دادگاه، حق حفظ اسرار را نپذیرفت

دادگاه استیناف فدرال روز جمعه دادخواست دو محقق را که خواهان ابطال حکم ارائه سند به دادگاه در مورد دسترسی به نوارهای تاریخ شفاهی موجود در کالج بوستون بودند، رد کرد.
این محققان معتقدند دادگاه‏های فدرال آمریکا باید تاثیر افشای دست نوشته‏های تاریخ شفاهی را، که افراد مورد تحقیق انتظار حفظ اسرار آنها را دارند، بر آزادی دانشگاهی و تحقیقاتی در نظر بگیرند. براساس این حکم دولت انگلستان درادامه تحقیق در مورد کشتار‏های صورت گرفته در طی دوره «ناآرامی‏ها»، نام دوره‏ای از خشونت شدید در ایرلند شمالی، به بررسی نوارهای ضبط شده خواهد پرداخت. دولت آمریکا براساس مفاد توافقنامه‏ای بین دو دولت به دنبال انجام خواست دولت انگلستان، خواهان دسترسی به نوارهاست.
بسیاری از افرادی که در مصاحبه‏های تاریخ شفاهی حاضر می‏شوند، این مصاحبه‏ها را به شرط حفظ اسرار آن در تمام دوره حیاتشان انجام می‏دهند (از جمله در این مورد) و تاریخ نگاران معتقدند که چنین توافقاتی برای تشویق آنها به ارائه پاسخ‏های صادقانه به سوالات ضروری است. به خصوص اگر سوالات در مورد فعالیت‏های باشند که بالقوه‏ غیرقانونی هستند یا منجر به متهم شدن مصاحبه شوندگان می‏شوند. به همین دلیل، نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر کشور‏هایی که در آنها فعالیت تاریخ شفاهی انجام می‏شود، محققان از نزدیک پیگیر این پرونده هستند. برخی دادگاه‏ها موافقت خود را با نیاز به رعایت ملاحظاتی در مورد آزادی دانشگاهی در مبارزه علیه حکم ارائه سند به دادگاه و توافقنامه‏های حفظ اسرار بیان کرده‏اند، اما از حمایت از تحقیقات دانشمندان به همان طریقی که متن مشاوره با وکلا مورد حمایت قرار گرفته است، طفره رفته‏اند.
در پرونده جاری چندین دادخواهی مشابه وجود دارد که خواهان ابطال حکم دولت برای ارائه سند به دادگاه بوده‏اند و حکم روز جمعه مشمول تمام آنها نمی‏شود. اما این حکم کفه منافع دولت را در بررسی جرایم نسبت به منافع دانشمندان در گسترش تاریخ شفاهی، سنگین‏تر می‏کند.
در حکم روز جمعه آمده است: «اختیار تحقیق در مورد فعالیت‏های مجرمانه متعلق به دولت است و امکان نادیده گرفتن آن از سوی محققان دانشگاهی وجود ندارد.»
در این حکم موارد دیگری هم ذکر شده است که در آن دادگاه‏ها توافقنامه‏های حفظ اسرار را مردود دانسته‏اند. این دادگاه عمدتاً به احکامی استناد کرده است که در آن حق خبرنگاران برای حفظ اسرار منابع خود، برحسب توافق طرفین، ملغی شده است. این دادگاه همچنین به پرونده‏هایی اشاره کرده که در آن موسسات دانشگاهی حق افراد برای نگهداری اسناد شخصی محرمانه که کمیسیون فرصت‏های شغلی برابر در بررسی دعاوی مشکوک، تعیین کرده است، رعایت نکرده‏اند.
در این حکم آمده است: «در مجموع این پرونده‏ها نشان می‏دهند که هیچ مزیت خاصی برای دانشگاه‏ها در حفظ اسرار وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که دادگاه‏ها در اجرای موارد قانونی تبعیض قایل شوند.»
دادگاه استیناف ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح کالج بوستون، اشاره کرده است که مقامات کالج در مواقع مختلف به محققان گفته‏اند که حفظ اسرار تنها در محدوده قوانین ایالات متحده قابل رعایت است، اما این نکته در توافقنامه‏های افراد مورد تحقیق ذکر نشده است. در این حکم آمده است: «صراحتاً اعلام می‏کنیم که این شرایط قابل اجتناب بود. جای تاسف است که کالج بوستون در به رسمیت شناختن حدود خود برای پذیرش تعهداتش برای حفظ اسرار، بی مبالات بوده است.»
اما دادگاه تصریح کرد که این مسئله حقی اضافی برای محققان ایجاد نمی‏کند تا با حکم ارائه سند به دادگاه به مخالفت برخیزند. در حکم این دادگاه آمده است: «نقص موجود در توافقنامه‏های اهدای اطلاعات، این حقیقت را تغییر نمی دهد که تمام تعهدات حفظ اسرار لزوما تابع محدودیت‏هایی هستند،» چرا که افراد نمی توانند تعهدی کلی بدهند و تصور کنند که دولت به آن احترام خواهد گذاشت، به خصوص در مواردی که موضوع اجرای قانون در میان باشد.
در حالی که حکم دادگاه استیناف حاصل رای جمعی قضات این دادگاه است، یکی از این قضات - قاضی جوان آر. تروئلا (Juan R. Torruella) - در مورد تاثیر این پرونده بر حقوق آزادی دانشگاهی ابراز نگرانی کرد. این عضو شورای قضات در مورد این رای گفت که او پایبند تصمیمات دیوان عالی در مورد همراهی با اکثریت بوده است. 
او گفت: «بیان این نکته مهم است که بر اساس اصلاحیه اول (قانون اساسی) «درجاتی از حمایت» برای کارهای محققان در نظر گرفته می‏شود.»
تروئلا با افزودن این مطلب که کسانی که به جمع‏آوری و ارائه اطلاعات می‏پردازند مشمول اصلاحیه اول می‏شوند، نوشت: «در صورتی که  بحث حفظ اسرار یا گمنام ماندن با عزم و احتیاط همراه باشد، به خودی خود حامی کسانی خواهد بود که به جمع آوری یا ارائه اطلاعات می‏پردازند.»
او نوشت: «باید این نکته مهم را به خاطر داشت که وقتی مسائل مربوط به اصلاحیه اول مطرح می‏شود، مثل مورد اخیر، «توازن منافع طرفین در موضوع حکم ارائه سند به دادگاه، در خور توجه و واجب‏الرعایه است.»
او افزود: «طبق حکم دیوان عالی، اجرای قراردادها و اجرای قانون از چنان قدرتی برخوردارند که آنچه او مطرح می‏کند «با کمال تاسف مسائلی بی‏مورد» است. تروئلا همچنین از حق محققان برای پیگیری مدعای خود دفاع می‏کند و می‏گوید: «ولی آنها نباید برای انجام این امر به کالج بوستون متکی باشند.»
این عضو شورای قضات گفت: «من در مورد توانایی کالج بوستون در بیان منافع محققان دانشگاهی که شهرت شخصی خود را در این راه گذاشته‏اند و سلامت و زندگی خود را در این مسیر در معرض خطر جدی قرار داده اند، بسیار تردید دارم.»
کریس برای (Chris Bray) فارغ‏التحصیل رشته تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، که قویاً در سایت‏های شخصی از محققان حمایت کرده است، روز شنبه گفت: «دادگاه استیناف  به سادگی با پذیرش حرف دولت مبنی اینکه دولت انگلستان نیاز مشروع به اجرای قانون دارد، افراط  کرده است. بسیاری از اقدامات حقوقی انگیزه سیاسی دارد و قضاتی که این امر را می‏پذیرند باید اعتبار بیشتری برای دعاوی محققان قائل باشند.»
برای گفت: «اثرات بلند مدت حکم روز جمعه آن  است که دولت‏ها می‏توانند هر گونه بهره‏برداری سیاسی خود را از بایگانی‏هایی که احساس می‏کنند مایل به پیگیری آن هستند انجام دهند و دادگاه‏ها حرف آنها را با این ادعا که در حال پیگیری تحقیقات در مورد اعمال مجرمانه هستند، قبول خواهند کرد. عبارت فعالیت‏های مجرمانه به کلیدی جادویی بدل خواهد شد که هر در بسته‏ای را باز میکند، حال چه نیت دولت پیگیری جدی اعمال مجرمانه باشد یا آن پیگیری دارای جوانب سیاسی باشد.»
اد مولونی(Ed Moloney) یکی از محققان از طریق ایمیل اظهار داشت که از رای دادگاه استیناف «بسیار ناامید شده» است و گفت که «مصمم است که به مبارزه حقوقی برای باقی ماندن این مصاحبه‏ها در اختیار کالج بوستون ادامه دهد.»

آیا نظارت درست انجام شده است؟
اشاراتی که در این حکم به قابل اجتناب بودن این مسئله شده است، توجه بیشتری را به قرارداهای بین محققان و افراد مورد مصاحبه جلب می‏کند.
 جک دان(Jack Dunn) سخنگوی کالج بوستون از طریق ایمیل اعلام کرد: «در قراردادی که مدیر طرح، اد مولونی امضا کرده، به وضوح آمده است که تعهد به حفظ اسرار محدود به قوانین آمریکاست. این قرارداد برتوافقنامه‏های بعدی اهدای اطلاعات تقدم دارد. این مسئولیت برعهده همه آنها و مایه تاسف محققان –شامل اد مولونی، آنتونی مک اینتایر(Anthony McIntyre) (محقق دیگر) و کتابدار برنز(Burns) باب اونیل(Bob ONeill)– است که این هشدار‏ها در قرارداد اهدای اطلاعات گنجانده نشده است. اما اد مولونی و آنتونی مک اینتایر در هنگام آغاز فرایند مصاحبه‏ها با اعضای سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند(IRA) کاملاً از محدودیت‏های حفظ اسرار آگاه بوده‏اند و آن را بیان کرده‏اند.»
در هر حال مولونی گفت که این مسئولیت متوجه کالج بوستون است. «کالج بوستون قراردادها را تنظیم کرده و در مورد محتوای آنها تصمیم گرفته است نه من. روش درست هم همین بود.»
بخش کالج بوستون انجمن اساتید دانشگاه‏های آمریکا در حال جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تصویب این طرح تحقیقاتی است.
در نامه‏ای از سوی این بخش به مقامات ارشد کالج بوستون آمده است: «گزارش‏های اخیر، مسائلی جدی را در فرآیند‏های طرح تاریخ شفاهی بلفاست (Belfast) و این نکته که آیا این طرح معیار‏های حرفه‏ای را زیر پا گذاشته یا خیر، مطرح کرده است.» این نامه خواستار انجام یک تحقیق مستقل بیرونی در این مورد شده است: «کالج بوستون باید اقدامات عملی را برای پاسخگویی به این مسائل که بر جایگاه این کالج در انجمن بین المللی دانشگاهی تاثیر می‏گذارد، در پیش بگیرد.» در این نامه همچنین آمده است «با توجه به حساس بودن ماهیت تحقیقات و پیچیدگی حمایت از افراد مطرح در این پرونده، این کمیته  باید در مورد میزان انجام نظارت و بررسی‏های سازمانی بر روش‏ها و مراحل تحقیقات نیز بررسی کند.»
دیوید گوئینلی(David Quigley) رئیس گروه علم و هنر کالج بوستون، در پاسخ نوشت: «طبق نظر شورای حقوقی کالج، این طرح مطابق با تعاریف تحقیق در مورد افراد که بررسی و تصویب هیئت یررسی سازمانی را الزامی می‏کند، نبوده است.»
 گوئینلی در مورد انجام تحقیقات از خارج از سازمان نوشت: «چون تحقیقات در معرض دادخواهی قضایی قرار گرفته است، کالج خود «بهتر به این امر واقف است» که انجام تحقیقات لازم است یا خیر.
انجمن اساتید دانشگاه‏های آمریکا(AAUP: American Association of University Professors) از این پاسخ قانع نشده است و با ارسال نامه‏ای دیگر خواهان پاسخگویی به این نکته شده است که آیا در غیاب بررسی‏های هیئت بازنگری سازمانی(IRB: The Institutional Review Board) ، نظارتی بر طرح انجام شده است یا خیر. در نامه اخیر انجمن اساتید دانشگاه‏های آمریکا این پرسش نیز آمده است که آیا نظارت نامناسب «در اختلاف آرا بین محققان و کالج بوستون بر سر حدود قانونی و رازداری تاثیرگذار بوده است یا خیر.»