هنرستان بشود، آن را به آموزش و پرورش هدیه کردم. در سال ۱۳۸۶ افتتاح شد و مدرسه‌ای فوق‌العاده زیبا و قشنگ شد.»(12)
در مرداد 1384 به همت جمعی از همشهریان، همكاران و دوستانش در كاخ نياوران، مجلس بزرگداشت یا مراسم تقديری به عنوان قاضی پیشکسوت برگزار شد. تنها گفتگو و خاطرات وی در کتاب آهنگ وفا، گفتمان تاریخی-فرهنگی کردها نوشته عرفان قانعی‌فرد (چاپ اول ۱٣٨۵) آمده است. وی در پاسخ به این پرسش که اگر می‌شد دوباره به گذشته بروید و از اول زندگی کنید آیا همین مسیر را که آمده‌اید دوباره تکرار می‌کردید و همین‌گونه که تا حالا رفتار کرده‌اید عمل می‌کردید؟ یا دوست دارید از نو به شکل دیگری زندگی کنید؟ پاسخ می دهد: «به همین شکلی که بوده دوست دارم.» یحیی صادق‏وزیری، آخرین وزیر دادگستری دوره پهلوی و آخرین وزیر سنی مذهب ایران، بامداد ۱۱ بهمن ماه در سن ۱۰۱ سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت.