اشاره: یکی از مسائل مبتلا به تاریخ شفاهی بهرهبرداری از مصاحبههای تاریخ شفاهی به عنوان اعترافات در محاکم قضایی است. اخیراً در بررسی پروندهای جنایی در آمریکا که بخشی از آن به فعالیتهای ارتش آزادیبخش ایرلند شمالی مربوط میشود، نوارهای مصاحبه یک طرح تاریخ شفاهی برای بررسی قضایی به دادگاهی در آمریکا فراخوانده شدهاست. خواندن خبر مربوط به این دادگاه برای علاقمندان تاریخ شفاهی از جهت توجه به موضوع وظائف حقوقی اجراکنندگان یک طرح تاریخ شفاهی میتواند جالب باشد.
حکم واگذاری نوارهای بلفاست به کالج بوستون(Boston College) ابلاغ شد.
قاضی ویلیام جی. یانگWilliam G. Young 24 مصاحبه طرح پژوهشی تاریخ شفاهی بلفاست را بررسی میکند.
پروژه بلفاست، یک طرح پژوهشی تاریح شفاهی است که توسط کتابخانه برنز(Burns Library) به انجام رسیده و حوادث دوره معروف به «دوره مشکلات» در ایرلند شمالی را، از سال 1969 تا 1998، بازگو میکند. در آخرین تحول مربوط به این پروژه، یک قاضی فدرال آمریکا روز سه شنبه 27 دسامبر 2011 حکم کرد که کالج بوستون (Boston College) نوارهای مرتبط با تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جین مک کانویل (Jean McConville) را که در سال 1972 توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند کشته شد، در اختیار دادگاه بگذارد. آن طور که سخنگوی کالج جک دان (Jack Dunn) گفته است کالج بوستون در مورد این حکم درخواست استیناف نخواهد کرد.
قاضی ویلیام جی. یانگ (William G. Young) این حکم را براساس معاهده ای بین ایالات متحده و انگلستان صادر کرده که در آن بر همکاری کامل بین دو کشور طی تحقیقات جنایی تأکید شده است. از سوی دیگر به مصاحبهشوندگان وعده داده شده بود که این اطلاعات تا زمان مرگ آنها مخفی بماند، بر همین اساس بسیاری از فعالان مدعی شدهاند که در ارائه این نوارها به دادگاه بدعتی را به وجود میآورد که انجام دیگر طرح های تاریخ شفاهی را ناممکن میسازد و جان افراد مشارکت کننده را به مخاطره میاندازد. این مصاحبهها که از سال 2001 تا 2006 انجام شده بازگوکننده فعالیتهای اعضای ارتش جمهوریخواه ایرلند در «دوره مشکلات» است. دوره ای که با توافقنامه «جمعه خوب» در سال 1998 پایان یافت.
دان در این رابطه گفت: «میدانیم که دولت ایالات متحده براساس معاهده همکاری در مورد تحقیق راجع به مجرمین با انگلستان دارای منافع ناگزیری است. ما از قاضی درخواست کردهایم که منافع ناگزیر ما را هم در حمایت از تحقیقات دانشگاهی و مخاطرات تاریخ شفاهی در نظر بگیرد.»
دان تاکید کرد که دانشگاه هیچ علاقهای به مداخله در یک تحقیق جنایی ندارد، اما این حق را برای خود محفوظ میدارد که در تاریخ دیگری برای این حکم درخواست استیناف کند.
دان گفت: «ما در مورد رای قاضی یانگ فرجام خواهی نخواهیم کرد چون فکر میکنیم بهترین گزینه حقوقی را در اختیار ما قرار داده است.»
یانگ در حکم خود آورده است که او این نوارها را بلافاصله در اختیار مقامات فدرال قرار نخواهد داد. بلکه تمام پیاده شده مصاحبهها را بررسی کرده و سپس تصمیم میگیرد که کدام نوار اختصاصاً با تحقیقات در مورد ناپدید شدن مک کانویل مرتبط است. پس از بررسی تمام نوارها یانگ تصمیم خواهد گرفت که کدام نوارها باید برای تحقیقات به مقامات انگلیسی تسلیم شود. هنوز زمانی برای این کار مشخص نشده است. نواری که در این مصاحبهها بیش از همه مورد توجه است، نوار مربوط به مصاحبه با دولوروس پرایس (Dolours Price)، عضو سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند است که بهار گذشته اعلام کرد درمصاحبه هایش اطلاعاتی را در مورد ناپدید شدن مک کانویل برملا ساخته است که احتمالا حاکی از دست داشتن گری آدامز(Gerry Adams) سیاستمدار عضو ارشد شین فین(Sinn Fein) در این ماجرا است.
نوار دیگر مربوط به مصاحبه با عضو درگذشته ارتش جمهوری خواه ایرلند، برندن هیوجز(Brendan Hughes، پیش از این ارائه شده است. در این نوار هیوجز، آدامز را متهم میکند که دستور قتل مک کانویل، مادر بیوه کودک ده ساله ای که تصور میشد خبرچین نیروهای امنیتی انگلیس باشد را، صادر کرده است. در هر حال این دانشگاه 24 مصاحبه دیگر را با اعضای سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند در اختیار دارد که هنوز زندهاند و ممکن است با تحقیقات با ناپدید شدن مک کانویل مرتبط یا بی ارتباط باشند.
دان گفت: «امیدواریم که قاضی یانگ پس از بررسی 24 مصاحبه باقیمانده تصمیم بگیرد که این مصاحبهها به دلیل کاربردشان در تحقیقات دانشگاهی، تا زمان مرگ مشارکت کنندگان در این مصاحبهها در کتابخانه برنزحفظ شود.»
نیروی پلیس ایرلند شمالی (Police Service of Northern Ireland) که خود جایگزین رویال اولستر کانستابولاری (Royal Ulster Constabulary) است، حکم ارائه مدارک به دادگاه را، که تابستان گذشته به کالج بوستون اعلام شد، پیگیری میکند. وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان حافظ منافع انگلستان از جانب این کشور در حکم ارائه نوارها در این ماهها عمل کرده است. روزنامه نگار ایرلندی اد مولونی (Ed Moloney) و عضو سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند آنتونی مک اینتایر (Anthony McIntyre) که در تحقیقات مربوط به پروژه بلفاست مشارکت گستردهای داشتهاند، خواستار توقف حکم یانگ شدند. مک اینتایر و مولونی همچنین دادخواستی رسمی را علیه دفتر دادستان ایالات متحده ارائه کردند که در روز سه شنبه 24 ژانویه رسیدگی خواهد شد.
مک اینتایر و مولونی نارضایتی خود را از تصمیم کالج بوستون مبنی بر عدم فرجام خواهی در مورد این رای بیان و تاکید کردند که دانشگاه باید با این حکم مبارزه میکرد یا نوارها را به طور کامل از بین میبرد.
مولونی به خبرنگاران آسوشیتد پرس گفت: «اگر کالج بوستون مثل ما آماده مبارزه با عواقب بد این ماجرا نبود چرا از ابتدا وارد این ماجرا شد.»
مک اینتایر اخیرا در مصاحبه ای با اخبار RTE گفت: «از این میترسد که در صورت رسیدن این نوارها به نیروهای امنیتی انگلستان خانه و خانوادهاش از حملات تلافی جویانه آنها در امان نباشند.»
رسیدگی به درخواست استیناف مک اینتایر و مولونی از سوی دادگاه تا ماه مارس نامحتمل است. از سوی دیگر یانگ هنوز زمانی را در برای ارائه نوارها به مقامات انگلیسی اعلام نکرده است.
دیوید کوت(David Cote)
ترجمه: اصغر ابوترابی
منبع: bcheights
