محاکمه آیت‏الله طالقانی

آزادی آیت‏الله طالقانی از زندان در 4 خرداد 1342 براساس طرح یک نقشه از قبل طراحی شده به منظور فراهم آوردن مدارک و اسناد قطعی درباره محکومیت وی و رهبران نهضت آزادی صورت گرفت تا بدین وسیله با استناد به اقدامات این گروه و پیوند آن با حرکت روحانیت، نقش آیت‏الله طالقانی و گروه یاد شده را در بروز ناآرامی‏ها‏ی کشور به عنوان محرک بشناسانند. ساواک پس از بررسی‏ها‏ی مفصل، جوانی کم تجربه به نام پرویز عدالت‏منش، خواهرزاده آیت‏الله طالقانی و از هواداران جبهه ملی را تحت نظر قرار داد. وی اعلامیه‏ها‏ی این گروه را از طریق یکی از کارمندان گمرگ مهرآباد به شیراز می‏فرستاد. غافل از این که کارمند گمرک از ماموران ساواک بود. ساواک از این طریق به یکی از دست نوشته‏ها‏ی آیت‏الله طالقانی دست می‏یابد. همزمان ساواک مقادیری مواد منفجره به کمک عوامل خود در منزل آیت‏الله طالقانی جاسازی کرد و در 14 خرداد از کشف مواد منفجره در منزل ایشان خبر داد و مدعی بود این مواد قرار بوده برای انفجار محل خوابگاه شاه در کاخ سعدآباد مورد استفاده قرار گیرد. آیت‏الله طالقانی تازه از زندان آزاد شده بود و به منظور پرهیز از دید و بازدیدهای معمول، در منزل یکی از بستگانش بیتوته می‏کرد و کمتر به منزل می‏رفت.(1)
آیت‏الله طالقانی به محض اطلاع از توطئه فوق به سرعت از تهران خارج شد و در منزل یکی از بستگانش در یکی از روستاهای لواسانات پناه گرفت. پس از مدت کوتاهی که وی با مهارت خاصی از چنگ ساواگ گریخت در پنجم تیر 1342 یک کامیون نظامی و یک اتوبوس حامل ماموران و افسران سازمان امنیت به محل مذکور گسیل شدند و ایشان را با همه کتاب‏ها‏، نوشته‏ها‏ و اوراق بازداشت کرده و تحت‏الحفظ به تهران آوردند و در زندان عشرت‏آباد محبوس ساختتند و پس از سه روز و دو شب بازجویی متوالی، وی را به بند دوم زندان قصر انتقال دادند.
آیت‏الله طالقانی خاطره روز دستگیری خود را چنین توضیح می‏دهد: «من بعد از منبرهای مسجد هدایت، رفتم لواسان. پس از چند روزی، از دور غرش ماشین‏های ارتشی را که از پایین دره می‏آمدند شنیدم. فهمیدم دنبال من آمده‏اند. ‏برای اینکه اهل روستا را آزار و اذیت نکنند رفتم آن بالا و فریاد زدم: «‏ای ‏کجا می‏روید؟ من اینجا هستم!» ارتشی‏ها‏ تا مرا دیدند همه حمله آوردند و دور مرا گرفتند. ما هم همانجا که بودیم، ایستادیم. یکی از افسران گفت: «آقا شما کجا تشریف دارید؟»، ... «اینجا هستم!»، ... «دنبال شما می‏گردیم»، ... «غلط می‏کنید دنبال من می‏گردید! من باید به شما گزارش بدهم که کجا می‏روم و کجا هستم؟»»(2)
براساس گزارش ساواک، آیت‏الله طالقانی به اتهام «تهیه و تنظیم اعلامیه به منظور تحریک قوای نظامی و انتظامی به سرپیچی از اوامر روسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور» دستگیر شد. اعلامیه دیگری با عنوان «دیکتاتور خون می‏ریزد» که در 19 خرداد 1342 انتشار یافت پرونده آیت‏الله طالقانی و نهضت آزادی را بیش از پیش سنگین کرد. آیت‏الله طالقانی به مدت سه روز تحت بازجویی قرار گرفت و در یکی از تاریک ترین سلول‏ها‏ و در شرایط بسیار سخت، دوره محکومیت خود را آغاز کرد.
آیت‏الله طالقانی از خاطره زندان آن دوران چنین یاد می‏کند: «صدای ناله زجردیده‏ها‏ و دستبندهایی که به درب اتاق‏ها‏ آویخته یا به دست زندانی‏ها‏ بسته شده بود و صدای ریزش شدید آب بر روی پیت حلبی بنزین در محوطه و حیاط پیچیده بود که گویا وسیله‏ای ‏برای بی خوابی و ایجاد وحشت و نشنیدن صدای زندانیان اختراع کرده بودند، گرمی و خفگی هوا در اتاق مجرم بر اعصاب متشنج فشار می‏آورد، از دور و در میان این صداها، صدای پسرم و خواهرزاده‏ام را که هر یک در سلول جدایی بودند به گوشم می‏رسید ... تا نزدیک صبح با اعصاب کوفته و قلب متشنج و فشار و گرما بین موت و حیات به سر می‏بردم. هر روزنه امید بسته بود، جز استغاثه به درگاه باری تعالی...»(3)
آیت‏الله طالقانی در زندان تحت فشار بود تا از نهضت آزادی استعفا دهد تا از زندان آزاد شود. دادگاه اعضای این گروه در 30 مهر 1342 آغاز شد. این دادرسی که به دادگاه نظامی بدوی شهرت یافت، تحت نظر نظامیان و بویژه افسران ویژه گارد شاهنشاهی آغاز شد. این دادگاه با حضور آیت‏الله طالقانی و دیگر اعضای نهضت آزادی پس از سی و یک جلسه در 16 دی 1342 با صدور حکم محکومیت آنها پایان یافت. مطبوعات و رسانه‏ها‏ی دولتی حق انتشار اخبار مربوط به آن را نداشتند اما ده‏ها تماشاچی می‏توانستند در دادگاه حضور یابند. موضوع کلی اتهام «اقدام بر ضد امنیت کشور» بود. متن کیفرخواست به شکل نسبتاً مفصلی به فعالیت‏ها‏ی اعضای این گروه و بررسی مرامنامه آن اشاره داشت. در متن کیفرخواست به اعلامیه‏ای ‏که از منزل آیت‏الله طالقانی و ظاهراً به خط ایشان خطاب به افسران و سربازان نگاشته شده بود و همچنین اعلامیه دیگری که در آن کلمه «تغییر رژیم» آمده بود، اشاره گردیده بود. آیت‏الله طالقانی در جریان تحقیقات، خود را عضو جمعیت نهضت آزادی که قصد آشنا نمودن جوانان با اسلام را دارد، معرفی می‏نماید.
 نخستین جلسه دادگاه با حضور 160 صندلی برای تماشاچیان برگزار شد اما جلسه دوم به داخل پادگان انتقال یافت. اما متهمان پس از تغییر ناگهانی محل دادگاه و سایر مشکلات موجود و ممنوعیت انتشار مذاکرات دادگاه خواستار بازگشت دادگاه به محل سابق با فضایی به همان وسعت بودند. لیکن با پاسخ منفی رئیس دادگاه، آنها اعلام سکوت کرده و همه وکلای خود را عزل کردند. اما تنها ترتیب اثری که بعدها به این اعتراض داده شد انتقال مجدد دادگاه به محلی با گنجایش تقریبی 75 نفر بود. آیت‏الله طالقانی در اولین دیدارش با وکیل مدافع خود (سرهنگ نجاتی) چنین می‏گوید: «اینها، به حساب خودشان می‏خواهند ما را در یک دادگاه نظامی به اصطلاح علنی، با تظاهر به رعایت اصول و ضوابط دادرسی، از قبیل حق انتخاب وکلای مدافع، حق دفاع، حضور نمایندگان مطبوعات و انتشار خبر دادگاه و غیره محاکمه کنند. این ظاهر قضیه است. اما قصد و نیت واقعی آنها این است که بی سرو صدا محکوممان کنند.»(4)
پس از 31 جلسه رسیدگی، آیت‏الله طالقانی به 10 سال زندان محکوم شد. آیت‏الله طالقانی به علت آن که از ابتدا خود را مستحق محاکمه نمی‏دید از امضای نامه متهمان نهضت آزادی خودداری کرد. وی به همراه دیگر متهمان در نامه‏ای ‏خطاب به دیوان عالی کشور اتهام علیه امنیت کشور، تغییر رژیم، عدم رعایت قوانین و ... را بی اساس دانست. آن چه در نشریات انتشار می‏یافت ساعت شروع یا ختم دادگاه و نام رئیس و دادستان و وکلا بود. اجازه ضبط و انتشار مطالب یا چکیده‏ای ‏از آن‏ها‏ به متهمان داده نمی‏شد تا مبادا هواداران این گروه در جریان مدافعات آنها قرار بگیرند.
 یکی از وکلا اعلام داشت: «شما، آیت‏الله طالقانی، مجتهد مسلم را به (زندان) قصر می‏برید در حالی که دزدانی همچون سرتیپ نویسی را در کنار استخر در جمشیدیه نگه می‏دارید و آیت‏الله خمینی را در عشرت‏آباد نگه می‏دارید،...» که با صدای صلوات تماشاچیان و اعتراض رئیس دادگاه همراه شد.(5) سرتیپ مسعودی از وکلای مدافع ضمن طرح مسائلی درباره نقض پرونده با استناد به ماده دوم متمم قانون اساسی گفت: «اصلا روحانی و مرجع تقلیدی مانند آقای طالقانی را نمی‏توان در چنین دادگاهایی محاکمه کرد.»(6) سرهنگ امیر رحیمی از دیگر وکلا می‏گوید: «من تصور می‏کنم در تاریخ مشروطیت ایران این دادگاه بی‏نظیر است. متهمین از ارزنده‏ترین و با شخصیت‏ترین افراد اجتماع هستند.»(7)
 از آغاز نخستین جلسه دادگاه نظامی بدوی تا آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر آیت‏الله طالقانی از پاسخ به پرسش‏ها‏ی رئیس دادگاه خودداری ورزید. وی اعلام داشت دادگاه را قانونی نمی‏داند و به هیچ یک از سئوالات پاسخ نمی‏دهد، بلکه به وکلای مدافع خود اجازه می‏دهد دلایل غیرقانونی بودن دادگاه را تشریح کنند. او به جز آخرین دفاعش به سکوت خود ادامه داد. به هنگام ورود دادرسان به دادگاه در حالی که همه حاضران قیام می‏کردند، از روی صندلی خود در ردیف اول و مقابل تریبون قضاوت قرار داشت به حال نیم خیز می‏ایستاد و قبل از نشستن قضات می‏نشست تا بی‏اعتباری و تشریفاتی بودن این دادگاه را نشان دهد. لذا با چرت زدن و بی‏توجهی به آنچه در صحن دادگاه می‏گذشت و عدم توجه به تشریفات آن، نفرتش را به اصل دادگاه نشان می‏داد.(8)
 آیت‏الله طالقانی هنگامی که وقت نماز و آداب شرعی فرا می‏رسید برخلاف سکوتش در جلسات رسمی همه حاضران را دعوت به نماز جماعت می‏کرد. در جلسه سوم دادگاه هنگامی که وقت نماز فرا رسید وی بدون اعتنا به رسمی بودن دادگاه و مذاکرات آن از جا برخاست و گفت: «وقت نماز است» و در میان حیرت رئیس دادگاه و دیگر نظامیان حاضر، جلسه را ترک گفت. اندکی بعد متهمان، وکلای مدافع و تماشاچیان به پیروی از او از جای برخاستند و بی آن که ماموران انتظامی ممانعتی به عمل آورند همگی در محوطه مجاور تالار دادگاه اجتماع کردند و به امامت او نماز خواندند و به دادگاه بازگشتند.(9)
 طالقانی حتی از خوردن غذای تدارک دیده شده دادگاه اجتناب می‏کرد. در نخستین روز دادگاه هنگامی که پس از اعلام تنفس آقایان را به صرف ناهار دعوت کردند، متهمان این دعوت را مودبانه رد کردند. هرچند وکلای مدافع همراه با هیئت دادرسی و دادستانی ناهار صرف کردند اما پس از بازگشت به تالار، آیت‏الله طالقانی اقدام وکلای مدافع را در صرف ناهار در حضور رئیس دادگاه مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در بودجه دادرسی ارتش محلی برای غذا دادن به وکلای مدافع وجود ندارد. این غذا از جیره سربازان پادگان است و حلال نیست.» این واکنش سبب شد تا دفعات بعد وکلای مدافع ضمن پرهیز از ناهار خوردن با گردانندگان دادگاه همراه موکلان خود در همان تالار دادگاه ناهاری مختصر که بیشتر ‏غذایی حاضری بود، صرف کنند.
 در جلسه پایان دادگاه بدوی نظامی، هنگامی که رای دادگاه قرائت شد، سرتیپ مسعودی اظهار داشت: «آیت‏الله به علت کسالت نمی‏توانند در طول قرائت رای سرپا بایستند...» لذا اجازه گرفت تا وی بنشیند. اما در جلسه 34 دادگاه تجدید نظر هنگام قرائت رای، آیت‏الله طالقانی نیز قیام کرد ولی چند لحظه بعد به وکلای مدافع خود اظهار داشت به علت درد پا قادر به ایستادن نیست. در این هنگام رئیس دادگاه از آیت‏الله خواهش کرد بایستد. پس از پایان قرائت رای وکلای مدافع و متهمان به این اقدام رئیس دادگاه اعتراض و تهدید کردند اگر از ایشان عذرخواهی نشود هنگام ورود دادرسان از جای خود بر نمی‏خیزند. در جلسه 35 دادگاه رئیس دادگاه به وسیله وکلای آیت‏الله از ایشان پوزش طلبید.(10) مهدی جعفری امتناع آیت‏الله طالقانی از بلند شدن در دادگاه را چنین نقل می‏کند: «وقتی هیات دادرسان آمدند، بنا به عرف همه دادگاه‏های جهان و ایران، همه متهمان بایستی به احترام بلند شوند و ما همگی بلند شدیم و ایستادیم. در این میان آیت‏الله طالقانی در کمال جسارت و با شهامت تمام از بلند شدن امتناع فرموده و همان طور سرجای خود نشسته ماندند. با این کارشان بی‏اعتنایی خود را به دادستان و رئیس دادگاه و به رسمیت نشناختن دادگاه را نشان دادند.»(11)
 پس از اعلام نهایی رای دادگاه هنگامی که حکم محکومیت متهمان قرائت شد، آیت‏الله طالقانی که تقریباً در سراسر دادرسی سکوت کرده بود از جا جست و با تکان دادن دست‏ها‏ی خود و با صدایی رسا خطاب به رئیس دادگاه گفت: «صبر کنید! گوش کنید!» و در پی سکوتی که برقرار شد با لحنی آمرانه سوره مبارک والفجر را قرائت کرد... و سپس ادامه داد: «بروید به اربابتان بگویید که شما محکوم هستید نه ما!»(12) این آخرین سخنی بود که در دادگاه گفته شد.
 دادگاه به صحنه رویارویی دو جریان فکری و سیاسی تبدیل شد. رژیم می‏کوشید دادگاه را به ظاهر علنی برگزار کند و از آن به سود خود بهره گیرد، اما در مقابل متهمان کوشیدند تا از امکانات قانونی دادگاه برای افشای ماهیت رژیم و دادخواهی ملت و دفاع از مواضع برحق خود در چارچوب قانون اساسی بهره گیرند. آیت‏الله طالقانی به وکلای مدافع گفت: «دادگاه کاملاً فرمایشی و نظامی است و هدف این است که در پایان متهمان از حضور اعلیحضرت تقاضای عفو کنند تا جرایمشان کاهش یابد. اما ما می‏خواهیم فریادمان را به گوش ملت ایران و جهانیان برسانیم.» دولت نه تنها در برابر متهمان حاضر به تخفیف یا تعدیل نشد بلکه مدافعان آن به ویژه سرتیپ مسعودی، سرهنگ امیر رحیمی، سرهنگ دکتر علمیه و سرهنگ غفاری که با شهامت از موکلان خود دفاع کرده بودند دستگیر و محاکمه شده و به زندان‏ها‏ی یک تا دو سال محکوم گردیدند.
در دادگاه تجدید نظر آیت‏الله طالقانی و همراهان سکوت را شکستند و فعالانه به دفاع از خود پرداختند. در خارج از زندان نیز علما و شخصیت‏ها‏ی سیاسی-مذهبی و در راس آن‏ها امام خمینی(ره) که تازه از بند رژیم رسته بود، حکم دادگاه را غیر قانونی و جابرانه خواند.(13) رفتار آیت‏الله طالقانی و موضع او نسبت به دادگاه تجدید نظر نظامی همانند دادگاه پیشین بود. او به استناد آخرین دفاعیاتش همچنان به سکوت خود ادامه داد و حتی از معرفی خود سرباز زد تا آن که سرتیپ مسعودی وکیل مدافعش از وی دفاع کرد.
آیت‏الله طالقانی در مدت زندان به سبب جایگاه احترام انگیزی که داشت، در زندان می‏توانست از امتیازاتی برخوردار شود که هم مقامات زندان و هم دوستان و یارانش در اختیارش قرار می‏دادند. اما هیچ گاه از این امتیازات و امکانات استفاده نکرد. بر سر سفره عمومی می‏نشست و از همان غذایی می‏خورد که دیگران می‏خوردند. آیت‏الله طالقانی در واقع مسجد هدایت را به زندان برده بود. او هرجا می‏رفت، آنجا را مسجد و مکانی برای آموزش می‏کرد. از برکات درس‏ها‏ی تفسیر آیت‏الله طالقانی و مصاحبت با او این بود که عده‏ای ‏از زندانیان سیاسی غیر مسلمان، اسلام آوردند و مسلمان ماندند.