هفته نامه تاريخ شفاهي
 



 
          شماره 167    |    25 تير 1393

   


 

فراخوان همايش «روش شناسي مطالعات تاريخي و رهيافت هاي بينارشته ای»


تاریخ یک مهاجرت (گروه‌های مهاجر به مشهد از صفویه تا کنون)


شواردنادزه وزیر خارجه پیشین شوروی و خاطراتی از دیدار با امام خمینی(ره)


نیروهای مذهبی در دوره پهلوی دوم- ۲۱


"همه سیزده سالگی‌ام"منتشر می‌شود


خاطرات خودنوشت قاسمعلی زارعی منتشر شد


گزارش از همایش «تاریخ و علوم سیاسی»/(بخش سوم)؛


تصویب لایحه آموزشی قتل عام ارامنه در مجلس ایالتی کالیفرنیا


جعبه ابزار تاریخ‌شفاهی جامعه‌قومی


 



نیروهای مذهبی در دوره پهلوی دوم- ۲۱

صفحه نخست شماره 167

واکنش آیت‏الله بروجردی به لایحه «تحدید مالکیت» ارضی
 
مساله اصلاحات ارضی در مقاطع مختلف از سوی جریانات و عناصر مختلف مطرح و در مجلس مورد مذاکره قرار گرفته بود. از آن جمله در مجلس نوزدهم و در آبان ماه 1338، به پیشنهاد دولت اقبال (15 فروردین 1336- 6 شهریور 1339) لایحه‏ای در شکل تعدیل شده با عنوان «تحدید مالکیت» تقدیم مجلس شد. که بر اساس آن برای مالکان حق مالکیت 400 هکتار از اراضی مرغوب را منظور کرده و بقیه بین دهقانان فاقد زمین تقسیم می‏شد. این لایحه علی رغم مخالفت گروه‏های متنفذ و مالکان در مجلس شورای ملی که بیش از نیمی از نمایندگان را تشکیل می‏دادند، به تصویب رسید، اما در مرحله اجرا با کارشکنی‏های مالکان از جمله ترفند تقسیم املاکشان میان اعضای خانواده و فامیل مواجه شده و موفقیتی به دست نیاورد.


البته صرف نظر از کارشکنی زمینداران، به نظر می‏رسد، عامل اصلی عدم اجرای اصلاحات ارضی، موضع‏گیری قاطع آیت‏الله بروجردی در قبال آن بود. آیت‏الله به محض اطلاع از موضوع، بواسطه کانال‏های ارتباطی که با شاه و هیات حاکمه داشت، نسبت به اجرای آن هشدار داد. چندی بعد شاه، نامه‏ای خطاب به آیت‏الله ارسال نمود. ایشان نامه شاه در خصوص اصلاحات ارضی را در حضور جمعی از علمای بزرگ مطرح کرد، تا نظر آنان را برای تهیه یک جوابیه درخور جویا شود. بعد از قرائت متن، آیت‏الله روح‏الله خمینی با اشاره به عبارت: «ما دستور دادیم قانون اصلاحات ارضی در ایران پیاده شود»، به آیت‏الله بروجردی پیشنهاد داد، شما نیز قاطعانه بنویسید: «این خلاف قانون اساسی است در کشور مشروطه ما دستور دادیم یعنی چه؟»(1)


به هر حال آیت‏الله بروجردی در پی این مذاکرات، با شاه و نخست وزیر مکاتباتی به عمل آورد، تا آنان را نسبت به طرح لایحه مذکور برحذر دارد، این نامه نگاری‏ها و حتی چندین دیدار و مذاکره شفاهی هم نتیجه‏ای در بر نداشت. تا این که در سوم اسفند 1338 نامه‏ای خطاب به آیت‏الله سید محمد بهبهانی- که غالباً نقش واسطه پیام رسانی بین آیت‏الله بروجردی با مقامات از جمله شاه، نخست وزیر و ... را به عهده داشت- ارسال کرد، تا به اطلاع روسای مجلسین برساند.


آیت‏الله بروجردی در این نامه، «حضرت حجت‏الاسلام والمسلمین آقای بهبهانی دامت برکاته» را مورد خطاب قرار داده و خاطر نشان می‏سازد: «چندی قبل که زمزمه‏هایی از تحدید مالکیت مسموع می‏شد، به جناب آقای نخست وزیر]منوچهر اقبال[ شفاهاً و بعداً به اعلی حضرت همایونی دامت عظمته – کتباً نصحاً و رعایه لتکلیف- عدم موافقت آن را با قوانین دیانت مقدسه اسلام تذکر داده‎ام و جواب‏های رسیده مقنع نبود. فعلاً مكاتيب كثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه مي‏رسد و اين معني را از حقير استفسار مي‏كنند. نظر به اينكه كتمان احكام الهيه حائز نمي‏باشد ناچار هستم جواب سؤالات مردم را بنويسم.» سپس با مصلحت‏اندیشی اضافه می‏کند: «با اين كه از اول امر كه حقير در موضوعاتي، تذكراتي به اولياء امور داده‏ام، دانسته‏اند كه فقط به رعايت حفظ موازين شرعيه و مصالح مملكتي بوده است مع‏ذلك تعجب مي‏كنم در اين موضوع بدون تروي(2)  و مطالعه در غياب اعليحضرت همايوني تسريع در تصويب اين لايحه مي‏شود.» در پایان نیز از آیت‏الله بهبهانی درخواست کرده: «مستدعي است حضرتعالي به نحوي كه مقتضي مي‏دانيد مجلسين را متذكر فرمائيد تا از تصويب[لایحه تحدید مالکیت] خودداري شود. در خاتمه نیز تاریخ نامه: «15 شعبان 1379 حسين الطباطبائي البروجردي »(3) آمده است.

 گزارش ریاست شهربانی، از گردش کار این نامه حاکی است که آیت‏الله بهبهانی، نامه آیت‏الله بروجردی را در اختیار علی اصغر حکمت ریاست مجلس سنا قرار داده است. گزارش مذکور به تاریخ6/12/1338 و شماره: 76374/5حاکی است: «جناب آقاي نخست¬وزير، تعقيب عرايض تلفوني، رونوشت نامه آيت الله بروجردي كه به عنوان آيت الله بهبهاني واصل شده تلواً جهت استحضار تقديم مي‏گردد.» سپهبد علوی مقدم ریاست شهربانی وقت در ادامه خاطر نشان نموده: «همان طوري كه به استحضار رساندم با جناب آقاي حكمت رئيس مجلس كه نامه از آقاي بهبهاني دريافت كرده‏اند مذاكره نمودم و قرار شد كه جناب ايشان نيز توصيه لازم به ايشان بنمايند كه قبل از اعلام تصميم شاهنشاه از هرگونه اقدامي خودداري نمايند ليكن آخرين اطلاع كه ساعت شش صبح امروز رسيد حاكي است كه از نامه آقاي بروجردي عكس برداري و تعدادي هم توزيع شده است.»

علی‏رغم ارسال این نامه، به نظر می‏رسد، چالش مذکور فبل و بعد از این تلگراف تداوم یافته. به طوری که بارها پیک‏های بین تهران و قم به رفت و آمد پرداختند. در یک مورد یک گروه سه نفره – صدرالاشراف، حاج آقا رضا رفیع و سلیمان بهبودی- از طرف شاه به دیدار آیت‏الله بروجردی شتافته و در این خصوص مذاکراتی به عمل آوردند. آنان در این دیدار ابراز داشتند: «در تمام کشورهای همسایه اصلاحات ارضی صورت گرفته و تنها ایران مانده»، آیت‏الله پاسخ داد: «آنها ابتدا رژیم سلطنتی را به جمهوری تبدیل کردند، سپس چنین اصلاحاتی را انجام دادند.»(4)  چنین به نظر می‏رسد، این جمله فصل‏الخطاب اصلاحات ارضی در ایران تا زمانی که آیت‏الله بروجردی در قید حیات بود- 10 فروردین 1340- قرار گرفت. البته یک گزارش دیگر به نقل از سید جلال‏الدین تهرانی حاکی است، آیت‏الله بروجردی این نکته را هم تاکید کرد: «خیلی اصلاحات است که در این مملکت باید صورت گیرد... باید از قانون اساسی مملکت شروع کنید.»(5)  یک نکته قابل توجه، اشاره آیت‏الله بروجردی به: «مكاتيب كثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه مي‏رسد و اين معني را از حقير استفسار مي‏كنند» بود. خوشبختانه برخی از این مکاتیب که به واسطه تلگراف خطاب به ایشان مخابره گردیده، در دسترس هستند. ارائه این گزارش‏ها می‏تواند، فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر شرایط آن مقطع را نشان دهد. در یک مورد نخست، جمعی از ملاکین همدان  (6) با مخابره تلگرافی، مخالفت خود را با تقسیم اراضی با بیان دلایل شرعی و حتی توجه به اوضاع و شرایط سیاسی بیان داشته‏اند. آنان در تلگراف خویش خطاب به: «حضور مقدس حضرت آیت¬الله‏العظمی آقای بروجردی مدظله العالی» با اشاره به این که: «البته خواطر اقدس اطلاع حاصل کرده است که دولت وقت تصمیم گرفته است در این هفته با عجله تمام قانونی از مجلس سنا و شورا بگذارند که املاک کلیه مالکین از کل و خرده مالک از مرد و زن صغیر و کبیر که عده آنها خیلی زیاد است. اسماً خریداری ولی در معنی و حقیقت شبیه به مصادره¬ای بیش نیست. خریداری اجباری یا شبیه مصادره[نماید]. هر دو برخلاف صریح آیات محکمه قرآن کریم (ولا تاکلوا مرا لکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراضمن و قواعد ضروریه اسلام (الناس مسلطون علی اموالکم) می¬باشد. قانونی که درصدد وضع آن برآمده¬اند صریحاً ناسخ آیات قرآن عظیم و ناقض قواعد احکام مقدسه اسلام است که قانون اساسی کشور هم تا این حد حق قانونگذاری به مجلس نداده است و مواد قانون اساسی صراحت دارد که هر قانونی برخلاف احکام و قوانین دین حنیف اسلام باشد قانونیت ندارد. »


آنان در ادامه به ادله سیاسی نیز پرداخته و خاطر نشان کرده‏اند: «اگر هدف سیاسی دولت از وضع این قانون بر شرع، جلوگیری از نشر مرام اشتراکی و کمونیستی است پس اشتباه و تصور باطل است زیرا این عمل دولت خود فتح باب مرام اباحه و اشتراک است با متزلزل ساختن اساس دین و تضعیف مبایح دیانت اسلام یا آیات مقدسه اسلام و قوائد محکمه سنت پیغمبر(ص) پایه ایمان و عقایده مردم هم قهراً سست گردیده و در واقع قدمی به سوی مکتب اشتراکی و کمونیستی نزدیکتر می¬شود با عدم توجه و بی¬اعتنایی به احکام دین اسلام که نمی¬توان از بی¬دینی و کمونیستی جلوگیری نمود بلکه تنها راه جلوگیری از نشر مرام کمونیستی همان تقویت احکام و ترویج دیانت اسلام است و اگر دولت¬ها به جای این کار مساعی خود را در مقید ساختن ملت مسلمان ایران به وظایف دین به کار ببرند و عجالتاً مبایع دیانت مقدسه اسلام را تقویت و محکم نمایند بهتر می¬توانند از سرایت مرام سخیف کمونیستی جلوگیری کنند و اما به صرف این که گفته می¬شود ما باید با سایر کشورها هماهنگی کامل در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم نمی¬توان اوضاع و احوال و خصوصیات و مبانی دینی کشور مسلمان ایران را که با کشورهای دیگر تفاوت زیادی دارد نادیده گرفت و در تمام مراحل زندگی اجتماعی و دینی از آنها پیروی کرد با صرف نظر از اینکه در اغلب ممالک مترقی جهان چنین عملی را هنوز انجام نداده¬اند در کشور ما موانع دینی زیادی هست که نمی¬توان دوش به دوش آنها قدم برداشت مثلاً با این عمل دولت هفتاد درصد سکنه ایران که دهقان هستند می¬بایست با آب غصبی وضو ساخته و در مکان غصبی نماز بگذارند و همچنین است حال سایر عبادات مسلمین دهات».


بالاخره در فراز پایانی از منظر اقتصادی، اصلاحات ارضی را مورد تحلیل قرار داده و اضافه کرده‏اند: « اگر منظور دولت از وضع این قانون خلاف شرع اصلاح وضع اقتصادی و بهبود زندگی و رفاه حال کشاورزان است قطعاً از این جهات نتیجه معکوس خواهند گرفت زیرا تا حال مالکین با سرمایه و زحمات شبانه¬ورزی خود و حفر قنوات و تهیه بذر و خوراک و مساعدت‏های دیگر موجبات رفاه کشاورزان و آبادی و عمران دهات را فراهم می¬کردند و از حقوق در برابر هرگونه تعدی و تجاوز از هر ناحیه ایستادگی و مقاومت می¬کردند در غیر این صورت کشاورزان نمی¬توانند حافظ نظم و انتظام قریه و عامل آبادی و عمران باشند و دچار بدبختی و گرفتار هرج و مرج خواهند شد و اگر دولت می¬خواهد بعد از این قانون خودش متصدی مساعدت‏های لازمه و رهبری و راهنمایی‎های کشاورزی جدید بشود اولاً چرا این عملیات در دهات خالصه دولتی انجام نداده که همه آن دهات به واسطه ماموران دلسوز به صورت مخروبه درآمده و ثانیاً چه مانعی دارد که نقشه¬های عمرانی خود را برای بهبود وضع دهات و اصول کشاورزی جدید با بودن مالک انجام دهند و مالک و زارع هر دو را کمک و مساعدت و هدایت نمایند که به طور جدید کشاورزی انجام و دهات آبادتر بشود.ُ»


در پایان به اهتمام ملاکین دارای سابقه تجارت جهت رونق اقتصاد کشور اشاره کرده و افزوده‏اند: «در هر صورت در این سنوات اخیر که تجارت کشور رو به انحطاط بوده و در بازار کاری انجام نمی¬شد عده زیادی از تجار و کسبه سرمایه خود را تبدیل به خرید ملک مزروعی کرده¬اند و همگی به فرائض دینی خود عمل کرده و زکات و سایر وجوهات خود را طبق دستور شرع می¬پردازند و مالک به کشاورزان مزارع خود نیز از هرگونه مساعدت دریغ نداشته و باز هم قراردادی که مشروع باشد و برای ارفاق به رعایا لازم گردد از قبیل آوردن ماشین آلات کشاورزی و یا ساختن مریضخانه و تهیه مدارس و حفظ بهداشتی رعایا ابداً دریغ نداشته و ندارد ولی حاضر نیستم املاک خود را به زور بفروشم و یا به مصادره برود بیع گروه در اسلام باطل است.»


در خاتمه آیت‏الله بروجردی را خطاب قرار داده و درخواست دستور جهاد کرده‏اند: «اکنون که مشیت الهی ترحم اسلام را به دست آیت‏الله داده است و تنها چشم و چراغ اسلام و مرجع مسلمین و حافظ و نگهدار این دین مبین هستید به آن وجود مقدس پناهنده هستیم. به دولت و مسببین تأکید فرمائید از اقدام به وضع قانون خلاف شرع و نقض قوانین اسلام خودداری شود و اگر این عمل دولت و مسببین خلاف شرع مظهر اسلام نیست، حضرت مستطاب عالی که پیشوای مطاع ما هستید فتوی دهید با سر و جان حاضریم املاک که سهل است هر وقت به جهاد یا دفاع از کفار و اجانب هم امر فرمایند بی¬درنگ به میدان جنگ خواهیم شتافت در انتظار اقدام فوری پیشوای عالیقدر خود می¬باشیم.»


در پایان این تلگراف اسامی ذیل آمده است: حاج فتح الله حبیبی، محمد امیرعلائی، احسان حبیبی، حاج امان اله حبیبی، روح‏الله حبیبی، محتاج‏علی حبیبی، حسین فاتح، ضیاء حبیبی، مراد نظری، غلامعلی خزاعی، مهدی احمدی، محمود ایزدی، حاج محمود شیری، صادق خدابنده¬لو، محمد خدابنده¬لو، محمد سرابی، شعبان فاتح، نصرت الله اصلانی، حسین اقبالی، اسمعیل نوری، علی محمد حبیبی، عبداله هدایتی، رحمت الله بنی صدر، محمدعلی منصور، حاجی محمد اسمعیل منصور، علی نظری، حاج لطفعلی شریعتی، حاجی‏هادی توسلی، فتحعلی نظری، علی شریفی، حاجی تقی شریفی، حاجی حسن شریفی، محمود خدابنده¬لو، حاج آقا محمد صادقی، حاج حسین ایزدی، مهدی شریفی، غلامعلی نظری، اسمعیل خدابنده¬لو، منصور گلابی، باقر ادلی، مهدی صدرائی، محمد جواد یوسف شریفی، مهدی گلابی، ابوالقاسم ایزدی، لطف اله خدابنده¬لو، اسمعیل نظری، عبدالمجید خدابنده¬لو، صادق ایزدی، لطف حبیبی، حاج اصغر‏هاشمی، تقی پرند، علی‏نقی شریفی، حسین رهنمون، مهدی شریفی، سالار خزاعی، احمد مرتضوی، حسن فلاح، یوسف فلاح، سیف‏الله رضایی، عبدالحسن همدانی¬زاده، مهدی همدانی¬زاده، حسین همدانی¬زاده، علینقی کاظمی، محمدحسین کاظمی، مهدی اصلانی،‏هادی کاوندی، شعبان‏علی خدابنده¬لو، حسینعلی خدابنده¬لو، جهان شاه خدابنده¬لو، غلامعلی فره بخش، محمد نورایی، حاجی محمد منصور، احمد منصور،‏هادی پنبه¬چی، حاجی محمود رضایی، حاج احمد حسینی، حاج محمد شریفی، نصرت الله زمانی، اسدالله خزاعی، سید حسین وقار، حسن ایزدی، عبداله کاظمی، محمد حسین سارم اصلانی،‏هاشم فلاح، جواد سجادی، عزت الله فلاح، حاج‏هادی مدنی لاجوردی، حاج محمد حسین قصابانی، ابوالفضل رضوی، حسین رضوی، ابوالحسن بنی‏صدر، محمدولی خان اصلانی، حسینعلی اصلانی، غلامعلی اصلانی، علی اصلانی، حاج نقی عراقچی، محمد خرم، باقر خرم الحاج، محمدرضا منصور، سید مهدی بنی¬صدر، شریفی امینا.

محتوای این تلگراف را به نوعی می‏توان اصول اصلی مالکین مخالف اصلاحات ارضی قلمداد کرد. اصولی که مبتنی بر شرایط سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی و دینی جامعه وقت استوار بود. شاید همین موضع‏گیری‏ها، هیات حاکمه را از تصمیم خویش برحذر داشت. و آنان را برای اجرای اصلاحات ارضی به تأمل و نهایتاً به مؤکول کردن آن به وقت دیگر واداشت.


۱ -فصلنامه حوزه، سال 7، شماره 44-43،خرداد و اردیبهشت 1370، ص 110، سخن حجت‏الاسلام سید حسین بدلا که در جلسه نیز حضور داشت. همچنین ص 116، سخن آیت‏الله علی صافی گلپایگانی
 ۲. تأمل كردن
۳ -قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1: زمینه‏ها، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 168. همچنین: علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد، قم، دفتر نشر و پخس معارف، 1379، ص 197.
 ۴-عبدالوهاب فراتی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی: از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 35، سخن آیت‏الله احمد صابری همدانی
۵ - سید جلال الدین تهرانی نقل می‏کند که خود نیز در این دیدار حضور داشته، از این رو به درستی معلوم نیست که این دیدار با دیدار قبلی -گروه سه نفره- یکی است یا دیدار دیگری بوده . ر.ک. به: غلامرضا کرباسچی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی، ج 1: حوزه علمیه قم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص 198، سخن عبدالعلی باقی.
 ۶-آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ش بازیابی، 36

رحیم روح بخش
roohbakhsh1965@yahoo.com



 
  
نام

پست الكترونيك
نظر شما
کد امنیتی

 

 

       تمام حقوق اين نشريه متعلق به سايت تاريخ شفاهي ايران [oral-history.ir] است.