■ نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران
■ اکبر تهرانی
■تهران، نشر بوستان، چاپ اول، 1388، تعداد صفحات: 176

چکیده
بدون شک یکی از اهداف و شاید مهم‌ترین هدف ایجاد حکومت‌ها در جوامع اولیه ی ایجاد نظم و جلوگیری از ناامنی و بی نظمی در اجتماعات بشری بوده است. با پیدایش دولت‌ها و تبدیل دولت ـ شهرها به کشور و امپراتوری‌ها نیاز به ایجاد یک نیروی امنیتی در داخل شهرها و مراکز سکونت انسانی بیشتر شد. هرچند وجود نیروهای ایجادکننده ی نظم و امنیت در حکومت‌های ایران پیش از اسلام آشکار است؛ اما منابع و اطلاعات ما در زمینه این تشکیلات بسیار محدود و بیشتر در حد حدس و گمان می‌باشد. از میان دولت‌های ایران باستان، تشکیلات هخامنشیان به ویژه داریوش اول روشن‌تر از بقیه است. از دوره‌ی اسلامی و پیدایش نیروی شُرطه که مأمور حفظ نظم در شهرها بود بیشتر اطلاع داریم. هرچند وظایف و تشکیلات این نیرو در منابع و متون تاریخی چندان واضع نیست. با تشکیل دولت صفوی تشکیلات نظمیه روشن‌تر هم شد. در عصر قاجار و به دنبال آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید و تقلید و اقتباس از تشکیلات اداری غرب با پیدایش نیروی جدید پلیس و نظمیّه به کمک مستشاران خارجی مواجه می‌شویم. در دوران حکومت پهلوی تغییرات کمی و کیفی بیشتری در تشکیلات پلیس ایجاد شد. این نیرو گسترش بسیاری یافت و سرانجام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام دو نهاد تشکیلاتی باقی مانده از گذشته و یک نهاد انقلابی، تشکیلات جدیدی به نام نیروی انتظامی ایجاد شد.  
کلیدواژه: نظمیّه،پلیس، شُرطه،تشکیلات، نیروی انتظامی، ایران

مقدمه
پیدایش هر نهاد اجتماعی در تاریخ نشان از یک تحول اجتماعی و مرحله‌ای از یک نوع تکامل دانش اجتماعی بشر دارد. مطالعه سیر تحول نهادهای اجتماعی خود بخش مهمی از تاریخ بشر می‌باشد، که با آن می‌توان سیر تمدن و تحول آن را ردیابی و مطالعه کرد. تحول در نهادها و ادارات دولتی در جوامع بشری نشان از پیچیدگی زندگی بشر در طول تاریخ دارد. تشکیلات انتظامی و نهادهای امنیتی از مهم‌ترین و ابتدائی‌ترین سازمان‌هایی بودهاند که بشر به دلیل نیاز به آن‌ها به فکر ایجاد آن افتاد.این نهاد‌ها با تغییر و تحول زندگی انسان در تاریخ دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. هدف این مقاله ارزیابی و سیری بر کتاب« نیروی انتظامی سه هزارساله‌ی ایران» و چشم اندازی بر تشکیلات اداری نیروهای حافظ نظم در طول تاریخ ایران هر چند مختصر می‌باشد.
کتاب «نیروی انتظامی سه هزارساله‌ی ایران» دارای شش فصل است که هر فصلی از آن شامل چند مبحث بوده و در پایان کتاب منابع و مآخذ نیز ذکر شده اما کتاب فاقد فهرست اعلام می‌باشد.
انگیزه نویسنده: نویسنده انگیزه‌ی خود را برای نوشتن این کتاب ادای دین نسبت به تاریخ کهن چند هزارساله‌ی ایران می داند: «از این-رو جهت به رخ کشیدن گوشه‌ای از این تمدن باستانی، حقیر بر خود لازم می دیدم که در مورد (تاریخچه پیدایش نظمیّه) در ایران پژوهشی داشته باشم»
منابع کتاب: منابع کتاب که در پایان متن عنوان شده، 21 مورد می‌باشد. بیشتر آن‌ها جزو منابع مطالعاتی است. نویسنده خود گوشزد می‌کند که منابع در زمینه نیروی پلیس در تاریخ چند هزار ساله‌ی ایران بسیار کم می‌باشد. لذا کار تحقیق در این زمینه بسیار دشوار است. (تهرانی شفق، 1388، ص 34) در بسیاری از موارد او خواننده خود را به کتاب دیگرش تحت عنوان «امیران دربار» چاپ 1385 شرکت سهامی انتشار، ارجاع داده است. نویسنده به دلیل کمبود منابع نتوانسته امور مربوط به نظمیّه را در تمام دوره‌های تاریخ ایران روشن کند. دلیل این امر را این می داند که فقط برخی از پادشاهان و حاکمان تاریخ ایران در امور نظمیّه اثرگذار بوده‌اند: «از اینرو در این کتاب فقط امورات نظمیّه حکومت‌هایی به نگارش در آمده که در پیشرفت نظمیّه صاحب اثر بوده‌اند.» (همان، ص9)
چون نویسنده کارشناس حقوق بوده، فصل اول کتاب را به تاریخ حقوق و مجازات کیفری اختصاص داده است. انسان موجودی اجتماعی است، پس نیاز به ارتباط و همزیستی با دیگران دارد. اگر همه‌ی افعال انسان از روی اراده و عقل باشد شاید چندان جرمی بین انسان‌ها ایجاد نمی‌شد. اما چون غرایزی مانند طمع، حسد، بخل، خودخواهی و غیره در بین روابط انسانی مشکل ایجاد می‌کند، لذا جرم واقع می‌شود و نیاز به کیفر و مجازات به وجود می‌آید. کیفر و مجازات دو منشاء دارد یک از اراده خداوندی و دیگری از اراده‌ی انسانی به وجود می‌آید. در جوامع اولیه برابری و مساوات میان جرم و مجازات مفهومی نداشت، چه بسا برای کوچک‌ترین جرم‌ها سخت‌ترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شد. حتی ممکن بود این مجازات شامل خانواده و تمام طایفه‌ی او باشد. درباره‌ی مبنا و منشأ اراده‌ی انسانی در حقوق، بدون شک قانون نامه‌ی حمورابی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین متون حقوقی بشر محسوب می‌شود. بعد از قانون نامه‌ی حمورابی از دیگر قوانینی که به اراده انسانی تدوین یافته می‌توان به قانون «حقوق رم» رومیان اشاره کرد که یکی از منابع عمده و اصلی حقوق در دوران جدید است. (همان، ص19)

تاریخچه نظمیّه و پلیس
واژه نظمیّه مانند نظام و نظامی از کلمه عربی «نظم» گرفته شده که به معنای آراستن و مرتب کردن است. نویسنده گوشزد می‌کند که واژه‌ی نظام و نظامی در گذشته‌های دور به‌کار نمی‌رفت،  چراکه در ایران برای نظام از کلماتی چون قشون (ترکی) و جیش (عربی) یا سپاه و لشکر (فارسی) استفاده می‌شد. نویسنده احتمال می دهد مفهوم واژه ی پلیس از کلمه یونانی (Polis) مشتق شده باشد. اصطلاح پلیس در سرزمین‌های اروپایی، به جز بریتانیا، در ابتدا شامل خدمات عمومی بود. خدماتی که هنوز به سازمان‌های ویژه اختصاص نداشت. واژه پلیس در قرن هجدهم میلادی از طریق فرانسه به انگلیس راه یافت. درباره‌ی پلیس فرانسه در وقایع مربوط به سال 1662م آمده که پلیس فرانسه حتی تکمه البسه مردم را نیز وارسی می‌کرده و چنانچه «مردمی غیر از اشراف و وابستگان به خانواده‌ی سلطنتی و عوامل حکومت تکمه مفضض (آب نقره داده شده) به قبای خویش دوخته بود، او را جریمه می‌کرد.» یکی دیگر از وظایف پلیس فرانسه در آن زمان باز کردن و خواندن نامه‌ها و نوشته‌های خصوصی مردم بود. پلیس حرفه‌ای سیستماتیک با سازمان متشکل و لباس متحدالشکل (یونیفرم) برای اولین بار در نیمه اول قرن نوزدهم در انگلستان به وجود آمد. تا به بی‌نظمی‌های حاصل از مراحل اولیه انقلاب صنعتی در آن کشور پایان دهد. (همان ص 27و 28)

تشکیلات نظمیّه در ایران قبل از اسلام
از تمامی مطالبی که نویسنده دباره‌ی مادها بیان می‌کند، هیچ نکته‌ای نیست که نشان‌دهنده‌ی وجود نیروی پلیس و انتظامات در آن دوره باشد. شاید تنها مطلبی که از آن می‌توان استنباطی برای وجود همچو نیرویی  داشت، آنجا باشد که درباره‌ی اقدامات دیااکو یا دیوکس اولین شاه ماد می‌نویسد: «در سراسر منطقه‌ای که حکومت می‌کرد جاسوسانی از طرف او مأمور بودند و کار آن‌ها نظارت و شنیدن گفته‌های مردم بود.» (همان، ص36) شاید چنین به نظر می‌رسد که در دوران باستان ازجمله مادها تفاوت بین نیروهای ارتش که وظیفه دفاع از کشور و سرزمین را داشت با نیروی انتظامی، که در اصل وظیفه‌ی آن ایجاد نظم و انتظامات در داخل مرزها بود، چندان روشن نیست. نویسنده در بسیاری از موارد خلط مبحث نموده و همچنان که خود مدعی است به دلیل کمبود منابع نتوانسته آنچنان که باید و شاید اطلاعات درستی به خواننده منتقل کند. ولی حداقل می‌توانست با توجه به نوشته‌های هرودوت و دیگران به این ارزیابی برسد که در گذشته چندان تفکیکی بین نیروی حافظ نظم در داخل و نیروی مدافع دربرابر دشمن خارجی وجود نداشته است. در ارتباط با نیروی انتظامی هرچند این واژه جدید است، اما باید توجه داشت که این نیرو بیشتر در ارتباط با مقابله با ناامنی‌های داخلی، جلوگیری از دزدی‌ها و شرارت‌های داخلی بوده است. باید تفاوتی بین آن و نیروی ارتش حتی در جنگ‌های داخلی (سرکوب شورشیان داخلی) و خارجی(کشورهای همسایه) قائل شد.
نویسنده چنین آورده که کورش در ابتدای حکومت خود یک سازمان اداری وسیع ایجاد کرد و برای هر منطقه حاکمی فرستاد که ساتراپ یا به زبان یونانی (خشتروپاون) نامیده می‌شد. مهم‌ترین وظیفه اینان حفظ امنیت و اخذ مالیات و اجرای عدالت و جلوگیری از هرنوع جنایت و سرقت بود. کمبوجیه سازمان منظمی را که افراد آن مجهز و مسلح بودند برای مبارزه با جانیان و سارقان بوجود آورد. او برای اجرای عدالت هفت قاضی را ناظر نمود. (همان، ص 41) شاید مهم‌ترین تغییرات و تشکیلات امنیتی و انتظامی را در تاریخ پیش از اسلام ایران داریوش اول به‌وجود آورده باشد، تشکیلاتی که مدت‌ها بعد از او دوام یافت. داریوش به اجرای عدالت اهمیت زیادی می‌داد، چنانکه خود در سنگ‌نبشته‌ای چنین آورده است: «بدی را دوست نیستم، نه مرا میل (است) که (شخص) ضعیف از طرف توانا (به او) بدی کرده شود.» (توانگر زمین، 1386،ص73) او کشور خود را به سی ایالت تقسیم کرده بود. به گفته نویسنده‌ی کتاب، هرکدام از این ایالات دارای تشکیلات اداری و پلیس و نظمیه مخصوص به خود بودند. اما داریوش عده‌ای را به نام (چشم و گوش شاه) مدام بین نقاط حساس و بزرگ امپراتوری مأمور می‌کرد تا به او گزارش دهند. این افراد در امور نظمیّه و حفظ امنیت و مبارزه با جنایتکاران مسئولیت داشتند. (تهرانی شفق، همان، ص42) علاوه بر این به گفته پیرنیا: «سردبیری که نزد والی یا خشترپوان بود اجرای احکام را تفتیش می‌کرد و مؤسسات امنیت عمومی و شعبه‌ی اطلاعات و خبرنگاری به‌توسط او مرکز را از مجاری امور مطلع می‌نمودند.» (پیرنیا، 1370،ص164)
در کتاب آمده که «به علت طولانی بودن زمان حکومت داریوش بزرگ، امور نظمیّه کاملاً جایگاه خود را بازیافت، مخصوصاً گارد جاویدان که علاوه بر حفظ انتظام امور کاخ‌ها و دربار، در زمان‌های حساس نظم امور داخلی را هم بر عهده داشت.» (تهرانی شفق، همان، ص43) البته این مسأله چندان هم روشن نیست و نویسنده موارد و مصادیقی در این ارتباط ذکر نکرده است. با اشاراتی که در متون در مورد ارثی بودن مشاغل در عصار گذشته شده می‌توان نتیجه گرفت که امور مربوط به انتظامات و پلیس نیز در دوره‌های قبل از اسلام و همچنین کماکان در عصار اسلامی ارثی بوده و از پدر به پسر منتقل می‌شد.
همچنان‌که گفته شد، نویسنده متأسفانه نتوانسته بین نیروهای انتظامی امنیتی پلیس و ارتش در دوره‌های پیش از اسلام حتی در عصر هخامنشی تفکیک قائل شود. اما مطالعه در متون عصر هخامنشی اشاراتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که به‌خوبی می‌توان این تفکیک را قائل شد. مثلاً ریچارد. ن. فرای در کتاب «میراث باستانی ایران» سپاه هخامنشی را وسیله‌ای برای نظارت کردن و برقراری نظم در شاهنشاهی هخامنشی می‌داند. (فرای،1368،ص176) اما وقتی از پادگان الفانتین واقع در مصر بحث می‌کند، که این پادگان به‌وسیله‌ی مهاجران یهودی مزدور هخامنشی اداره می‌شد، از روابط آن‌ها با مردم محل می‌گوید. از این‌که در آن‌جا دادگاه‌های کشوری و لشکری جداگانه‌ای بوده. شاید بتوان گفت که پلیس و نیروی انتظامی بیشتر به امور کشوری مربوط می‌شد، و تعبیری که فرای به‌کار برده به‌جا می‌باشد. دادگاه‌های کشوری به همان تشکیلات پلیس برمی‌گردد و دادگاه‌های لشکری به امور مربوط به سپاهیان و ارتش و این به‌خوبی تفکیک بین این دو نیرو را از هم نشان می‌دهد.( همان، ص178)
اطلاعات نویسنده درباره اشکانیان اندک است. او می‌نویسد هرچه تفحص کردم در این سلسله سازمان مجّزایی را به نام پلیس و نظمیّه درون شهری نیافتم. به نظر وی اشکانیان برای حفظ نظم در داخل شهرهای خود از افراد پیاده‌نظام استفاده می‌کردند و در موارد خیلی حاد برای کنترل و جلوگیری از اغتشاشات و بی‌نظمی از سواره نظام، سبک اسلحه تحت عنوان گارد مخصوص کمک می‌گرفتند. ( تهرانی شفق، همان، ص48) در دوران ساسانی یک قسمت از پیاده نظام به نام (بایگان) تحت نظر رئیس هر منطقه قرار داشت که وظیفه آن حفظ نظم و امنیت شهرها، حومه و دهات اطراف بود. این افراد مسلح، که معروف به نیزه‌داران بودند به عنوان حافظین نظم و امنیت کار «شحنه» یا پلیس امروز را انجام می‌دادند. انوشیروان برای سپاهیان و نظمیه خود حقوق ثابتی برقرار کرد. او خود به‌شخصه به امور قضائی رسیدگی می‌کرد و به نوشته‌ی نویسنده شخصاً عارضین را می‌پذیرفت و احکامی را که صادر می‌کرد، به‌وسیله‌ی مأمورین نظمیّه در اقصی نقاط بلاد ایران به مورد اجرا می‌گذاشتند. (همان، ص52)

شُرطه و نظمیّه در ایران دوره‌ی اسلامی
در کتاب «نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران» از بین دوره‌های اسلامی ایران فقط اشاراتی در رابطه با نیروی انتظامی عصر اموی و سامانی شده، در ابتدای دوره اسلامی چون مجازات‌هایی از قبیل اعدام، حد شرعی، شلاق و جریمه نقدی، فوری و در محل وقوع جرم به اجرا درمی‌آمد، نیازی هم به زندان وجود نداشت. معاویه بن ابوسفیان اولین کسی بود که در حکومت اسلامی زندان ایجاد کرد، و تشکیلاتی به نام «شُرطه»پایه‌گذاری نمود. اما این سازمان بیشتر جنبه‌ی سیاسی داشت و زندان مخصوص مخالفین حکومت بود. در عصر عباسی هم مانند دوره بنی‌امیه فعالیت شُرطه‌ها زیر نظر قاضی انجام می‌گرفت. در این زمان امور سیاسی از وظایف شُرطه‌ها تقریباً خارج، و زندان‌ها به دو دسته سیاسی و عمومی تقسیم شده بود. مجازات‌های کوچک و تخلفاتی مانند بدمستی و مزاحمت و غیره از طرف شُرطه پیگیری و رسیدگی می‌شد. مأموران شُرطه بومی بودند و کمتر تعویض می‌شدند. در صورت نیاز در مواقع لزوم حتی آنان از افراد اهل محل کمک می‌گرفتند. به طور کلی دستگاه شُرطه از سه قسمت به‌وجود آمده بود، شُرطه روز، شُرطه شبگرد، شُرطه محافظ زندان و زندانیان. (همان، ص56تا58)
در مورد شُرطه دوره‌ی سامانی در کتاب «نیروی انتظامی سه هزارساله‌ی ایران» می‌خوانیم که هریک از امرای سامانی تعدادی غلام و نگاهبان شخصی داشتند که فرماندهی و ریاستشان با امیر حرس بود، حکومت پایتخت، شهر بخارا همیشه از طرف امیر سامانی بر عهده‌ی کسی گذاشته می‌شد که به «صاحب شُرطه» معروف بود. در هر شهری کهن دژ یا ارگ قلعه مستحکم و قدیمی وجود داشت. در برخی از شهرها زندان و پاسگاه امنیتی و اقامتگاه حاکم شهر در کهن دژ بود. دیوان صاحب شُرط «دیوان شُرطه» که برقراری نظم و امنیت در شهرها و اجرای احکام دیوان قضا را بر عهده داشت، تقریباً شبیه نیروی انتظامی امروز بود. رئیس این دیوان، صاحب شُرط خوانده می‌شد، و زیر نظر او شُرطیان «گروهی از سپاهیان که با علامت‌های مشخص بودند» انجام وظیفه می‌کردند. (همان،ص 62و63)
نویسنده کتاب مطالب خود را به‌طور کلی بیان کرده و هیچ اشاره‌ای به حدود وظایف و اختیارات و سلسله مراتب در نیرو‌های انتظامی این دوران ندارد. هرچند در دوره قبل از اسلام به علت فقر منابع، مشخص کردن این امور کار مشکلی است. اما در دوره‌ی اسلامی اشارات فراوان از روابط و مناسبات بین تشکیلات پلیس (شُرطه) با سایر دوایر و دیوان‌های دولتی وجود دارد. متأسفانه نویسنده کتاب به دلیل عدم شناخت صحیح از منابع به این موارد اشاره ندارد؛ در حالی‌که مثلاً در منابع نقل شده که بار‌ها ارباب شریعت تلاش داشته‌اند کار‌های شُرطه و پلیس را زیر نظارت خود درآورند و یا برخی از خلفا در شهرها همیشه مأمورانی را بر کارهای پلیس و اهل شُرطه به عنوان شاهد می‌گماشتند. (متز، 1377،ص263) همچنین روابط بین قاضی و رئیس شُرطه و دخالت حاکمان و پادشاهان وقت در این امور که گاهی منجر به صدور احکام خاصی می‌شد. (همان، ص264 و412)
در دوره‌ی اولیه اسلامی و عصر حکومت‌های متقارن، آن گونه که در منابع آمده برای تشکیلات نظمیّه و پلیس و سلسله مراتب داخل این تشکیلات، اصطلاحات و تعابیر مختلف بکار رفته، از جمله در عصر طاهری و صفاری رئیس سواد و عراق و فرمانده نظامی بغداد را «والی الحرب والشُرطه» می‌گفتند. (فرای، 1363،ص87) در عصر سامانی به دیوان رئیس نگهبانان شاهی (صاحب شُرطه) و به دیوان رئیس انتظامات (محتسب) می‌گفتند. (همان، ص126) صاحب الحرس رئیس تأمینات بود که حق بازجویی و تحقیق از زندانیان را داشت. (متز، همان، ص412) تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری پلیس در هریک از حکومت‌ها در دوره‌های اولیه اسلامی کار سختی است. چرا که وظایف بین صاحب الشُرطه و صاحب الحرس در منابع از هم تفکیک نشده و گاهی اوقات وظایف پلیس یا نیروی انتظامی را شُرطه مأموران حفظ نظم یا الحرس نگهبان کاخ‌ها با هم یکی گرفته‌اند. در حالی‌که وظایف اینان از هم جدا بوده است. شاید همه‌ی این موارد جزو وظایف پلیس بوده که به صورت‌های مختلف به‌کار رفته است. (اشپولر،1379،ص122تا126)
نیروی انتظامی در دوره‌ی اسلامی سلسله مراتبی داشته و موظف به انجام وظایفی بوده است. با تحلیل اشاراتی که در منابع آمده، می‌توان پی برد که احتمالاً صاحب الشرطه به عنوان مقام مافوق بر امیر السوق که رئیس عالی پلیس بود ریاست می‌کرد و محتسب زیر نظر امیر السوق بر امور جاری کسب و تجارت نظارت داشت، و مأمورانی در شهرهای بزرگ تحت عنوان عریف (امین) داشت که هر کدام تحت امر محتسب عهده‌دار نظارت بر صنف‌های خاصی بودند. (فرای، همان، ص279)
در دوره مغول همیشه یکی از فرماندهان سپاه که «شحنه» نامیده می‌شد، برابر قانون «یاسای چنگیزی» حفظ امنیت و امور نظمیّه را بر عهده می‌گرفت. شحنه‌ها جایگزین شُرطه گردیدند و زیر نظر صاحب دیوان، مسئول بوده و نواب آن‌ها هم مسئول حفظ انتظامات و امنیت شهرها بودند. (تهرانی شفق، همان، ص 65) در عصر صفویه سازمان مأمور نظم و نگهبانی و نظمیّه در پایتخت زیر نظر «دیوان بیگی» که همان مقام وزارت دادگستری امروزی باشد، قرار گرفت. دیوان بیگ موظف به گزارش امور قضائی و جزائی بود و بعد از شاه مانند قاضی بزرگ به‌شمار می‌رفت. (همان، ص68) راجر سیوری معتقد است که دیوان‌بیگی عالی‌ترین محکمه‌ی استینافی در عهد صفویه بوده است. در اواخر عصر صفویه دیوان‌بیگی از «امراء عظام» به‌شمار می‌آمد و به عضویت شورای امرا پذیرفته شد. (سیوری، 1380،ص172)
مأمورین انتظامی و نظمیّه چی‌های دوره‌ی صفویه عبارت بودند از:
1ـ داروغه (ترکی=پاسبان شهر) که رئیس نظمیّه شهر در آن زمان بود، و در جایگاه رئیس یا فرمانده انتظامی (امروزی) و یا رئیس شهربانی و ژاندارمری عمل می‌کرد. داروغه علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه، تا اندازه‌ای در امر قضایی و جزایی هم مداخله می‌کرد. مأمورانی چون شبگردان (عسس‌ها) که به آن‌ها گزمه یا گزگ می‌گفتند، زیر نظر وی انجام وظیفه می‌کردند.
2ـ میر شب، مسئول امنیت شب بود، وظیفه او دستگیری دزدان خانه و دکاکین بود و از نظر مقام مستقیماً زیر نظر داروغه قرار داشت.
3ـ کشیک چی، چون در آن عصر هر محله در و دروازه مخصوص داشت، این درها و دروازه‌ها از جانب کشیک‌چی‌ها «نوبت‌چی و نگهبان» بسته می‌شد و شب‌ها از آن مراقبت و حراست می‌شد. نویسنده ذکر می‌کند که با وجود گذشت پنج قرن از تشکیل دولت صفویه، هنوز هم «درسازمان‌ها و ادارات و نیروی مسلح ما» مردم از نام کشیک‌چی و کشیک استفاده می‌کنند. (تهرانی شفق،همان، ص74)
4ـ کلانتر، وظیفه او تعیین کدخدا و رؤسای اصناف، ریش‌سفیدان محلات و اداره‌ی آن‌ها بود. همچنین به شکایات کسبه و اصناف رسیدگی می‌کرد. تاورنیه گوشزد می‌کند که کلانتر هر شهر را شاه انتخاب می‌کرد و کلانتر فقط در برابر شاه پاسخ‌گو بود و وظیفه او حمایت از مردم دربرابر بیدادگری‌ها و ظلم حکام بود. (سیوری، 1366، ص164) البته مقام دیگری که در عصر صفویه به امور اصناف، اوزان و مقادیر و سنگ‌ها و اندازه‌هارسیدگی می‌کرد، محتسب بود. (رستم‌الحکما،1352،ص483) ظاهراً در اواخر عصر صفوی این مقام برچیده شد و وظایف آن هم به کلانترها واگذار شد. (همان،ص210)
5ـ احداث‌ها، مأمورین تجسس و جلب متهمین و مظنونین بودند. آن‌ها زیر نظر داروغه عمل می‌کردند.
6ـ قره‌سواران، تشکیل قوای قره‌سوار در اواخر سلطنت صفویه در زمان شاه عباس دوم صورت گرفت. کار آن‌ها تعقیب سارقین و حفظ تأمینات راه‌ها بود. درهر ولایتی عده‌ای بودند که به نام راه‌دار و «قره‌سوار» معروف شدند. (تهرانی شفق،ص 71تا75)
نویسنده ذکر می‌کند که در عصر نادر شاه و کریم خان زندتغییرات چندانی در زمینه سازمان‌های مملکتی روی نداد. لذا در این کتاب سخنی از تشکیلات پلیس در عصر افشاریه و زندیه نیست. اما دقت در منابع نشان می‌دهد که تغییراتی چند در این عرصه در دوران زندیه صورت گرفته بود. بطوری که مثلاً داروغه به عنوان مسئول امنیت و نگاهداری شهر و محلات بوده و خود داروغه زیر نظر کلانتر انجام وظیفه می‌کرد، و از سوی دیگر داروغه بر محتسب و نقیب و میر شب سرپرستی داشت.(ورهرام،1368،ص124)

نظمیّه وپلیس در دوره‌ی قاجار و عصر جدید
در ابتدای تشکیل دولت قاجار، نظمیّه بیشتر شبیه به دوره‌ی زندیه و تا حدودی عصر صفویه بود. در کتاب آمده که در آغاز دولت قاجاریه قاسم خان دولو با صد تفنگچی به کوتوالی تهران رسید. کوتوال به معنای قلعه‌بان و دژبان آمده، که حاکم شهر باشد. او می‌نویسد: «درحقیقت قاسم خان دولو را باید نخستین رئیس شهربانی پایتخت در آن ازمنه بدانیم.» (تهرانی شفق، همان،ص79)در هر محله‌ی تهران یک نفر بنام «کدخدا» مسئول اداره محله بود. کدخدایان به شکل انتخابی از طرف مردم محلات برگزیده می‌شدند. هر کدخدا چند ریش سفید را به کمک خود می‌طلبید. کدخدا جوانانی را با کمک این ریش سفیدان از محل جمع می‌کرد و به یاری آن‌ها امنیت برقرار می نمود. گزمه شبگرد و میر شب هم در نظمیّه اشتغال داشتند، که بیشتر در بازار پاس می‌دادند.   
ورهرام سلسله مراتب نظمیّه در ابتدای دولت قاجار را چنین آورده: تحت نظر حاکم، داروغه یا رئیس پلیس بود و بعد کلانتر یا شهردار و کدخدا که رئیس حوزه‌ای در شهر و یا مرد سالخورده دهکده بود. (ورهرام، 1368،ص83) شاید گزارش دقیق‌تر از اوضاع پلیس و نظمیّه در ابتدای دولت قاجار و عصر فتحعلیشاه را مدیون سرهنگ گاسپار دروویل باشیم. او می نویسد: «در ایران از مشاور حقوقی، وکیل دعاوی و بازپرس و دادستان اثری نیست.» قضاوت فوری و بدون استیناف انجام می‌شد. وظایف پلیس و رسیدگی به منازعات مردم با داروغه‌ها بود. داروغه‌ها در بازار‌ها و مکان‌های خاصی که داشتند به محض تسلیم شکایت، به جرم رسیدگی می‌کردند. البته رسیدگی به جرائم بزرگ‌تر بر عهده‌ی قاضی بود. (دروویل، 1387،ص188) او همچنین می‌نویسد حکام و رؤسای پلیس بودجه‌ای برای دادن غذا به زندانیان نداشتند. (همان، ص 192)
وقتی امیرکبیر به صدارت رسید، به امنیت شهرها توجه ویژه‌ای نمود. او در تهران «قراولخانه»‌هایی در محلات مختلف تأسیس و برای دروازه‌ها نگهبانانی گماشت. بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان سپهسالار در تعقیب اصلاحات امیر، قراواخانه‌ها را مجدداً احیا کرد و به گفته نویسنده کتاب، گویا عنوان «نظمیّه» را او اولین بار برای سازمان انتظامی به‌کار برده و در شمار ادارات وزارت داخله قرار داد. اولین رئیس نظمیّه در این سازمان شخصی به نام «محمدعلی خان» از نخستین فارغ التحصیل‌های دارالفنون بود که به اروپا اعزام و با درجه سرتیپی به ریاست نظمیّه رسید. از کارهای دیگر امیرکبیر تأسیس اداره خفیه‌نگاری بود. نویسنده به نقل از کتاب «حقوق بگیران انگلیس در ایران» اثر اسماعیل رائین می‌نویسد: هدف امیرکبیر از ایجاد این اداره، اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی بود. امیر عده‌ای «خفیه‌نویس» را در پایتخت و ولایات به این کار گماشت. (تهرانی شفق، همان، ص83) تشکیلات کسب اطلاع امیر در آن زمان به «منهیان امیر» معروف شد. البته آنچه نویسنده از اقدامات امیرکبیر می‌آورد و مصادیقی که ذکر می‌کند، مربوط به کنترل فعالیت‌های بیگانگان، به‌ویژه سفارت‌های روس و انگلیس در ایران است و کمتر در ارتباط با امنیت داخلی می‌باشد.
اما تأسیس نظمیّه اولین بار به سبک پلیس‌های غربی به دوره‌ی ناصرالدین شاه و سفر فرنگ او و آمدن «کنت دومونت فورت» به ایران برمی‌گردد. ناصرالدین‌شاه در سفر دوم خود به فرنگ وقتی از شهر وین بازدید کرد، خیلی تحت تأثیر «نظم و ترتیب پلیس وین قرار می‌گیرد و بسیار این نظم را می‌پسندد.» لذا از امپراتور اتریش می‌خواهد تا افسری را برای آموزش و ایجاد چنین نظمی به ایران اعزام کند. دولت اتریش نیز کنت دومونت فورت را معرفی می‌کند. او در سال 1879و/1295ه ق به ایران آمد. (همان، ص 93) ظاهراً شخص نام برده یک سروان ایتالیایی فراری از وطن بود. (حکیمی،1374،ص50) کنت قراولخانه‌ها را منحل کرده و سازماندهی جدیدی را براساس سازمان پلیس وین بنیان گذاشت. یونیفرم نظمیّه‌چی‌ها در این زمان نیم‌تنه سورمه‌ای سیر و یقه بلند و بسته، با دکمه برنجی شیر و خورشید، شلوار آبی کم‌رنگ و کلاهی از پوست، با نشان شیر و خورشید بود. شاه لقب نظم‌الملک را به کنت داد و با درجه امیر تومانی او را رئیس کل اداره پلیس (نظمیّه) نمود. (تهرانی شفق، همان،ص 97)
کنت دومونت فورت گزمه‌ها را پلیس نام نهاد. ظاهراً او اولین نظمیّه‌چی در ایران بود که به‌اصطلاح به پرونده‌سازی پرداخت. وی برای خوش‌آیند شاه سالی لاقل سه بار رنگ و فرم لباس نفرات پلیس را تغییر می‌داد. (حکیمی، همان، ص 52) در این زمان اداره‌ی پلیس و احتساب به‌ریاست کنت با یک معاون و یک نفر تحویل‌دار کل و مستشاران و رؤسای محلات شهر (کلانتران) و کلانتر اداره نظمیّه و شامل اداره مسروقات و اداره مجلس و شعب استنطاق و دعاوی و جنایات محاکمات روی هم رفته تعداد نفرات آن 460 نفر عضو (عضو اداری و پلیس) و 260 نفر اجزاء احتساب بود. (شمیم، 1370،ص 342) هرچند در زمان کنت هم «روی‌هم‌رفته تشکیلاتی نبود، اما نظمیّه وجود داشت و اسم آن برای ایجاد ترس و وحشت و ارعاب اهالی کافی می‌نمود.» به هر حال در زمان ناصرالدین شاه نظمیّه یک حالت کلاسیک و منظمی به خود گرفت و قانونمند شد که این قانونمندی ریشه در نظام‌نامه و کتابچه کنت داشت. (تهرانی شفق، همان،ص100)
در سال 1327ه ق/1288ش بعد از سقوط محمدعلی شاه و فتح تهران به‌دست مشروطه‌خواهان، یپرم خان ارمنی، یکی از سران مجاهدین، به ریاست نظمیّه منصوب شد. یپرم خان، تهران را به شش کمیسریا به اسامی ذیل تقسیم کرد: 1-کمیسر محله چاله میدان،گذر یحیی خان، خانه وقایع‌نگار 2- کمیسر محله عودلاجان، سر سه‌راه پامنار 3- کمیسر بازار، عباس آباد 4- کمیسر داروغه، کوچه چهارسوق کوچک 5- کمیسر سنگلج، خیابان فرمانفرما 6- کمیسر شهرنو.  وقایعی که در هریک از این محلات اتفاق می‌افتاد، به کمیسرهای همان محل ارجاع داده می‌شد. از اقدامات دیگر یپرم تشکیل پلیس سوار بود که به نام امنیه و ژاندارم معروف شد.
در سال 1291 ش در زمان ریاست وزرائی محمدعلی خان علاءالدوله دولت به فکر استخدام مستشاران خارجی برای سروسامان دادن به امور نظمیّه افتاد. لذا وست داهل (VESTE DAHAL) با یک هیأت مستشاری از سوئد استخدام و به ایران وارد شدند. وست‌داهل و همکارانش پس از سه ماه مطالعه و بررسی، به آموزش افسران و نفرات نظمیّه اولویت دادند و دو آموزشگاه یکی برای نفرات و دیگری برای افسران تأسیس کردند و 300 پاسبان «آژان» جدید استخدام نمودند. (همان، ص104) وست‌داهل با مستشاران سوئدی در مدت چهار سال و اندی موفق به انجام اصلاحات در نظمیّه شدند. اما وضع زندان‌ها تغییر چندانی نکرد. (حکیمی، 1371، ص226)
در کودتای1299 رضاخان اولین هدف را اداره نظمیّه و کمیساریاها قرار داد و به قرارگاه مرکزی نظمیّه در میدان توپخانه حمله و سقف ساختمان را با توپ ویران کرد. (تهرانی شفق، همان،ص 111) نظمیّه کم‌کم از وزارت داخله منتزعه و زیر امر وزارت جنگ قرار گرفت. رضاخان در سال 1302 به خدمت سوئدی‌ها پایان داد و سرهنگ محمدخان درگاهی، افسر ژاندارمری را به ریاست نظمیّه منصوب کرد. در زمان ریاست رکن‌الدین مختار در سال 1314 دگرگونی‌های زیادی در نظمیّه ایجاد شد از جمله تغییر نام نظمیّه به طور رسمی به شهربانی و نام‌های درجات و سازمان‌ها و ادارات نیز به ترتیب زیر تغییر کرد:
نظمیّه= شهربانی/ کمیساریا=کلانتری/ صاحب‌منصب=پایور/ سرتیپ=سرپاس/ سرهنگ=پاسیار 1/ سرهنگ دوم=پاسیار2/ سرگرد=یاور/ سلطان (سروان)=سربهر/ نایب اول (ستوان یکم)=رسدبان1/ نایب دوم (ستوان دوم)=رسدبان 2/ نایب سوم (ستوان سوم)=رسدبان 3/ وکیل‌باشی (گروهبان یکم)=سرپاسبان 1/ وکیل راست (گروهبان دوم)=سرپاسبان 2/ وکیل چپ (گروهبان سوم) سرپاسبان 3/ آژان=پاسبان/ اداره تأمینات=آگاهی/ اداره اطلاعات=سیاسی/ اداره پلیس اونیفورمه=سرکلانتری/ اداره محاسبات=حسابداری/ اداره محبس=زندان/ اداره تفتیش =بازرسی/ اداره کابینه=دفتر/ اداره سجلات و پرسنل =کارگزینی/ اداره پاسپوت،تذکره= گذرنامه/ اداره آلات ناقله= عبور و مرور، راهنمایی و رانندگی/ اداره صحیه=بهداری/ اداره مباشرت و ملزومات= کارپردازی
در زمان مختا، اداره‌ی پلیس سیاسی که از زمان آیرم رئیس قبلی نظمیّه زمان رضاشاه، آغاز به‌کار کرده بود، بسیار نیرومند شد. اداره‌ی پلیس سیاسی چهارصد نفر عضو و عده‌ی زیادی خبرچین داشت. پس از اداره‌ی پلیس سیاسی، اداره‌ی زندان یکی از فعال‌ترین ادارات شهربانی کل بود. (حکیمی، همان، ص246) در زمان پهلوی دوم بر اثر درگیری‌های سیاسی و اجتماعی و افزایش جمعیت به‌ویژه در تهران و بالا رفتن درصد جرائم، در سال 1329 در کلانتری‌ها شعبات آگاهی تشکیل گردید. در کنار اداره آگاهی اداره تشخیص هویت دایر شد. به سبب گسترش و توسعه شهرها، کلانتری‌های آگاهی در قسمت‌های مختلف شهر تأسیس شد. در هر اداره آگاهی، کلانتران تجسس و گشت انتظامی به‌وجود آمدند که هر کلانتری مسئول شعبه‌ای از اداره آگاهی گردید. و هر کدام مسئول رسیدگی به کشف جرمی شدند.
در سال 1341 سازمان پلیس تهران و اداره راهنمایی و رانندگی درهم ادغام شدند، و سازمان جدیدی به نام شهربانی استان مرکز، به‌وجود آمد و آن شهربانی‌های 12 شهرستان استان مرکزی را دربرگرفت. در سال1349 شهربانی استان مرکز، در زمره گروه انتظامی شهربانی کشور قرار گرفت. اما پس از چندی منحل گشت و پلیس تهران همانند سابق شد. از واحدهای تابعه پلیس تهران واحدی به نام خدمات بود که نام قبلی آن گارد شهری می‌باشد. وظیفه این واحد حفظ انتظامات و محافظت از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی بود. همچنین در سال 1328 واحدی به نام کماندوی پلیس در اداره پلیس تهران بوجود آمد که بعدها به نام گردان امدادی نامیده شد. وظیفه آن پشتیبانی از کلانتری‌ها و حفظ انتظامات در میادین ورزشی و حفظ نظم در خط سیر مقامات و مهمانان رسمی خارجی بود. (تهرانی شفق، ص 120تا123)
پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 با اینکه شهربانی با شمای سازمانی پیشین به کار خود ادامه داد، به‌جهت آرامش مردم و ایجاد نظم و امنیت شهری کمیته‌های محلی یا نیروی انتظامی انقلاب شروع به کار کرد. کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی هرکدام وظایف خود را به‌طور موازی انجام می‌دادند که البته ژاندارمری هم در خارج از شهرها و قصبات فعال بود. سرانجام در تاریخ 12/1/70 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی و ژاندارمری نیروی جدیدی به نام نیروی انتظامی تشکیل شد. این نیرو وظایف نیروی سه‌گانه‌ی قبلی را بر عهده گرفت. البته واحدهای دیگری هم در نیروی انتظامی ایجاد شد از جمله در سال 1379 پلیس 110 راه‌اندازی شد که باعث کارایی بیشتر نیروی انتظامی شد.
نویسنده نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران، در بخشی از کتاب به پیدایش و تاریخچه دادستانی و نظارت او بر ضابطین نظمیّه و دادسرا پرداخته و تغییراتی را که در این نهاد از زمان پیدایش در عصر مشروطه و وست‌داهل سوئدی در آن ایجاد شده را بررسی نموده و همچنین کارهایی که با پیدایش عدلیه جدید در زمان رضاشاه توسط میرزا علی اکبر خان داور انجام شده را پیگیری نموده است.
کتاب «نیروی انتظامی سه هزارساله‌ی ایران» هرچند بسیار ساده و روان نوشته شده، اما نویسنده از به‌کار بردن کلمات ثقیل و متکلف خودداری نکرده و در بیشتر موارد کلماتی از قبیل: صدر الاشعار، معنونه، ابوالمورخین، اّفاک اثیم، را زیاد به‌کار برده است. نقل‌قول‌های نویسنده از برخی منابع مستقیم و گاهی بسیار طولانی است.
در پایان باید گفت هرچند همان گونه که نویسنده متذکر شده، کمبود منابع درباره‌ی این موضوع به‌وضوع دیده می‌شود؛ اما در عین حال با تمام نواقصی که کتاب دارد، با توجه به اینکه نویسنده سعی کرده یک تشکیلات اداری را در تاریخ طولانی ایران پیگیری و ردیابی کند، کار ارزنده و مفیدی انجام داده و آن می‌تواند فتح بابی برای پژوهش‌های بیشتر و تخصصی‌تر در این زمینه و موضوعات مشابه باشد.

منابع و مآخذ
1-اشپولر، برتولد، 1379، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه مریم میر احمدی، چاپ چهارم، جلد دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
2- دروویل، گاسپار، 1387، سفرنامه دروویل، مترجم جواد محیی، چاپ اول، تهران، انتشارات گوتنبرگ.
3-پیرنیا، حسن، 1370، ایران باستانی، چاپ اول، تهران، دنیای کتاب.
4-تهرانی شفق،اکبر، 1388، نیروی انتظامی سه هزار ساله‌ی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان.
5-توانگر زمین، محمد کاظم، 1386،ترجمه کتیبه‌های هخامنشی تخت جمشید، پاسارگاد، چاپ چهارم، مرودشت، ناشر فاتحان راه دانش.
6- سیوری، راجر، 1380، در باب صفویان، ترجمه‌ی رمضان علی روحی الهی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
7- سیوری، راجر، 1366، ایران عصر صفوی، ترجمه‌ی کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سحر.
8- حکیمی، محمود، 1374، داستان‌هایی از عصر ناصرالدینشاه، چاپ هشتم، تهران انتشارات قلم.
9- حکیمی، محمود، 1371، داستان‌هایی از عصر رضاشاه، چاپ دوم، تهران، انتشارات قلم.
10- شمیم، علی اصغر، 1370، ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی.
11- فرای، ریچارد.ن،1368،میراث باستانی ایران، چاپ سوم، ترجمه‌ی مسعود رجب نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
12-فرای، ر.ن.،1363، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه،ترجمه حسن انوشه، چاپ اول، جلد چهارم تهران، امیر کبیر.
13-رستم الحکما، محمد هاشم آصف، 1352، رستم التواریخ، به اهتمام محمد مشیری، چاپ دوم، تهران، چاپخانه سپهر.
14- متز، آدام، 1377، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ سوم، تهران، امیر کبیر.
15- ورهرام، غلامرضا، 1368، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر زند، چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات معین.
16- ورهرام، غلامرضا، 1368، نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات معین.

رحیم شبانه
کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

منبع: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 149 مهر1389، ص 38


نام پست الكترونيك نظر شما کد امنیتی